خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
1389/03/17 11:45:00
سرویس کمیسیون ها
به منظور تامین نظر شورای نگهبان ارائه شد

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح طرح چاههای آب بدون پروانه

**مرکز پژهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را درباره طرح تعیین تکلیف چاههای آب قدیمی فاقد پروانه بهره‌برداری که از سوی شورای نگهبان عودت داده شده بود، ارائه کرد.

متن کامل این اظهارنطر کارشناسی بدین شرح است:

مقدمه

طرح فوق در راستای ساماندهی فعالیت‌های استفاده‌کنندگان از منابع آبی زیرزمینی کشور تهیه و در یک ماده و هفت تبصره به تصویب مجلس رسیده و پس از ارجاع به شورای نگهبان قانون اساسی، آن شورای محترم نظر خود را درباره تعارضات این طرح با شرع و قانون اساسی بیان کرده ‌است و سپس ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بررسی شد و آن کمیسیون پیشنهادهای خود را جهت رفع ایرادات شورای نگهبان ارائه داده‌ است. در گزارش فعلی به بررسی مصوبه کمیسیون مذکور در این ‌باره می‌پردازیم:

 

بررسی ایرادات شورای نگهبان و پیشنهادات کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

شورای نگهبان در چهار بند جداگانه به تعارض‌های طرح کنونی با شرع و قانون اساسی و همچنین به موارد ابهام آن پرداخته است که به‌ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرد:

1. شورای نگهبان اطلاق ماده واحده مصوب مجلس را از این حیث که عبارت «کلیه چاه‌های آب کشاورزی فاقد پروانه» شامل چاه‌های غیر‌مجاز حفر شده در حریم چاه‌های مجاز دیگر می‌شود، مخالف موازین شرع تشخیص داده است و ازسوی دیگر چون اطلاق بیان شده در ماده واحده موجب اضرار به دیگران می‌شود خلاف شرع و مغایر اصل چهلم قانون اساسی دانسته است. ایراد شورای نگهبان وارد بوده و در توضیح این ایراد می‌توان این‌گونه بیان کرد که از آنجا که چاه‌های غیرمجاز بر دو نوع هستند: چاه‌هایی که شرایط قانونی لازم را برای حفر و بهره‌برداری دارند، لکن صاحبان آنها به هر دلیل پروانه بهره‌برداری را اخذ نکرده‌اند و دسته دیگر از چاه‌های غیرمجاز علاوه‌بر فقدان پروانه، شرایط قانونی لازم جهت حفر و بهره‌برداری را نیز دارا نیستند و ازسوی دیگر ماده واحده مصوب مجلس وزارت نیرو را مکلف کرده است تا برای تمامی چاه‌های غیرمجاز اعم از اینکه چاه حفر شده شرایط قانونی حفر و بهره برداری را دارا باشد یا نباشد، پروانه صادر کند و در نتیجه این تکلیف، چاه‌های غیرمجازی که در حریم چاه‌های دیگر واقع هستند نیز پروانه اخذ خواهند ‌کرد که این امر به‌دلیل عدم رعایت حقوق دارندگان چاه‌های مجاز ازجمله عدم رعایت حریم چاه‌های متعلق به آنان مخالف شرع است و ازسوی دیگر صدور پروانه برای چاه‌های غیرمجازی که شرایط قانونی لازم برای اخذ پروانه را ندارند از این حیث که موجب اخلال در بهره‌برداری قانونی دیگران و صدمه رسیدن به منابع عمومی می‌شود و در نتیجه موجبات اضرار به غیر را فراهم می‌کند مخالف شرع و اصل چهلم قانون اساسی است. برای رفع این مغایرت با شرع و قانون اساسی و با توجه به ذکر شرایط قانونی لازم برای صدور پروانه بهره‌برداری در قانون نحوه توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 کمیسیون محترم پیشنهاد اضافه ‌شدن عبارت « که در حریم چاه‌های مجاز دیگر واقع نشده‌اند» به متن ماده واحده پس از « ظرفیت دشت مرتبط» را ارائه کرده‌ است.

این پیشنهاد به این دلیل که اطلاق ماده واحده را مقید به چاه‌های بدون پروانه‌ای که در حریم چاه‌های مجاز دیگر واقع نشده‌اند، کرده است و مانع از اضرار به غیر می‌شود رافع ایراد شورای نگهبان خواهد بود. 2. مورد بعدی که در نظر شورای نگهبان بیان شده است ابهام در عبارت «پروانه مناسب» می‌باشد، زیرا که نظر قانونگذار از این عبارت به‌صورت واضح بیان نشده ‌است و منظور از پروانه مناسب به‌وضوح معلوم نمی‌باشد.

ایراد شورای نگهبان در این مورد نیز وارد است، زیرا که جهت تناسب پروانه با چاه مشخص نشده است. کمیسیون کشاورزی پیشنهاد کرده است که کلمه «پروانه مناسب» به «پروانه بهره‌برداری» تغییر یابد. این پیشنهاد به‌دلیل تعیین کامل منظور مقنن از پروانه در ماده واحده رافع ابهام بیان شده است.

3. ایراد دیگری که ازسوی شورای نگهبان طرح شده این است که تبصره «2» این ماده واحده چون متضمن افزایش هزینه عمومی بوده و طریقه تأمین آن مشخص نشده مغایر با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است. البته شایان ذکر است مجلس محترم طریق تأمین افزایش هزینه عمومی ناشی از این طرح را منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص کرده، لکن شورای محترم نگهبان این نحوه از تعیین را نپذیرفته است، زیرا که نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از هدفمند‌ کردن یارانه‌ها قبلاً مشخص شده است و در مواردی از قبیل تبصره «2» این ماده باید محلی برای تأمین هزینه تعیین ‌شود که توسط قانون قبلاً برای آن نحوه هزینه‌کرد مشخص نشده‌ باشد.

پیشنهاد کمیسیون این است که منبع تأمین این افزایش هزینه عمومی از محل «صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی ناشی از اجرای این قانون» معین شود که این پیشنهاد ایراد قانون اساسی وارد شده را رفع می‌کند.

4. آخرین ایراد وارد ‌شده بر این ماده واحده این است که در تبصره «5» مقرر شده است که کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی عهده‌دار رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از این ماده واحده و قانون نحوه توزیع عادلانه آب باشد و کلیه دعاوی مطروحه در محاکم عمومی اعم از دعاوی اشخاص علیه یکدیگر و اشخاص علیه دولت و دولت علیه اشخاص پس از ابلاغ این ماده واحده به این کمیسیون احاله خواهد شد و آرای این کمیسیون ظرف بیست روز در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض خواهد بود.

دعاوی اشخاص علیه یکدیگر و دولت علیه اشخاص طبق اصل یکصدوپنجاه‌وششم و یکصدوپنجاه‌ونهم تنها در محاکم عمومی قابل رسیدگی است و دیوان عدالت اداری نیز طبق اصل یکصدوهفتادوسوم تنها عهده‌دار رسیدگی به شکایات افراد علیه دولت است، لذا اطلاق این ماده واحده در مواردی که شامل اختلاف اشخاص علیه هم و دولت علیه اشخاص می‌شود مغایر اصول یاد شده است.

برای رفع این مغایرت پیشنهاد شده است عبارت «پرونده‌های اشخاص علیه دولت» جایگزین کلمه «پرونده‌ها» در آخر تبصره «5» شود و عبارت «اشخاص علیه دولت» بعد از عبارت «کلیه دعاوی» اضافه شود. با این تغییرات به‌دلیل مشخص‌ شدن حیطه وظایف «کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی»، مغایرت تبصره مذکور با اصول یاد شده برطرف خواهد شد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet