حلول ماه ربیع الاول
1389/02/20 09:50:00
سرویس کمیسیون ها

نظر کارشناسی مرکز پژوهشها درباره الحاق یک تبصره به ماده 946 قانون مدنی

**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (۹۴۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۷را اعلام کرد.

مقدمه

در پی تصویب «طرح اصلاح موادی از قانون مدنی» در مجلس شورای اسلامی به تاریخ 6/11/1387 و تأیید آن در شورای نگهبان که ارث‌بری زوجه از قیمت اموال غیرمنقول زوج را مقرر می‌داشت، مسئله‌ای در محافل حقوقی و قضایی مطرح شد که در مباحث راجع به «اصل منع عطف‌بماسبق‌شدن قوانین»، موضوع ماده (4) قانون مدنی، ریشه داشت.

عده‌ای با توجه به مفاد ماده (4) قانون مدنی مصوب سال 1307 بر این نکته پای می‌فشردند که قانون جدید تنها در مواردی اجرا می‌شود که فوت مورث پس از لازم‌الاجرا شدن قانون حاضر رخ داده باشد، لکن عده‌ای دیگر با استناد به اینکه قاعده مذکور در ماده (946) قانون مدنی هم جنبه شرعی دارد و هم با نظم عمومی مرتبط است بر عطف‌بماسبق‌شدن این قاعده تأکید داشتند. نظریه اخیر مورد تأیید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز بود و در گزارش موردی شماره (2409553) مورخ 4/12/1387 این مرکز نیز مورد تأکید قرار گرفته بود.

در این میان و پس از صدور فتوای مقام معظم رهبری در مورد لزوم عطف‌بماسبق‌شدن مفاد ماده (946) اصلاحی قانون مدنی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر آن شدند با ارائه طرحی به گفت‌وگوهای موجود در این زمینه پایان دهند و حکم صریحی در این باره مقرر کنند. براین‌اساس طرح الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بررسی آن به کمیسیون قضایی و حقوقی محول شد، گرچه درخواست یک فوریت برای طرح مذکور علیرغم موجه‌بودن آن مورد عنایت واقع نشد. آنچه در پی می‌آید بررسی مبانی فقهی ـ حقوقی طرح مذکور و ارائه پیشنهادهایی در زمینه اصلاح «طرح الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی مصوب سال 1387» است:

 

طرح بحث

«اصل عدم تأثیر قانون در گذشته» و «اصل اثر فوری قانون» دو اصل مهم از اصول حقوق جدید است که اِعمال آنها در برخی موارد با تزاحم روبرو است. در مورد مبانی دو اصل مذکور و اشکالات آن‌‌دو بسیار سخن گفته‌اند (رک. کاتوزیان، 1385، ج2، ص275ـ282 و ص302ـ310). مجموع بحث‌ها و نقدها در مورد مبانی و حدود اجرای این اصول، از اعتبار هردو به مثابه اصول لایتغیر کاسته و دایره‌ شمولِ‌شان را محدود کرده است. براین‌اساس، قانونگذار می‌تواند در صورت صلاحدید اثر قانون را به گذشته سرایت دهد و الا قانون جدید در مورد موقعیت‌های حقوقی ایجاد شده و زایل‌ شده در گذشته و آثار مترتب بر آنها بی‌تأثیر است. این دو اصل در ماده‌ (4) قانون مدنی مصوب سال 1307 مورد تصریح قرار گرفته است: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» بنابراین، به سهولت می‌توان گفت عطف‌بماسبق‌کردن قانون در موردی که نظم عمومی و مصالح عامه اقتضا می‌کند نه تنها مستلزم نقض هیچ قاعده مسلم حقوقی نیست بلکه ضرورت نیز دارد.

چنانکه آمد، اجرای این دو اصل گاهی از اوقات در عمل با تزاحم مواجه می‌شود. منشأ تزاحم آن است که تمام پدیده‌های حقوقی واجد آثار آنی نیستند و در برخی مواقع ممکن است آثار آنها جنبه‌ مستمر داشته باشد. اگر همه‌ پدیده‌های حقوقی از نوع اول بودند، هیچ‌گاه اعمال دو اصل فوق با تزاحم مواجه نمی‌شد و قانون لاحق بدون هیچ اشکالی بر روابط حقوقی پیشرو حکومت می‌کرد، همان‌گونه که قانون سابق بر روابط حقوقی پیشین. لکن، از آن جهت که آثار برخی پدیده‌های حقوقی به‌صورت مستمر در بستر زمان جریان دارد، اعمال توأمان دو قاعده در برخی موارد ایجاد اشکال می‌کند. مثلاً هرگاه عقد اجاره‌ای منعقد شده باشد و قبل از اتمام مدت اجاره قانون جدیدی در زمینه‌ روابط مؤجر و مستأجر وضع شود، این سؤال مطرح می‌شود که حقوق و تکالیف مؤجر و مستأجر در عقد اجاره‌ مزبور تابع کدام قانون است؛ سابق یا لاحق؟

برای رفع این تزاحم حقوقدانان به دو نظریه متوسل شده‌اند: نظریه‌ حق مکتسب و نظریه‌ تمیز نوعی رویدادهای گذشته و آینده. صاحبان دیدگاه اول بر آن هستند که قانون لاحق هیچگاه نمی‌تواند حقوق مکتسب را نادیده انگارد و بر آن خط بطلان کشد؛ زیرا این امر سبب تزلزل در روابط حقوقی موجود است و با آزادی افراد منافات دارد. البته این نظریه به علت ابهام در مفهوم حق مکتسب و دشواری تعیین مصادیق آن مورد استقبال قرار نگرفته و زمینه‌ طرح نظریه‌ دوم فراهم آمده است. طبق دیدگاه اخیر، برای حل تزاحم باید به‌دنبال معیاری بود که بتوان به‌وسیله‌ آن به‌صورت نوعی و قطعی رویدادهای پیشین را از رویدادهای پسین تمیز داد. طبق این نظریه موقعیت‌های حقوقی ایجادشده یا زایل‌شده در زمان حکومت قانون سابق و نیز آثار حقوقی مترتب بر این ایجاد و زوال را باید در زمره‌ وقایع گذشته و رویدادهای سابق و تحت حکومت قانون سابق دانست، همان‌گونه که در مورد پدیده‌های در حال جریان باید به حکومت قانون لاحق نظر داد. نظریه‌ اخیر را شاید بتوان به ظاهر ماده‌ (4) قانون مدنی نیز نسبت داد.

با این مقدمه می‌توان به تحلیل مسئله‌ای پرداخت که با تصویب «ماده (946) اصلاحی قانون مدنی» رخ نموده است؛ قانونی که اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و برخلاف نظر مشهور فقیهان زوجه‌ متوفی را مستحق ارث‌بری از قیمت تمام ترکه‌ غیرمنقول وی دانسته است. حال پرسش این است که آیا قانون مزبور عطف‌بماسبق می‌شود یا خیر؟

نظر به اینکه حقوق ورثه با فوت مورث و براساس موازین و قواعد قانون سابق مستقر شده است می‌توان اظهار داشت در صورتی‌که مرگ مورث پیش از تصویب قانون جدید رخ داده باشد، قانون لاحق نمی‌تواند از بین‌برنده‌ این موقعیت حقوقی باشد. بنابراین، قانون لاحق تنها در مواردی مجرا خواهد بود که مرگ مورث پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون جدید رخ داده باشد. تحلیل مذکور گرچه تحلیلی ا‌ست که در بادی امر به لحاظ حقوقی جذاب به‌نظر می‌رسد، لکن مسئله‌ای وجود دارد که اظهارنظر در این باره را دشوار می‌کند و آن جنبه‌ شرعی قواعد راجع به تعیین سهم‌الارث و ارتباط مستقیم این قواعد با نظم عمومی است.

در ادامه به رأیی اشاره می‌شود که مؤید لزوم عطف‌بماسبق‌شدن قوانینِ واجدِ جنبه شرعی در نظام حقوقی و قضایی ما است؛ حتی بدون اینکه تصریحی از جانب مقنن در این باره وجود داشته باشد: دیوان عالی کشور به سال 1365 در رأی وحدت رویه‌ شماره‌ 45 [1] خود قاعده‌ عطف‌به‌ماسبق‌نشدن قوانین را در مورد قوانین جزایی شرعی مجرا ندانسته و صریحاً مقرر کرده است که «اصل تأثیر قانون در گذشته» شامل احکام الهی و مجازات‌هایی مانند قصاص نمی‌شود. بنابراین، شاید بتوان گفت با توجه به رأی مذکور، قوانین شرعی در غیر امور کیفری نیز باید به طریق اولی عطف‌به‌ماسبق شوند؛ چه، پذیرش تأثیر قوانین جزایی در گذشته به منزله‌ نفی اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها و اصل یکصدوشصت‌ونهم قانون اساسی [2] جمهوری اسلامی ایران است، در حالی‌که درخصوص امور مدنی با چنین محذوراتی مواجه نیستیم؛ به‌ویژه در جایی‌که قانون مصوب با لحاظ مصالح عمومی و برای تنظیم توزیع ثروت وضع شده باشد.

یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که اگر تصویب قانون جدید به‌وسیله‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام و پس از رد مصوبه‌ مجلس شورای اسلامی ازسوی شورای نگهبان انجام می‌گرفت، هیچ‌گاه اشکال اخیر مجال طرح نمی‌یافت و پاسخ مسئله طبق مطالب پیش‌گفته روشن می‌شد، اما چون تصویب قانون به‌وسیله‌ مجلس شورای اسلامی رخ داده و مصوبه به تأیید شورای نگهبان رسیده است می‌توان گفت این مقرره جنبه‌ شرعی دارد و تأیید آن از جانب شورای نگهبان به منزله‌ تخطئه‌ قانون سابق و اعلام مطابقت قانون جدید با شرع است.

حال آیا با توجه به جنبه‌ شرعی قانون جدید می‌توان گفت این قانون مطلقاً یا حداقل نسبت به مواردی که حکم صادرشده در مورد تقسیم ترکه اجرا نشده است عطف‌بماسبق می‌شود؟

در پاسخ باید گفت به‌صورت مطلق نمی‌توان قائل به عطف‌بماسبق‌شدن قانون جدید شد؛ زیرا این امر نظم حقوقی کنونی در حوزه‌ مالکیت را در معرض تهدید و اختلال قرار می‌دهد. در استدلال به این دیدگاه می‌توان به قواعد فقهی چون نفی عسروحرج و منع اختلال نظام تمسک جست و یا حتی از یک فرع فقهی مرتبط که فقیهان در باب اجتهاد و تقلید مطرح کرده‌اند کمک گرفت. براساس‌این فرع که مورد اجماع فقیهان نیز هست، تبدل رأی مجتهد در فرعی از فروع باعث بطلان اعمال عبادی و معاملی خود او یا مقلدان وی که براساس استنباط پیشین سامان داده شده‌اند، نیست. اما در مواردی که حکم صادرشده در مورد تقسیم ترکه اجرا نشده است، استدلال‌های فوق برای اثبات عطف‌بماسبق‌نشدن قانون جدید کافی نیست و مشکل بتوان به صرف وقوع مرگ متوفی در زمانی سابق بر تصویب قانون جدید و به بهانه‌ استقرار حق ورثه براساس قانون پیشین از جریان قانون جدید جلوگیری کرد؛ زیرا، چنانکه گفتیم، قواعد ارث جنبه‌ شرعی دارند و تصویب قانون جدید و تأیید آن از قبل شورای نگهبان به منزله‌ اعلام خطابودن حکم پیشین است و نمی‌توان در مواردی که حکمی درخصوص دعوای ارثی صادر نشده و یا حکم صادرشده در این خصوص اجرا نشده است، مطابق قاعده‌ سابق به رسیدگی پرداخت.

بر این استدلال، استدلال حقوقی قابل اعتنایی را نیز می‌توان افزود و آن اینکه قواعد مربوط به تقسیم ارث به نظم عمومی و تنظیم توزیع ثروت در جامعه مربوط است و لذا مقنن می‌تواند و باید با توجه به مصالحی که وضع اصل قاعده را ایجاب کرده است از «اصل منع عطف‌بماسبق‌شدن قوانین» عدول کند. زیرا چنانکه گفته شد، «اصل اثر فوری قوانین» مخصوص مواردی است که مصلحت ملزمه‌ای عطف‌بماسبق‌کردن قانون را ایجاب نکند.

 

نتیجه‌گیری

حاصل آنکه قانون جدید هم‌اینک نیز باید در مواردی که حکم صادرشده در مورد تقسیم ترکه اجرا نشده است عطف‌بماسبق شود، لکن بهتر است برای جلوگیری از تشتت احتمالی در رویه‌ قضایی این معنی مورد تصریح مقنن قرار گیرد.

معهذا، ایراد شکلی مهمی نیز در این بین قابل طرح است و آن اینکه با عنایت به شأن «قانون مدنی» به‌عنوان یک قانون مادر الحاق تبصره به یکی از مواد آن برای حل مشکل تعداد محدودی پرونده قضایی که به هرحال در آینده‌ای نه چندان دور همگی تعیین تکلیف خواهند شد به مصلحت نیست و لذا بهتر است این طرح یا در قالب یک «استفساریه» مطرح شود و یا اینکه به‌عنوان «یک ماده واحده مجزا از مجموعه قوانین مدنی» به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet