خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
1389/03/20 10:16:00
سرویس سیاسی
مرکز پژوهش‌ها ارائه کرد؛

اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362

**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را درباره طرح اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ که از سوی شورای نگهبان عودت داده شده‌بود ارائه کرد. متن این اظهار نظر بدین شرح است:

مقدمه

این طرح با هدف توسعه دایره شمول شهر موضوع قانون تعاریف و ضوابط کشوری و با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مناطق محروم از طریق تبدیل روستاهای پرجمعیت به شهر تهیه و تدوین شده است. صرفنظر از بسیاری اظهارنظرهای کارشناسی که تصویب چنین طرح‌هایی را بدون پشتوانه مطالعاتی کافی ناکارآمد و حتی بعضاً دارای آثار معکوس می‌دانند، طرح حاضر پس از تصویب در صحن علنی توسط شورای نگهبان مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی شناخته شد. متعاقب اعلام نظر شورای محترم نگهبان، مجلس شورای اسلامی با هدف تأمین نظر شورای نگهبان در جلسه مورخه 24/01/89 اقدام به مشخص نمودن منبع تأمین اعتبار اجرای مصوبه در قالب قانون بودجه سال 1389 کل کشور کرد.

با این‌حال شورای محترم نگهبان با بررسی اصلاحیه صورت گرفته توسط مجلس مجدداً مصوبه را به جهت عدم تأمین اعتبار اجرای آن در سال‌های آتی مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی [1] تشخیص داد.

 

بررسی ایراد شورای نگهبان

ایراد شورای محترم نگهبان به ماده اصلاح شده توسط مجلس شورای اسلامی عدم مشخص کردن محل تأمین اعتبار برای اجرای مصوبه فوق در سال‌های آتی است.

مطابق نظر شورا، مصوبه مجلس شورای اسلامی که محل تأمین بار مالی طرح را ردیف 85-550000 قانون بودجه سال 1389 کل کشور تعیین نموده است هرچند رافع ایراد مطرح شده در دوره زمانی سال 1389 کل کشور می‌باشد، با توجه به اینکه به موجب اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی [2] دوره اجرای قانون بودجه یک سال است رافع ایراد شورای نگهبان نسبت به محل تأمین اعتبار اجرای طرح در سال‌های آینده نمی‌باشد.

 

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

با توجه به مطالب بیان شده ایراد شورای محترم نگهبان در رابطه با مشخص نبودن محل تأمین اعتبار اجرای قانون در سال‌های آینده وارد به نظر می‌رسد.

نظر به مراتب فوق و ایراد شورای محترم نگهبان مبنی‌بر مغایرت ماده با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی، راهکار زیر جهت رفع ایراد شورا پیشنهاد می‌شود:

● علاوه بر محل تأمین اعتبار اجرای قانون در سال 1389 که توسط مجلس شورای اسلامی تعیین شده است، در متن اصلاحی قید شود دولت مکلف است همه‌ساله اعتبار لازم جهت اجرای این قانون را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور منظور نماید.

 

***

[1] اصل‏ هفتادوپنجم قانون اساسی: طرح‌‌های‏ قانونی‏ و پیشنهادها و اصلاحاتی‏ که‏ نمایندگان‏ درخصوص‏ لوایح‏ قانونی‏ عنوان‏ می‌کنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی‏ یا افزایش‏ هزینه‏ عمومی‏ می‌انجامد، در صورتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ در آن‏ طریق‏ جبران‏ کاهش‏ درآمد یا تأمین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد.

[2] اصل‏ پنجاه‌ودوم: بودجه‏ سالیانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ مقرر می‌شود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‌گردد. هرگونه‏ تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet