گسترش بی‌رویه آلودگی‌های زیست محیطی به دنبال روندافسارگسیخته توسعه در جهان چندین دهه است که بحران‌های زیست محیطی را به وجود آورده است و انسان روز به روز با فجایع بسیاری روبه‌رو می‌شود و تا حدودی توانسته توجه دولتها و مردم را به این مسئله جلب کند.
از زمان تشکیل نخستین کنفرانس جهانی در سوئد به سال 1972 و تصویب کنوانسیون استکهلم تا به امروز قریب به 280 معاهده و موافقت‌نامه بین‌المللی و منطقه‌ای در این خصوص به تصویب رسیده که از مهمترین آنها می‌توان به کنوانسیون تغییر آب و هوا، کنوانسیون رامسر، کنوانسیون سایتیس(CITES)، کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن، کنوانسیون بازل، کنوانسیون CEP، کنوانسیون منطقه‌ای کویت، کنوانسیون حمایت از میراث طبیعی، کنوانسیون بیابان‌زدایی،کنوانسیون تنوع زیستی، پروتکل کارتاهنا، کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی، کنوانسیون آلاینده‌های آلی پایدار (POP) وکنوانسیون روتردام (PIC) اشاره کرد.
یکی از مهمترین ثمرات این کنوانسیون‌ها پذیرش قطعی حق انسان برای برخورداری از محیط زیست سالم به عنوان یکی از جلوه‌های حقوق بشر بودسه دهه از قانونگذاری در این حوزه در کشور ما می‌گذرد و متأسفانه حوزه حقوق محیط زیست چه در حقوق داخلی و چه در سطح حقوق بین‌المللی هرگز به تناسب اهمیتش مورد اهتمام، حمایت و پشتیبانی در اجرا قرار نگرفت اما سؤال اینجاست که برای حفظ محیط زیست به عنوان یکی از اولویت‌های حیاتی زندگی، نقش قوانین زیست محیطی چیست وچه مشکلاتی دارد؟
در حقوق داخلی به غیر از اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اذعان می‌کند؛ در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
همچنین مواردی مانند ماده‌های 179 و 189 قانون مدنی و ماده 690 قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگری نیز در طول سالهای گذشته به تصویب رسیده که می‌توان به قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/53 با اصلاحات بعدی، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/74، قانون شکار و صید مصوب 16/3/84 با اصلاحات بعدی، قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی مصوب 14/6/74، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 5/7/71 و همچنین الحاق به پیمان‌های بین‌المللی که مطابق قانون اساسی ارزشی برابر با قانون داخلی دارند اشاره کرد.
اما واقعیت تلخ این است که با وجود همه این قوانین و مقررات، روند تخریب محیط زیست روز به روز سرعت بیشتری پیدا کرده و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. گازهای گلخانه‌ای ، پدیده‌هایی مانند وارونگی هوا،آلودگی هوا به ریزگرده‌ها در چند سال گذشته، انقراض نسل گونه‌های جانوری و گیاهی و مواردی از این دست نشان می‌دهد که قوانین در فراهم کردن ضمانت اجرای مناسب برای حفاظت از این میراث بزرگ بشری ناتوان هستند.
مدیریت توسعه بدون توجه به محیط زیست
برخی کارشناسان به مواردی مانند قدیمی بودن قوانین محیط زیستی در کشور و عدم به‌روز‌رسانی قوانین آن با توجه به تغییرات شتابنده جهانی، ضعف یا فقدان در مجازات متناسب با جرم فقدان برنامه جامع‌نگر و همه‌جانبه محیط زیستی در کشور و عدم استفاده مناسب از ظرفیت‌های حوزه غیردولتی برای دفاع از محیط زیست و اجرای قانون اشاره می‌کنند.
احمدعلی کیخا نماینده مردم زابل و زهک در خصوص اجرای قوانین زیست محیطی معتقد است در سالهای گذشته از لحاظ کردن محیط زیست در مدیریت توسعه کشور غفلت شده و به هفته نامه مندیل می گوید: آنچه ما را با چالشهای بسیار در مدیریت توسعه روبه‌رو کرده عدم توجه به محیط زیست بوده است.
این نماینده مجلس، خشک شدن تالابها، آلوده شدن یا کم شدن منابع زیر زمینی، افزایش فرسایش خاک و... را نشان از بی‌توجهی به محیط زیست می‌داند.
کیخا می‌گوید: همه مشکلات زیست محیطی در کشور ما به خلأ قانونی برنمی‌گردد بلکه ما هنوز به این باور نرسیده‌ایم که برای رسیدن به توسعه پایدار باید محیط زیستمان را حفظ کنیم.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی فرهنگ‌سازی را یکی از کارهایی می‌داند که باید در این زمینه انجام شود اما همچنان بر رسیدن به باور اصلی حفاظت از محیط زیست تأکید می‌کند و می‌گوید: به‌طور مثال ما نمایندگان مجلس ممکن است برای یک جاده یا یک پل، وقت زیادی بگذاریم اما در حوزه محیط زیست تا کارد به استخوانمان نرسیده است کاری نکرده‌ایم.
نماینده مجلس و عضو شورای عالی آب در خصوص نقش مجلس در این حوزه معتقد است: یک بخش قانون است و بخش دیگر نظارت. زندگی فقط وضعیت حال نیست ما وظیفه داریم شرایط کشور راطوری پیش ببریم که نسل آینده هم لحاظ کرده باشیم. متأسفانه رویکرد ما در توسعه مرتفع کردن نیاز‌های نسل فعلی است. به نظر من این دیدگاه درستی نیست مجلس باید دیدگاهش را تغییر دهد.
نماینده مردم زابل و زهک به نقش سازمان محیط زیست در این زمینه اشاره می‌کند و می‌افزاید: این سازمان باید در صورت مشاهده هر گونه فعالیتهای توسعه‌ای که مغایر با حفاظت از محیط زیست است هشدار بدهد.
کیخا با انتقاد به نقش کمرنگ این سازمان می‌گوید: متأسفانه این سازمان نقشش به دادن مجوز محدود شده است در صورتی که این سازمان در حوزه کاری‌اش در دادن هشدار و شکایت و یا توقف فعالیتهای ضد محیط زیستی آزاد است و اگر قوانین‌شان مشکل دارد و یا ابزار قانونی ندارند می‌توانند لایحه به مجلس بیاورند.
نباید از نظر دور داشت که قوانین محیط زیست به نوعی تنظیم‌کننده رابطه اخلاقی میان انسان و محیط زندگی‌اش به شمار رفته و در منابع دینی نیز مکرر به حفظ آن توصیه شده، از دیگر سو فقط یکی از مظاهر تخریب محیط زیست یعنی گرم شدن زمین و بالا آمدن سطح آب دریاها، کاسته شدن از اراضی مسکونی و زراعی و نتیجتاً گرسنگی برای انسان‌های بیشتر است، پس شایسته‌تر آنکه در بخش قانونی با تهیه قوانین کارآمد و متناسب شرایط جدید و همچنین اعطای ضمانت اجرای مناسب، محیط زیستمان را برای نسلهای آتی حفظ نماییم.
مشکل عمده ما عمل به قانون است
نماینده مردم زاهدان در باره قوانین زیست محیطی دیدگاه متفاوتی دارد. حسینعلی شهریاری می‌گوید: قوانین در کشور ما کم نیست. اگر هم در مواردی خلأ قانونی داریم، بهتر است از طریق لایحه به مجلس ارائه دهند. به نظر من، مشکل عمل به قانون بیشتر از خلأ قانونی است.
عضو کمیسیون بهداشت ودر مان مجلس به روند توسعه در ایران و جهان اشاره می‌کند و می‌افزاید: این مسئله که باتوسعه محیط زیست دستخوش تغییر وتحولاتی شده و جود دارد اما این به عهده محیط زیست است که هشدار بدهد تا به دنبال راهکارهایی باشیم. توسعه باید با رعایت مسائل زیست محیطی انجام شود، در غیر این صورت ما با مشکلات زیادی در آینده روبه‌رو خواهیم شد.
شهریاری با توجه به نقش قانون گذاری مجلس معتقد است در صورت طرح هر مشکلی از طرف سازمانها یا نهاد‌های مردمی، مجلس توانایی پیگیری دارد.
این نماینده کمیسیون اصل نود را دارای جایگاه محکم‌تری در این زمینه می‌داند. نماینده مردم زاهدان مشکل بزرگ سیستان و بلوچستان را خشک شدن در یاچه هامون می‌داند و از مسئولان محیط زیست به دلیل بی‌توجهی به این مسئله گلایه‌مند است.
یکی از برنامه‌های قابل توجه که در این استان در ماه گذشته انجام شد، برگزاری روز زمین پاک بود. در این روز طرح محیط‌بان دانش‌آموز در شهرستان زاهدان به اجرا درآمد و جمعی از دانش‌آموزان، محیط‌بان شدند.
هدف از اجرای این طرح ارتقای شاخص‌های آموزشی و فرهنگی و حمایت از منابع زیست محیطی در میان دانش‌آموزان بود.
به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست استان، دانش‌آموزان لایه‌های اثرگذار جامعه هستند و می‌توانند در حفاظت از محیط زیست نقش کلیدی داشته باشند. با آموزش حفاظت و مراقبت از محیط زیست به نوجوانان و دانش آموزان نسل آینده حافظان بهتری برای محیط زیست خواهند بود .