هدر موبایل
1389/03/04 13:46:00
سرویس کمیسیون ها
نمایندگان خراسان جنوبی نظر می‌دهند

اصلاح قوانین محیط ‌زیست یا اصلاح ساختارهای اجرایی؟

**ما در رابطه با محیط‌زیست قوانینی داریم اما این قوانین باید به‌روز شوند تا میزان کاربردی بودن آنها افزایش پیدا کند.

این بخشی از تحلیل محمدرضا صابری نماینده مردم نهبندان و اشرافیه در مجلس در رابطه با قوانین محیط‌زیست و خلأ­های آن است. اصل 50 قانون اساسی و تنها اصل مربوط به محیط‌زیست نشان از این دارد که ما یا در زمینه قوانین کمبود داریم و یا اینکه اجرای همین قوانین محدود به درستی صورت نمی‌گیرد. با اصلاح بعضی از قوانین که نقص دارند، منابع مهم و ارزشمند موجود در کشور از قبیل آب، کشاورزی، صنعت و نظایر آنها هیچ‌گاه در تقابل هم قرار نخواهد گرفت در حالی که بسیاری از قوانین محیط‌زیست در دنیا در حال اصلاح شدن هستند، در ایران نیز باید اقدامات اساسی با کمک مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم در این زمینه انجام شود.

مهم‌ترین اصل این است که حفاظت از محیط‌زیست که ارتباط مستقیم با سلامتی مردم دارد وظیفه اصلی سازمان حفاظت محیط‌زیست است و اگر ما دنبال توسعه پایدار نباشیم به کشورهای دیگر دنیا وابسته خواهیم شد.

قوانین باید به‌روز شوند

نماینده مردم نهبندان و اشرافیه به روزنامه خراسان جنوبی می­​گوید: «ما در رابطه با محیط‌زیست قوانینی داریم اما این قوانین باید به‌روز شوند تا میزان کاربردی بودن آنها افزایش پیدا کند. قوانین ما باید با توجه به نسل­های حال و آینده تدوین شود.»

محمدرضا صابری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در توضیح صحبت­هایش می​­گوید: با توجه به آلاینده­­های جدید قوانین ما نیز باید به‌روز باشند. محیط‌زیست و مسائل مربوط به آن چیزی نیست که به راحتی از کنار آن عبور کنیم. فرهنگ، نیز عامل بسیار تأثیرگذاری است که متأسفانه هنوز شهروندان به آن توجه ندارند. در این رابطه هم دولت و هم مجلس باید با جدیت بیشتری این مسئله را دنبال کنند.

خلأ در اجرای قوانین است

اما موسی قربانی نماینده مردم قائنات در خانه ملت بر خلاف صابری معتقد است در رابطه با محیط‌زیست خلأ قانونی نداریم و به قدر کافی قوانین درباره محیط‌زیست وجود دارد.

به گفته قربانی بیشتر نابسامانی​­های این حوزه به بخش اجرایی آن برمی­گردد و نه قانون، در بیشتر مواقع مسئولان دستشان در مورد محیط‌زیست باز است اما این خلأ نتیجه ضعف در اجراست و البته گاهی هم فرهنگ باعث بروز آسیب به محیط‌زیست می‌شود.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی خانه ملت، می‌گوید: «فرهنگ توجه به محیط‌زیست باید در بین مردم جا بیفتد و برخی از افراد به راحتی نتوانند طبیعت را آلوده می‌کنند، درواقع منافع شخصی را بر منافع عمومی ترجیح می​­دهند اما در این میان خودروهای ما نیز از استانداردها عقب است و سختگیری­های بیشتری در این مورد باید می­­شد. البته فرصت کافی برای تدوین یک برنامه مدون وجود داشت اما متأسفانه این برنامه هنوز تدوین نشده است.»

رئیس سازمان محیط‌زیست به طور جدی­ در صحنه­های بین­المللی حاضر شود

محمدکریم عابدی نیز با قربانی هم‌عقیده است و می‌گوید: «در رابطه با محیط‌زیست به طور خاصی خلأ قانونی نداریم و اگر هم موردی بوده توسط رئیس سازمان محیط‌زیست مطرح شده و مجلس هم آن را پیگیری کرده است در واقع این مسئله به طور قانونی حرکت می‌کند. مثلاً در رابطه با غبارهای اخیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رئیس سازمان محیط‌زیست و وزارت خارجه را احضار کرد که کارها و تصمیمات خوبی هم صورت گرفت.»

نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس به کاشت گیاهان در عراق برای جلوگیری از این توفان­ها اشاره می‌کند و می‌افزاید: «متناسب با هر منطقه‌ای باید گیاهان مربوط به آن کشت داده شود که متأسفانه کار جدی در این زمینه نشده است. در سازمان ملل نیز به تازگی بحث­هایی درباره مهار شن­های روان صورت گرفت اما انتظار ما این است که رئیس سازمان محیط‌زیست به طور جدی­تر در صحنه​­های بین​­المللی حاضر شود.»

به گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گیاهانی در آفریقا و آمریکای جنوبی می​­رویند که مناسب کویر هستند و سریع در خاک رشد می‌کنند و آب را پیدا می‌کنند. ما نیز باید تحقیقاتمان را در این زمینه افزایش دهیم و از طرف دیگر فرصتی به نام کویر را نیز از دست ندهیم.

عابدی می​­گوید: «در فراکسیون فرهیختگان یک سال است که در رابطه با استانداردهای کالاها به­خصوص خودروها جلساتی تشکیل دادیم که به صورت طرح هم به مجلس ارائه شده است و نخستین مسئله این است که استانداردهای کشور نباید زیر نظر وزارت صنایع باشد. استانداردها باید به صورت سازمان مستقل عمل کنند و یا اینکه سازمان استانداردها و محیط‌زیست ادغام شوند.»

قانون و محیط‌زیست ؛ اصل 50 قانون اساسی

در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط‌زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏گردد. از این‏ رو فعالیت­های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط‌زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.

سازمان حفاظت محیط‌زیست، مکلف است:

الف) در راستای ارتقای آگاهی‌های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به منظور حفظ محیط‌زیست و با تأکید بر گروه‌های اثرگذار و اولویت‌دار از ابتدای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه اجرایی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط‌زیست به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط، رسانه‌های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای برنامه‌های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانونی می‌باشند.

ب) نظام اطلاعات زیست‌‌محیطی کشور را در سطوح منطقه‌ای، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه چهارم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاع‌رسانی و ارزیابی زیست‌محیطی فراهم گردد. دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند، در تدوین و اجرایی نمودن این نظام همکاری نمایند.

دولت مؤظف است نسبت به تدوین اصول توسعه پایدار بوم‌شناختی، به ویژه در الگوهای تولید و مصرف و دستورالعمل‌های بهینه‌سازی مربوطه اقدام نماید. دستگاه‌های مرتبط موظف به رعایت اصول و دستورالعمل‌های مذکور در طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی خود می‌باشند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مؤظفند جهت کاهش اعتبارات هزینه‌ای دولت، اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط‌زیست، برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل: مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در ساختمان‌ها و وسایط نقلیه)، طبق آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نمایند.

با توجه به این موضوع که اصل ۵۰ قانون اساسی یکی از جامع‌ترین اصول (لازم به ذکر است که اصول جامع اصولی هستند که تمام مسائل را در یک زمینه پوشش می‌دهند و به تفاسیر مختلف در آن زمینه می‌پردازند) است اما می‌بینیم که وضعیت زیست‌محیطی کشور ما این چنین تأسف‌آور است.

تجزیه و تحلیل وضعیت حقوق زیست‌محیطی ایران

می‌دانیم طی ۲۰ سال گذشته تعداد و تنوع موضوعات زیست‌محیطی مصوب در قوانین و مقررات زیست‌محیطی بسیار زیاد بوده و قوانین زیادی به تصویب رسیده اما به علل مختلف از جمله: شتابزدگی در امر توسعه قوانین، کارشناسی کمتر و نداشتن پشتوانه تخصصی قوانین و روز به روز بیشتر شدن این دسته از قوانین از جمله مشکلات است.

کشور ما ایران کشوری در حال توسعه است و توسعه اقتصادی بر توسعه زیست‌محیطی ارجحیت دارد. کشور‌های توسعه‌یافته به مسائل زیست‌محیطی بیشتر از اقتصادی اهمیت می‌دهند و دلیل آن هم همان توسعه‌یافتگی‌شان است. کشور‌های توسعه‌یافته مانند آمریکا دارای سیاست ملی زیست‌محیطی هستند.

رشد 69 درصدی محیط‌زیست در بودجه 89

دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌ها نیز با بیان این مطلب که بررسی لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در بخش محیط‌زیست، نشان می‌دهد که برنامه‌های اجرایی آن در مجموع، با اعتبار 1893588 میلیون ریال، نسبت به سال گذشته از رشد 69 درصدی برخوردار است، افزود: در این حوزه 48 درصد اعتبارات به عناوینی اختصاص دارد که در شرح وظایف و تکالیف قانونی سازمان محیط‌زیست قرار دارند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جنبه‌های مثبت این لایحه را همپوشانی آن با برنامه‌های زیست‌محیطی قانون برنامه چهارم توسعه دانست و افزود: با وجود عقب‌افتادگی شرایط زیست‌محیطی کشور نسبت به شرایط مطلوب، افزایش 108 درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1389 نشان‌دهنده توجه مناسب دولت به بخش محیط‌زیست است، اما از سوی دیگر کسری بودجه 130000 میلیون ریالی هزینه‌های استانی و 307500 میلیون ریالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه سال 1388 و همچنین عدم توجه به آن در بودجه سال 1389 موجب اشکال و تردید در اجرای برنامه‌ها و تعهدات سازمان محیط‌زیست در سال 1389 خواهد شد.

مصوبه، دولت را مکلف به حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور کرد

به گزارش همشهری، ثبت اسناد عرصه‌های طبیعی، اراضی موات و دولتی به نام دولت، ممنوعیت بهره‌برداری مازاد بر توان طبیعی جنگل‌های کشور، کاهش300درصدی فرسایش خاک تا پایان برنامه پنجم، افزایش پوشش حفاظتی جنگل‌ها و مراتع تا 135 میلیون هکتار و صرف درآمد بهره‌برداری از منابع طبیعی برای احیای این منابع، مصوباتی بودند که مجلس با تصویب آنها تکالیف جدیدی برای حفظ منابع طبیعی به‌عهده دولت گذاشت.

براساس یکی از این مصوبات، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده اسناد مالکیت عرصه‌های منابع ملی و اراضی موات و دولتی را به نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی از سوی دولت اخذ کند. براساس تبصره 2 این ماده، با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیان ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌شود.

براساس مصوبه دیگر مجلس، دولت مکلف شده با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانون‌های بحرانی و سایش بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شن‌های روان و گرد و غبار با منشأ خارجی و داخلی، به‌گونه‌ای عمل کند که تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، میزان متوسط کاهش سالانه فرسایش خاک کشور از یک تن در هکتار به حداقل 3 تن در هکتار برسد.

مصوبه دیگر مجلس مقرر کرده است درآمدها و کلیه وجوه دریافتی بابت حق بهره‌برداری و حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی، به حسابی متمرکز در خزانه‌داری کل واریز شود تا معادل 100درصد وجوه واریزی در قالب بودجه سالانه جهت انجام عملیات آبخیزداری، آبخوانداری، حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یابد.

مجلس همچنین مصوب کرد دولت با اعمال ممنوعیت بهره‌برداری مازاد بر توان درآمدی طبیعی، احیایی و زیست‌محیطی جنگل‌های کشور، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوب‌های جنگلی فراهم آورد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین دولت را مکلف کردند تا پایان برنامه پنجم توسعه پوشش حفاظتی و حمایتی جنگل‌ها و مراتع کشور را به 135 میلیون هکتار افزایش دهد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet