هدر موبایل
1389/03/18 14:51:00
سرویس کمیسیون ها
نمایندگان خراسان‌جنوبی:

شرکت​های سهامی زراعی بدون اساسنامه در حال فعالیت هستند

**مسائل و اختلافات شرکت‌های سهامی زراعی بالاخره حادثه آفرید و منجر به مرگ یک انسان شد. این در حالی رخ داد که از مدت‌ها قبل برخلاف پیگیری‌ها و تذکرات نماینده مردم قائنات در مجلس به مسئولان، آنها هیچ‌گونه تلاشی برای حل این موضوع نکرده‌اند. بی‌تردید این مسئله می‌تواند تبعات زیادی را نه تنها برای کشاورزان و سهامداران، بلکه برای کل کشور دربرداشته باشد.

روزنامه خراسان جنوبی در گزارشی آورده است: در خرداد ماه سال گذشته و در پی سؤال یکی از نمایندگان استان خراسان جنوبی از وزیر سابق جهادکشاورزی، این وزیر اعلام کرده بود که لایحه چگونگی تأسیس شرکت‌های سهامی زراعی به زودی در دولت تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. اما این «به‌زودی» حدود یک‌سال است که هنوز و حتی در دوران وزارت جدید این وزارتخانه به تحقق نرسیده است.

محمدرضا اسکندری که برای پاسخگویی به سؤال نماینده قائنات در صحن علنی مجلس حضور یافته بود، به نمایندگان قول داد اساسنامه این شرکت‌ها را به زودی و طبق قانون جدید اصلاح کند.

موسی قربانی در خصوص علت کوتاهی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به سرنوشت شرکت‌های سهامی زراعی و تدوین اساسنامه این شرکت‌ها از اسکندری سؤال مطرح کرده بود.

قانون تأسیس شرکت‌های سهامی زراعی پیش از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است که به گفته وزیر جهادکشاورزی به دلیل اعتراض کشاورزان و دولتی بودن این شرکت‌ها در پیش از انقلاب اسلامی، این شرکت‌ها که تعدادشان بیش از  ۹۰ شرکت بود، منحل شدند و تنها چهار شرکت در زمان حاضر در کشور فعال هستند که محدوده فعالیت دو شرکت در محدوده استان خراسان جنوبی است.

اسکندری گفته بود: افزایش سود و سرمایه این شرکت‌ها موجب بروز اختلافاتی در بین سهامداران آن شده که عده‌ای در سال  ۸۶ به دیوان عدالت اداری در این خصوص شکایت کردند که این دیوان نیز به دلیل آنکه اساسنامه این شرکت‌ها بر مبنای قانونی تهیه شده که پیش از انقلاب به تصویب رسیده است، آن را خلاف شرع دانست و حکم به ابطال اساسنامه این شرکت‌ها و تدوین اساسنامه جدید داد.

وزیر سابق وزارت جهادکشاورزی گفته بود: دولت نهم در سفرهای استانی خود و با هدف توسعه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در استان‌های مختلف اقدام به تأسیس شرکت‌های سهامی زراعی کرده است که با توجه به آغاز فعالیت آنها، لغو اساسنامه تمام این شرکت‌ها و معطل ماندن فعالیت آنها تا تصویب اساسنامه جدید، زیان‌های زیادی را متوجه شرکت‌ها می‌کند.

وی با بیان اینکه در زمان حاضر بیش از هزار نفر در این شرکت‌ها مشغول فعالیت هستند، تأکید کرده بود که نمی‌توان شرکت‌ها را منحل و سپس برای تدوین قانون مربوطه اقدام کرد به همین خاطر از دیوان عدالت اداری مهلت خواسته شده است که تا زمان تصویب قانون جدید و تدوین اساسنامه این شرکت‌ها امکان ادامه فعالیت داشته باشند.

سؤالی که پس از یک‌سال هنوز بی‌جواب مانده

موسی قربانی نماینده قائنات در پاسخ به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرده بود که خواهان انحلال این شرکت‌ها تا زمان تدوین اساسنامه جدید نیستیم بلکه سؤال من این است که چرا دولت در این زمینه تعلل کرده است در حالی که می‌توانست طبق قانون برنامه چهارم توسعه رأساً و بدون تصویب مجلس نسبت به تدوین اساسنامه جدید اقدام کند؟

وی با بیان اینکه وزیر جهادکشاورزی مهرماه سال گذشته در مجلس قول داده بود که اساسنامه جدید این شرکت‌ها ظرف دو هفته تهیه می‌شود، گفته بود: نیازی به تدوین قانون جدید نیست و دولت می‌تواند با اختیاراتی که دارد اساسنامه این شرکت‌ها را نوشته و آنها را از بلاتکلیفی رها کند. اساسنامه این شرکت‌ها اسفند ماه۸۶ از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده و از آن زمان تاکنون وزارت جهاد کشاورزی در رفع مشکل این شرکت‌ها اقدامی صورت نداده است.

همچنین کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی‌کننده این سؤال در گزارش خود اعلام کرده بود که وزیر جهادکشاورزی باید طبق تعهدی که در این کمیسیون به نمایندگان دادند، نسبت به تنظیم اساسنامه جدید این شرکت‌ها و تصویب آن در هیأت دولت اقدام کند اما با توجه به قانع شدن قربانی، رأی‌گیری از نمایندگان برای روشن شدن نظر مجلس از توضیحات وزیر جهاد کشاورزی انجام نشد.

به گفته موسی قربانی شرکت‌های سهامی زراعی در قبل از انقلاب حدود پنج مؤسسه بودند که 2 شرکت در قائن فعالیت می‌کرد و بعد از انقلاب نیز به کار خود ادامه دادند اما مشکل از جایی شروع شد که اعضای شرکت با یکدیگر اختلاف داشتند، ما هم مکاتبات زیادی با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه داشتیم اما متأسفانه آنها یا نخواستند و یا اینکه نتوانستند به آن رسیدگی کنند و مشکل را برطرف کنند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی می‌گوید: یک طرف این اختلاف‌ها به دادستان شکایت کرد و دیوان عدالت اداری نیز در سال 86 اساسنامه کل شرکتهای سهامی و زراعی را باطل کرد. من در مجلس هشتم هم از وزیر در این‌باره سؤال کردم اما قانع نشدم و برخلاف مکاتبات فراوان و سؤالات زیاد از هیأت‌دولت که به استان سفر کرده بودند و پس از گذشت 2 سال و نیم از ابطال اساسنامه هیچ گونه اقدامی در این رابطه نشده است.

قربانی می‌افزاید: در حال حاضر تعداد این شرکتها به 30 شرکت رسیده که هفت مؤسسه آن در خراسان جنوبی است. در واقع مسئولان جهاد کشاورزی مقصر هستند و متأسفانه در پی تصمیمات نادرست مسئولان، یک انسان بی‌گناه کشته شد. به همین خاطر از مسئولان قضایی تقاضا دارم که در این درگیری هر کس که مقصر است را شناسایی و به شدت با او برخورد کنند.

در همین حال دیگر نماینده این استان معتقد است که این شرکتها می‌توانند تسهیلات ویژه‌ای را به کشاورزان ارائه کنند.

محمدکریم عابدی نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه می‌گوید: طی این هفته در جلساتی که با معاون رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان داشتم تمامی این مسائل را مورد بررسی قرار دادیم. با توجه به بودجه 7 میلیارد تومانی این سازمان می‌توانیم با تسهیلات و وام به کشاورزان از آنها حمایت کنیم.

سیر تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی

در استمرار اصلاحات کشاورزی و در ارتباط با اهداف تعیین شده اولین شرکت سهامی زراعی در منطقه مرودشت فارس در سال 1347 تشکیل شد. پس از آن تا سال 1357 تعداد 92 شرکت سهامی زراعی فعال از به هم پیوستن 851 قریه و مزرعه تشکیل شده بود. تعداد سهامداران 35 هزار خانوار با جمعیتی حدود 192 هزار نفر بوده‌اند. جمعیت سهامداران حدود نیمی تا دوسوم ساکنان حوزه عمل شرکت سهامی زراعی را تشکیل می‌داد.

درآمد سهامداران 65 شرکت سهامی زراعی در سال 1354 به طور متوسط نسبت به سال قبل از تشکیل شرکت‌ها 278 درصد افزایش پیدا کرد. از متوسط پرداختی به سهامداران5/58 درصد متعلق به سود و5/41 درصد مربوط به دستمزد بوده است. شرکت‌های سهامی زراعی با پشتیبانی و مدیریت دولتی ایجاد شدند.

گرچه شرط تشکیل شرکت‌ها کسب موافقت کشاورزان منطقه مورد عمل در نظر گرفته شده بود ولی عملاً کشاورزان تسلیم تصمیم‌گیری دولت در انتخاب مناطق طرح تأسیس شرکت‌ها بودند. در نتیجه بدون آنکه زمینه پذیرش کافی وجود داشته باشد، در اغلب مناطق بافت زندگی اجتماعی روستایی به‌هم ریخت و ساختار زندگی و نحوه سکونت در خانه‌های ساخته شده جدید با الگوی شهرنشینی به آنها تحمیل شد. بین کشاورزان و ابزار و عوامل تولید در شیوه سنت فرهنگی ناگهان شکاف ایجاد شد. با توجه به روانشناسی وابستگی به منطقه محیط زیست و کار، کشاورز خود را در خلأ احساس کرد و در ارتباط با محیط جدید بیگانه بود.

 از نظر شکل حقوقی، قواعد شرکت‌ها نه تنها تعهد و مسئولیتی برای کشاورزان به وجود نیاوردند، بلکه از آنها سلب مسئولیت مطلق شد. سهامدار جدید و کشاورز گذشته، اکنون در درجه نخست علاقه‌مند به دریافت نتیجه مثبت فعالیت تولیدی واحد بود. به علت ورود تکنولوژی ماشینی به واحدها، مناطق کشت ظرفیت اشتغال نیروی انسانی قبلی را از دست دادند. نیمی از جمعیت ساکن مناطق حوزه عمل گروه غیرکشاورز بودند که درصدی از آنها قبلاً فرصت اشتغال در مزارع کشاورزی را داشتند.

با ایجاد شرکت‌های سهامی زراعی و مکانیزه کردن واحدها از درصد امکانات اشتغال و مشارکت در جریان تولیدات کشاورزی برای کلیه گروه‌های اجتماعی جامعه روستایی به شدت کاسته شد بدون آنکه امکانات کافی جهت جذب نیروی آزاد شده در دیگر بخش‌های مناطق مورد عمل وجود داشته باشد.

تأسیس شرکت‌های سهامی زراعی پاسخی بود به آنچه که بعد از اصلاحات ارضی 1341 در بخش کشاورزی و نظام اراضی کشور رخ داد. از بین رفتن یکپارچگی اراضی و خلأ مدیریت تولید در غیاب عمده مالکین موجب به‌هم ریختگی ساختار تولید و مدیریت بخش وسیعی از اراضی کشاورزی گردید.

مشکل تأمین نهاده‌ها و لایروبی قنوات و اداره منابع آب و برنامه‌ریزی کشت سبب نقصان کشت و تولید محصولات کشاورزی گردید و حتی تأسیس شرکت‌های تعاونی روستایی نیز نتوانست تغییری در وضع تولید ایجاد نماید. به همین دلیل در پی چاره‌جویی برای رفع مشکل، تأسیس شرکت‌های سهامی زراعی تعاونی تولید روستایی و شرکت‌های کشت و صنعت، تکلیف دولتمردان وقت شده و در این راستا قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی در تاریخ 27/10/1346به تصویب مجلس وقت رسید و اساسنامه آن نیز در تاریخ20/12/46 به تصویب هیأت دولت وقت رسید و هدف از تشکیل آن را مطابق ماده اول قانون «فراهم نمودن موجبات افزایش درآمد سرانه کشاورزان و آشنا نمودن زارعان با اصول و شیوه‌های پیشرفته کشاورزی و دامداری و دامپروری و جلوگیری از خرد شدن و تقسیم اراضی مزروعی به قطعات کوچک غیراقتصادی و افزایش میزان سطح زیر کشت کشور با استفاده از اراضی بایر و موات و مسلوب‌المنفعه و ترویج و توسعه فعالیت‌های غیرکشاورزی بخصوص صنایع دستی روستایی» عنوان نموده است.

در اجرای قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی در طول یک دهه یعنی از سال 1347 تا سال 1357 تعداد 93 شرکت سهامی زراعی در 851 روستا با مساحتی معادل 411 هزار هکتار و تعداد 35 هزار نفر سهامدار تشکیل شد که از مساحت اراضی فوق‌الاشاره 326 هزار هکتار اراضی مزروعی بود. این شرکت‌ها در طول حیات ده ساله خود در زمینه‌های مختلف زیربنایی، زراعی، دامی و توسعه عمران روستایی فعالیت‌های قابل توجهی داشته‌اند به‌طوری که می‌توان گفت شرکت‌های سهامی زراعی علاوه بر اینکه به‌عنوان یک نظام بهره‌برداری با مدیریت گروهی پا به عرصه وجود گذاشته، الگویی جهت توسعه روستایی و کشاورزی نیز تلقی گردیده و اجرای برنامه‌های مصوب عمرانی در قالب شرکت‌های مذکور مورد توجه قرار گرفتند.

شرکت‌های سهامی زراعی منحل می‌شوند

شرکت‌های سهامی زراعی منحل شدند یعنی ضوابط حقوقی آنها باطل شد. به دنبال آن عوامل اقتصادی بلاتکلیف ماندند. عامل نیروی انسانی (سهامداران) سرگردان شدند. نه پیوندی با نظام تولیدی گذشته و نه ارتباط برنامه‌ریزی شده و معقولی با نظام جدید باقی‌ماند.

بدون کسب نتیجه آزمایشی در زمینه سنجش اثرات ناشی از تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی، این مرحله متوقف شد. سپس نوبت به آزمایش جدید رسید. بدیهی است که تحت این شرایط هر گروهی از سهامداران مناطق مختلف در شرایط امکانات خود، ابتکارات نویی را به کار خواهند گرفت. بدین ترتیب عملیات‌های ‌متفرق و پراکنده‌ای به آزمایش گذاشته شد.

گرچه شرکت‌های سهامی زراعی واحدهای بهینه‌ای جهت اصلاحات کشاورزی و جوابگویی به اولویت اهداف نبودند ولی انحلال این الگو از واحدهای تولیدی نیز دارای اثرات منفی مضاعف بود.

نظر به اینکه اصل اصلاحات را بر فرض تخریب مقدم می‌دانیم، مطلوب این بود که از تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی جدید جلوگیری می‌شد، اصلاحات در جهت بهینه‌سازی شرکت‌های موجود انجام می‌گرفت، جنبه‌های کاستی واحدها اصلاح می‌شد، در چارچوب هدف خصوصی‌سازی بهینه نکات مثبت آنها، در جهت اولویت اهداف مورد تقویت قرار می‌گرفت. انحلال به معنای ازهم پاشیدگی اجزای پیکری واحد است. ابقای پس از انحلال، به مفهوم پیوستگی مجدد اجزای تشکیل‌دهنده آن است.

بنابراین به دلخواه حذف و حضور مجدد واحدها در یک فرآیند تولیدی در هر زمان به سهولت عملی نیست. به عبارتی دیگر، شرکت‌های سهامی زراعی منحل شده دیگر وجود نداشتند تا قابل احضار و ابقا باشند.

در محدوده هر یک از آنها شرایطی جدید و شاید متفاوت از دیگری ایجاد شده است. قابل بررسی خواهد بود که در عوامل تولید و روابط بین آنها چه تغییراتی تحقق یافته است. پس از آن می‌توان در تأیید وضع موجود یا امکان چگونگی به هم پیوستگی مجدد یا اصلاحات ساختار محدوده فعالیت و تطابق آنها در قالب الگوی بهینه به پژوهش و قضاوت نشست.

پس از گذشت یکسال از پیگیری‌های نمایندگان استان خراسان جنوبی این شرکتها بدون اساسنامه در حال فعالیت هستند و انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی ارائه اساسنامه این شرکتها به مجلس را در اولویت کاری خود قرار دهد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet