ایام محرم 1398
1389/02/20 20:16:00
سرویس اقتصادی
نایب رئیس کمیسیون ویژه اصل 44:

درآمدهای خصوصی­سازی باید صرف اشتغال شود

**نماینده ابهر و خرمدره معتقد است که درآمدهای دولت در بخش یارانه­ها و اصل ۴۴ باید باید اشتغال و رفع مشکل بیکاری هزینه شود.

احمد مهدوی‌ابهری نایب رئیس کمیسیون ویژه اجرای اصل 44 قانون اساسی و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس  در گفت‌وگو با روزنامه مردم نو زنجان به موضوع روند خصوصی‌سازی و اصل 44 پرداخته است که در ادامه می خوانید.

تقریباً می‌توان اذعان کرد که در کند بودن روند خصوصی‌سازی و قانون اجرایی اصل 44 اتفاق‌نظر وجود دارد. به عقیده شما علل این امر چیست؟

در هیچ‌ یک از کشورهای دنیا اینگونه نبوده که خصوصی‌سازی طی مدت یک یا دو­ساله انجام شود، یعنی به‌ هر‌حال نیاز به زمان داشته است. در کشور ما هم قانونی که هم‌اکنون در مجلس تصویب شده و در حال اجرا است نیاز به یکسری اصلاحات دارد.

این اشکالات چیست؟

 یکی از ایراداتی که گرفته می‌شود این است که خصوصی‌سازی تقریباً به شکل شبه‌دولتی انجام می‌شود که این را باید در قانون اصلاح کنیم. آنهایی که نهاد دولتی محسوب نمی‌شوند و از طرفی خصوصی محض هم نیستند، نباید برای خرید بنگاه‌های اقتصادی وارد شوند بلکه باید سرمایه‌هایشان را معطوف پروژه‌های جدید کرده و طبق نیازهای کشور سرمایه‌گذاری کنند. حتی در سال آینده پیگیر آن خواهیم بود که آنها را به‌عنوان رد دیون هم قرار ندهیم زیرا درواقع آنها واحدهایی هستند که ایجاد شده‌اند و اگر طلبی از دولت دارند باید طلبشان پرداخت شود در غیر این‌ صورت باید این طلب را در پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری کرده و اشتغال ایجاد کنند.

از طرف دیگر ایجاد فضای کسب‌ و کار روح اصل 44 است که این هم هنوز ایجاد نشده است. قوانین همچنان دست ‌و پاگیر است و بدنه دولت در بسیاری از موارد مقاومت می‌کند و هنوز نتوانسته‌ایم آن اطمینان و امنیت را به وجود آوریم تا سرمایه‌های مردم به سمت تولید حرکت کند.

در کشور ما تولید آنگونه که باید و شاید سودآور نیست و به ‌طور کامل حمایت نمی‌شود. البته گام‌های بسیار خوبی از سوی دولت و مجلس برداشته شده اما کافی نیست. همچنین وزارت اقتصاد نیز در بحث اصل 44 واقعاً خوب پیش رفته است یعنی آنچه را که توانسته، انجام داده است و قابل تقدیر است.

در مجموع باید گفت که اگر یکسری نقاط ضعف وجود دارد، تعدادی مربوط به قوانین است که باید اصلاح شود و تعدادی نیز مربوط به دولت است که باید بدنه کاری خود را توجیه کند تا کار به ‌سرعت و دقت انجام شود. برای انجام کارها تنها سرعت کافی نیست بلکه دقت هم لازم است و باید با دقت عمل کنیم، نباید شبهه‌دار عمل کنیم یا به‌گونه‌ای عمل کنیم که کارکردمان با اهداف اصل 44 مغایرتی داشته باشد؛ بلکه باید هم­سو با آن باشد.

در حال حاضر کمیسیون ویژه اصل 44 که برای نظارت و پیگیری تشکیل شده است برای همین است که نظارت صورت گیرد. اگر ضرورت دارد قانون را اصلاح کنیم و یا قانون جدید ارائه دهیم. همچنین دولت می‌تواند لایحه پیشنهاد که این موضوع در قانون اصل 44 آورده شده است تا هر کجا دولت لازم دید به مجلس لایحه ارائه دهد.

تصور نمی­کنید یکی از دلایل روند کند خصوصی‌سازی، بی‌میلی بخش خصوصی به خاطر انتقال مالکیت بدون انتقال مدیریت است؟

البته این موضوع در برخی موارد دیده شده اما همه‌جا به این شکل نیست وقتی بنگاهی واگذار می‌شود مدیریت آن نیز واگذار می‌شود، غیراز این معنا نمی‌دهد و نه در قانون وجود دارد و نه در عرف و نه در هیچ‌کجای دیگر غیر از این ممکن نیست. درواقع واگذاری باید کامل انجام شود در غیر این صورت باید به کمیسیون ارجاع شود تا مورد پیگیری قرار گیرد.

چالش دیگری که در بخش خصوصی وجود دارد توان اقتصادی است که باید از طریق کمک بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی به بخش خصوصی انجام شود اما تاکنون این کار انجام نشده است. البته در قانون هم پیش‌بینی شده اما بانک مرکزی نتوانسته آن را اجرا کند.

 واکنش کمیسیون ویژه و بانک‌ها در این باره چگونه است؟

ما در حال پیگیری هستیم اما درعمل مشاهده نشده است که برای خرید بنگاهی در بورس و یا برنده‌شدن در مزایده، وامی را پرداخت کنند.       

به نظر شما دولت می­تواند در چند سال آینده به سمتی پیش رود که دیگر نیاز کمتری به درآمدهای نفتی داشته باشد؟

به‌طور قطع با اجرای اصل 44 درآمد دولت بالا می‌رود، ضمن اینکه نفت مربوط به بازار جهانی است و ما نمی‌توانیم پیش‌بینی برای آن داشته باشیم. اما در این مقوله به‌دلیل اینکه یارانه‌ها را هدفمند کرده و آن را به صورت نقدی پرداخت می‌کنیم، همچنین آنهایی که بیشتر مصرف می‌کنند، باید بیشتر مالیات و بهای سوخت را پرداخت کنند، از ‌این‌رو درآمدهای دولت نیز بالا می‌رود.

درباره مالیات هم به سبب اینکه قانون ارزش افزوده در حال اجرا است، معتقدیم که درآمد دولت در این زمینه هم بالا خواهد رفت و مالیات به سمتی حرکت می‌کند که گریز از آن کمتر باشد.

ارزیابی شما درمورد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر هزینه و درآمد دولت چگونه است؟

در ارتباط با هزینه‌ها دولت می‌تواند آن را هرطور که بخواهد، تنظیم کند اما درباره درآمد معتقدیم که دولت، درآمد بالا خواهد داشت و باید این درآمد را به‌طور هدفمند هزینه کند، به‌ویژه برای اشتغال و رفع مشکل بیکاری.

ارزیابی شما از مشکلات حضور سرمایه­گذار خارجی در کشور چیست؟

متأسفانه گاهی در فضای کسب‌وکار، تسهیل و ثبات قوانین وجود ندارد. درواقع اگر ما هر روز بخواهیم قانون را تغییر دهیم، ثباتی در سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت. همیشه سرمایه به سوی نقاط امن حرکت می‌کند و اگر ما این امنیت را در فضای کسب‌وکار ایجاد کنیم سرمایه‌گذاری خارجی هم در پی آن، خواهد آمد.

یکی از راه­های تشویق برای جذب سرمایه گذاران کاهش زمان رسیدگی به کار آنها چون در استان زنجان، زیرساخت­ها و پتانسیل­های خوبی برای سرمایه­گذاران وجود دارد.

آقای مهدوی وضعیت عمران استان را چطور ارزیابی می­کنید؟

راه­ها یکی از زیرساخت­های توسعه در هر منطقه و کشوری محسوب می‌شوند که سرمایه‌گذاری در آنها منجربه تسریع روند توسعه می‌شود. در استان ما،راه آهنی که غرب کشور به مرز جلفا متصل می شود بخشی از آن که از استان ما عبور می­کند که باید حتما دوبانده شود و قطارهای سریع اسیر در این مسیر کار گذاشته شود تا رفت و آمدها اسان باشد.

همچنین در خط آهن زنجان- ابهر تولید واگن­ها با تکنولوژی بالا در استان آغاز شده است. در کل احساس می­کنم که وضعیت راه­ها در استان به ویژه در راه­های اصلی بسیار مناسب و از آنجایی که استان زنجان به چندین استان کشور متصل است اگر به این بخش توجه بیشتری شود شاخص خوبی در عمران راه خواهیم داشت. 

وضعیت کار در استان چگونه است؟

همانطور که می­دانید، مشکل اشتغال از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت و مسئولان است و برای رفع این مشکل در سال‌ جاری تلاش‌های زیادی در برنامه‌ریزی‌‌های کلان در دست تهیه و تنظیم است تا با تلاش‌های انجام شده نرخ بیکاری در استان‌ها به وضعیتی قابل قبول برسد.

 نرخ بیکاری در استان 11 درصد پیش­بینی شده است که باید با توجه به زیر‌ساخت­ها ظرف برنامه 5 ساله توسعه، نرخ بیکاری تک­رقمی و نزدیک 5 شود. استان قابلیت بالایی در بخش کشاورزی دارد اما چون کشاورزی به سمت مکانیزه شدن نرفته است هنوز نتوانسته ارزش افزوده بالایی داشته باشد.

ایجاد صنایع تبدلی در کنار بخش­های کشاورزی هم می­تواند سطح درآمدها و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.

البته استقرار صنایع در شهرستان­های ابهر و خرمدره سبب شده تا در این شهرستان اشتغال وضعیت بهتری نسبت به سایر نقاط استان داشته باشد اما با این­ حال باز هم بیکاری به ویژه در ابهر وجود دارد.

من بارها تاکید کردم که اصلی‌ترین اقدامی که می‌توان برای اشتغال در شهرها انجام داد، رفع مشکلات اشتغال در روستاها تا از مهاجرت به شهرها کاسته شود.

 همچنین گسترش صنایع مرتبط با صنایع برق به خاطر وجود کارخانجات ترانسفو و پارس سوئیچ و احداث صنایع پایین دست پتروشیمی و معدنی با وجود تنوع معادن متنوع می­تواند زمینه توسعه صنعتی استان زنجان را فراهم کند.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet