"حمیدرضا فولادگر" در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اظهارات اخیرا منتشر شده رییس جمهور مبنی بر اینکه دو قانون تخصیص دو میلیارد دلار برای توسعه قطار شهری و حمایت از تولید مسکن به دلیل تعارض با قوانین بالادستی و تبعاتی که اجرای این دو قانون به همراه می‌داشت، برای اجرا ابلاغ نشده است، اظهار داشت: وقتی قانونی به تصویب مجلس رسید درصورتی که از نظر دولت مشکلی برای اجرای آن وجود داشته باشد باید لایحه‌ای را برای رفع آن مشکل تقدیم مجلس کند و تقاضای بررسی مجدد قانون را داشته باشد و در غیر این صورت دولت باید آن قانون را اجرا کند.
وی در رابطه با سخنان رییس جمهور مبنی بر اینکه مجلس بیش از 130 قانون را مغایر با شرع و قانون اساسی به تصویب رسانده است، متذکر شد: اگر مصوبه‌ای با شرع و قانون مغایرت داشته باشد، این شورای نگهبان است که باید آن را تشخیص می دهد.
فولادگر تاکید کرد: مصوبه‌ای که با شرع و قانون اساسی مغایرت داشته باشد هیچ وقت به دولت ابلاغ نمی‌شود بلکه یا توسط شورای نگهبان اصلاح می‌شود و یا در مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی و در صورت نیار مورد اصلاح قرار می‌گیرد و در هر صورت به دست دولت نمی‌رسد.
نماینده مردم اصفهان ضمن انتقاد از سخنان رییس جمهور مبنی بر اینکه سوال نماینده از وزیر موجب تلف شدن وقت او است، گفت: البته به سخنان آقای رئیس جمهور احترام می گذاریم اما به اعتقاد من قسمتی از وقت وزرا باید برای پاسخگویی در مورد عملکردشان باشد.
وی تاکید کرد: اگر برای وقت وزیران برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد، لازم است که بخشی از وقت آنها برای توضیح در مورد عملکردشان اختصاص یابد.
فولادگر در ادامه با یادآور شدن اینکه مجلس علاوه بر وظیفه قانونگذاری وظیفه نظارت بر اجرای قانون و عملکرد دستگاه‌های اجرایی را نیز به عهده دارد، تصریح کرد: پرسیدن سوال از وزیران یکی از ابزارهای نظارت بر کار دولتمردان است.
وی تاکید کرد: سوال نماینده از وزیر در قانون اساسی پیش‌بینی شده و ما در اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس که امسال انجام دادیم سوالات نماینده از وزیر را به دو بخش منطقه‌ای و ملی تقسیم کردیم.
این نماینده مجلس گفت: سوالات منطقه‌ای را نمایندگان می‌توانند به جای وزیران با مدیران مورد بررسی قرار دهند تا نیازی به حضور وزیر در مجلس نباشد.
وی در عین حال یادآور شد: اما در رابطه با سوالات ملی این جزء وظایف وزیر است که پاسخگوی نمایندگان مردم باشد.
بر اساس اصل 88 قانون اساسی، در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیسجمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیسجمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیسجمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
همچنین در ماده 193 آیین نامه داخلی مجلس تصریح شده است: هر نماینده می‌تواند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسؤول در باره وظایف او سؤال نماید.