آزادسازی حریم سواحل بااولویت دریای خزر پس از آن‌که در بند «هـ» ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه قرار گرفت، هیچ‌گاه اجرایی نشد.پس از آن، در ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شد تا پایان سال اول برنامه، دولت به‌منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، طرح جامع ساماندهی سواحل را با محوریت سواحل دریای خزر تدوین کند.در این ماده قانونی تأکید شده بود که تا سال پایانی برنامه چهارم توسعه، آزادسازی 60 متر حریم سواحل صد درصد انجام شود.
با این حال برنامه چهارم توسعه نیز در حالی به زمان پایانی خود رسیدکه رئیس‌جمهور چهار ماه به پایان این زمان، دستور آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر را به‌شکل رسمی ابلاغ کرد.براساس این آیین‌نامه، آن دسته از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60 متری ساحل دریای خزر دارای ساختمان‌ها یا اماکنی هستند، موظفند پس از تعیین و اعلام حریم 60 متری ساحل دریای خزر و وفق آیین‌نامه‌های مربوطه، با هماهنگی وزارت کشور به عقب‌نشینی کامل از این حریم اقدام کنند.
در حالی‌که این آیین نامه نیز طی چند ماه اخیر نتوانسته شرکتهای دولتی و شبه دولتی را وادار سازد از سواحل دریا دست کشیده و مجتمع‌های اقامتی و تفریحی خود را به مکان دیگری منتقل کنند، قرار است در برنامه پنجم توسعه برای بار دیگر این دستور و آیین نامه به کار گرفته شود و باید دید آیا این بار می‌توان ضمانت اجرایی این کار توسط شرکتهای دولتی را نیز در این قانون فراهم کرد؟
عزت‌الله اکبری تالارپشتی، نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار نیز در گفت و گو با هفته نامه وارش به بیان آماری در خصوص میزان سواحل تحت‌اشغال ادارات دولتی پرداخت و گفت: بنا بر آمارهای رسمی ارائه‌شده از سوی مسئولان استان‌های شمالی، از مجموع 328 کیلومتر ساحل دریای خزر در استان مازندران که در مجموع 48 درصد از مساحت کل سواحل شمالی را شامل می‌شود، بیش از 96 درصد ساحل در تصرف بخش‌های دولتی و خصوصی است.
وی افزود: بنا بر همین آمار، از مجموع ساخت‌وسازهای انجام‌شده در سواحل استان مازندران 28 درصد از سوی بخش دولتی و 40 درصد توسط بخش خصوصی انجام شده است.
اکبری با اشاره به مبنای قانونی آزادسازی سواحل دریای خزر گفت: در ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه به ساماندهی سواحل دریای خزر اشاره شد و آزادسازی با این عنوان نداشت و تا سفر رئیس‌جمهور به استان مازندران ما شاهد مسکوت ماندن اجرای این طرح عظیم بودیم تا اینکه در سفر آقای احمدی‌نژاد به مازندران، فرمودند مصوبه دولت باید فوری انجام شود. در گرماگرم اجرای هرچه سریعتر مصوبات استانی رئیس‌جمهور، مقداری از این کارها انجام شد و ما دوباره شاهد مسکوت ماندن این طرح در استان هستیم.
وی افزود: اگر قرار بود این کار صورت بگیرد باید طبق همان برنامه سوم توسعه انجام می‌شد و مشکل قانون برای اجرای این کار وجود نداشته است.
وی افزود: فلسفه آزادسازی این بود که مردم بتوانند از دریا استفاده کنند.متأسفانه هم‌اکنون سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به شدت افت پیدا کرده است و مسافران نیز که قصد دارند به کنار ساحل بروند و از این مناظر زیبا استفاده کنند، با بسته بودن تمام راههای منتهی به دریا مواجه می‌شوند که توسط ادارات و شرکتهای دولتی به تصرف درآمده است. انتظار این است که طبق قانون برنامه و همانطور که آقای رئیس‌جمهور تأکید کردند و برای حفظ طبیعت و رونق گردشگری استان هم که شده این مصوبه باید هرچه سریعتر اجرایی شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره میزان منابع مالی که باید برای این کار صرف شود، گفت: بحث منابع مالی این است که اگر قرار است دولت در همین زمین‌های به تصرف درآمده هتل بسازد و در اختیار مسافران قرار دهد، این کار را می‌شود درست انجام داد و مردم نیز از لحاظ سرمایه‌گذاری مطمئناً به دولت کمک خواهند کرد اما مسئله دیگر در این خصوص این است که بالاخره راه را به گونه‌ای برای مردم بازکنند و دور ساختمان‌های دولتی را دیوار نکشند و مأمور نگذارند تا مردم را از آن مناطق دور کنند، این نیازی به منابع مالی ندارد تنها نیاز به دستور دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا باندها و گروههای خاصی وجود دارندکه مانع از انجام این کار در استان شوند نیز گفت: باند و گروه بازی در جریان نیست، دولت باید در ترک سواحل قاطعیت داشته باشد و این گره‌ای‌نیست که بادست باز نشود.
این نماینده استان مازندران همچنین اعلام کرد: جدیداً وزیر مسکن و شهرسازی‌سازی اعلام کرد که پس از آزادسازی بخش عمده‌ای از حریم 60 متری سواحل دریای خزر، اکنون بحث ساماندهی به صورت پایلوت در چهار کیلومتر سواحل در منطقه ساری آغاز شده است اما به نظر می‌رسد بعد از سفر استانی رئیس‌جمهور به این منطقه، برای بار دیگر این مسئله به گونه‌ای راکد شده و دیگر از جانب مسئولین پیگیری نمی‌شود.
وی افزود: ساخت و ساز بی‌رویه ویلا توسط مالکان خصوصی آن هم در کنار حریم دریا که در مسابقه‌ای با دولتی‌ها گوی سبقت را از آنها ربوده بودند، زنگهای خطر را برای صنعت گردشگری از مدتها قبل به صدا درآورده است.
اکبری اضافه کرد: از این رو شاهدیم که بخش عمده‌ای از سواحل دریای مازندران در انحصار مجتمع‌های ویلایی یا شهرک‌های ویلایی پر زرق وبرق متمکنین بوده و اغلب مسافران در سفر به این منطقه زیبا و سرسبز از دیدن واستفاده از دریا در بسیاری مناطق محروم هستند!
انوشیروان محسنی بندپی نماینده نوشهر و چالوس در مجلس معتقد است مشکلات بسیاری از جانب ساخت و سازهای ساحلی برای محیط زیست منطقه و همچنین اقتصاد گردشگری منطقه به‌وجود آمده است.
وی گفت: اولین جایی که با شروع فصل گرما و آغاز تعطیلات تابستانی، خانواده‌ها را برای رفتن و دور شدن حتی یک روزه از شلوغی و ترافیک شهر وسوسه می‌کند، سواحل زیبای خزر است.سواحلی که فقط دو درصد آن، سهم مردم عادی است و چه بسیار گردشگران و مسافرانی که به دلیل محدودیت دسترسی به دریا در محدوده مناطق ساحلی غیرحفاظت شده به شنا می‌پردازند و همین امر باعث شده هر سال تلفات جانی قابل توجهی به بار آید.
وی افزود: هرچند دریا و سواحل جزو منابع ملی و اموال عمومی محسوب می‌شود ولی 73درصد سواحل خزر توسط شرکتهای دولتی، سازمانها و ارگانها مورد ساخت و ساز قرار گرفته و 25درصد باقیمانده نیز در اختیار صنایع نظامی و معدود مالکان خصوصی قرار گرفته است.
این نماینده مجلس هشتم در ادامه با اشاره به این که طبق برنامه چهارم توسعه، دولت وظیفه داشت تمامی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به شکلی ساماندهی کند که تا پایان این برنامه، صددرصد از حریم دریا عقب‌نشینی کنند، گفت: تاکنون دستگاه‌های دولتی، هیچ اقدامی در این مورد انجام نداده‌اند و باوجود دستور رئیس‌جمهور در این خصوص شاهد پیشرفت بسیار کند این جا به جایی‌ها از سوی شرکتهای دولتی هستیم.
محسنی بندپی تصریح کرد: البته ما نمایندگان وظیفه نظارت بر قانون را نیز داریم و اگردر برنامه پنجم توسعه چنین‌بندی به مفاد قانون اضافه نشد و اقدام جدی در این زمینه مشاهده نکردیم، سؤال خود را از دولت و دستگاههایی که اراضی ساحلی را در اختیار گرفته اند، مطرح و موضوع را به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشورگزارش می‌کنیم.
مقداد نجف‌نژاد از دیگر نمایندگان استان مازندران نیز با اشاره به مصوبه دوره گذشته مجلس شورای اسلامی در خصوص آزادسازی حریم دریا تصریح کرد: مسئله آزادسازی حریم دریا در دو سال نخست ریاست جمهوری احمدی‌نژاد شتاب بسیار خوبی گرفت. طول حریم خزر دراستان‌های گیلان و مازندران مجموعاً 530 کیلومتر است که ازاین میزان حدود 330 کیلومتر دراستان مازندران واقع است. تنها کمتر از 10 درصد از حریم دریای مازندران - حدود 30 کیلومتر - برای استفاده عموم مردم آزاد بود که با اقدامات انجام شده بخش‌هایی از این حریم آزادسازی شد.
وی افزود: با این حال عدم اجرای قانون برنامه چهارم در خصوص آزادسازی حریم خزر سبب محدودیت، تجمع در بخش‌های آزاد سواحل خزر و در نهایت بروز آلودگی می‌شود.
وی تأکید کرد: برای تسریع در آزادسازی حریم سواحل خزر استانداران و مسئولان باید تلاش کنند، همچنین باید بودجه مشخص برای این کار در نظر گرفته شود تا شاهد اجرای سریع آزادسازی حریم دریا بخصوص در بخش دولتی باشیم. در این صورت گردشگران دسترسی بهتر و آسان‌تری به سواحل خواهند داشت.
نماینده مردم بابلسر در مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید کرد: طرح آزادسازی سواحل دریای خزر با هدف استفاده بهینه مردم از جاذبه‌های تفریحی و توریستی این منطقه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیداما روند پیشرفت این طرح در شهرهای مختلف متفاوت است.
نجف نژادبا بیان اینکه با پیگیری مسئولان، طرح آزادسازی سواحل خزر در برخی مناطق استان و به طور مثال منطقه ساری پیشرفت خوب و قابل قبولی داشته است ادامه داد: اجرای درست و کامل این طرح، نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است. با این حال در برخی بخشها مانند بندرانزلی روند به کندی طی می‌شود.
وی اظهار داشت: بخش عمده‌ای از سواحل منطقه در اختیار دستگاه‌های دولتی است اما متأسفانه تاکنون اقدام قابل توجهی برای آزادسازی سواحل صورت نگرفته است.
این نماینده استان مازندران با بیان این که پروژه آزادسازی سواحل تاکنون فقط در حد صحبت باقی مانده است، گفت: بدون آزادسازی سواحل، اجرای طرح سالم‌سازی دریا و جذب توریست به درستی انجام نمی‌شود.
نجف‌نژاد تصریح کرد: اتفاقی که در سواحل دریای خزر روی داده در هیچ جای دنیا رخ نداده است.وی در پایان با بیان این که دریا و ساماندهی آن متولی خاصی ندارد، گفت: برای آزادسازی سواحل هنوز تصمیم عملی گرفته نشده است.