هدر موبایل
1389/02/21 20:39:00
سرویس سیاسی

رأی مثبت پارلمان ترکیه برای اصلاح قانون اساسی

** پارلمان ترکیه با موافقت خود برای برگزاری رفراندوم نشان داد که درصدد ایجاد تغییرات مهم و تاریخی در قانون اساسی این کشور است.

 به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از پایگاه اینترنتی یورواکتیو تصمیم پارلمان ترکیه برای ایجاد تغییر در قانون اساسی یکی از مهمترین تصمیماتی که در طول تاریخ این کشور در حال وقوع است، این قانون می‌تواند قدرت لاییک‌ها را در ساختارسیاسی ترکیه محدود کند.

پروژه مذکور که با ایجاد اصلاحات در سیستم قضایی و حقوقی، قدرت نظامیان را کاهش می‌دهد،برای امضاء به دفتر عبداله گل ارسال شد.گفته می‌شود که پارلمان این کشور با برگزاری رفراندوم نیز موافقت کرده و طی دو ماه آینده این طرح به رفراندوم عمومی گذاشته خواهد شد.

حزب اصلی اپوزیسیون در این کشور اعلام کرده است که همه تلاش خود را برای تحریم و بلوکه کردن انتخابات صورت خواهد داد،چرا که بر این اعتقاد است که چنین اقدامی به حزب عدالت و توسعه(به رهبری اردوغان) کمک خواهد کرد تا در رأس قدرت باقی بماند.

اردوغان که خود را برای انتخابات سال 2011 آماده می‌کند با تکذیب همه اتهامات علیه اسلامگرایان در خصوص این لایحه‌ای می‌گوید: ایجاد چنین اصلاحاتی برای ورود به اتحادیه اروپا لازم و ضروری بوده و اروپا برای الحاق به ترکیه باید این طرح را اجرا کند.

بسته این لایحه توسط پارلمان تصویب شده و محمد علی شاهین، رییس پارلمان ترکیه نیز در حمایت از این طرح اعلام کرد: اجازه دهیم تا اصلاحات سازنده‌ای برای کشورمان ایجاد شود.

لایحه پیشنهادی موفق نشد دو سوم آراء‌ را بدست آورد تا بتواند در نهایت به عنوان قانون تصویب شود،اما از 550 نفر نماینده،336 نفر به آن رأی مثبت دادند که در نهایت پارلمان رأی به برگزاری رفراندوم داد.

لایحه‌ پیشنهادی اردوغان از لوایح پرسر و صدای این کشور در طول چند سال اخیر بوده است. گفتنی است ارتش در این کشور تا قبل از روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه،قدرت زیادی را در دست داشته و حتی طی دو ماه گذشته زمینه‌های کودتا علیه دولت را نیز در سر داشته است.

قانون اساسی کنونی ترکیه که در زمان کودتای نظامی 1980 تدوین شده است همواره با مخالفت‌هایی مواجه است. این قانون چند بار به‌ویژه بین سال 2001 تا 2004 میلادی، توسط حزب عدالت و توسعه اصلاح شده است تا ترکیه بتواند به شرایط مطلوب پیوستن به اتحادیه اروپا دست یابد.
این بازنگری دادرسی در دادگاه‌های نظامی را محدود و رسیدگی به جرایم نظامیان را به دادگاه‌های غیرنظامی مربوط به امور امنیتی واگذار خواهد کرد. در حالی‌که دولت و ارتش ترکیه به‌علت توطئه احتمالی نظامیان علیه دولت اسلام‌گرای محافظه‌کار در سال 2003، در بحران به‌سر می‌برند اما رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه پیشنهادی قانونی ارایه کرد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet