"ولی اسماعیلی" در گفتگو با هفته نامه خبر اردبیل افزود: طرح تغییر نظام انتخاباتی یا همان طرح استانی شدن انتخابات شامل 17 بند است که به طور کلی به 2 حوزه فرعی و اصلی طبقه‌بندی شده است که حوزه فرعی همان حوزه انتخابیه نمایندگان و حوزه اصلی هم استان‌های کشور هستند.
وی تصریح کرد: براساس این طرح نمایندگان می‌بایست 20 درصد آرای کل استانی را به دست آورند تا به عنوان نماینده انتخاب شوند ضمن اینکه در بحث فهرستی که از سوی احزاب به وزارت کشور ارائه می‌شود نیز اگر یک استانی به فرض دارای 7 نماینده است احزاب می‌توانند همه 7 نفر را به وزارت کشور معرفی کنند.
نماینده مردم گرمی در خصوص پروژه‌های در دست اجرای این شهرستان گفت: اکتشاف در دشت مغان پروژه‌ای بوده که در حدود 3 سال پیش قرارداد آن با یک شرکت کرواسی بسته شده است که هنوز عملیاتی نشده است که این پروژه در حال پیگیری است و با توجه به دستور وزیر صنایع بناست روند اجرایی آن تسریع یابد.
اسماعیلی در ادامه به پروژه مهار آب با استفاده از سد اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه رودخانه مغان یک رودخانه مرزی است و به کشورهای همسایه وارد می‌شود اجرای طرح سدمخزنی را در این شهرستان داریم که در 3 بخش عملیاتی می‌شود.
وی افزود: عملیات اجرایی یکی از این بخش‌ها در هفته دولت شروع می‌شود ضمن اینکه در خصوص تسریع در روند فازهای این پروژه به وزیر نیرو تذکر داده شده است.
به گفته اسماعیلی نماینده مردم گرمی اردبیل مهار آب رودهای مرزی از جمله اولویت‌های برنامه چهارم بوده که هنوز انجام نشده و در برنامه پنجم توسعه نیز دیده شده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص رفع مشکل اشتغال جوانان این شهرستان خاطرنشان کرد: طی هفته گذشته جلسه‌ای با یک شرکت خصوصی برگزار شد که پیرو آن بناست یک کارخانه تولید کلریدسدیم با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه‌اندازی شود که قابلیت ایجاد 900 فرصت شغلی را دارد.
وی افزود: این کارخانه در زمینی به مساحت 5 هکتار راه‌اندازی می‌شود و هم‌اکنون مجوز آن اخذ و با پیگیری‌های صورت گرفته بناست جزو طرح‌های آمایش قرار گیرد و انشاء‌الله طی ماه‌های آینده کلنگ آن به زمین زده خواهد شد.
کمیت برنامه را بالا ببریم
ولی اسماعیلی نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص نوع نگاه برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: در حال حاضر برنامه پنجم توسعه به کمیسیون‌های تخصصی ارائه شده است و در این لایحه به رشد توسعه صادرات و شتاب دادن به آن توجه ویژه‌ای صورت گرفته بدین معنا که در بند 21 این لایحه رشد مستمر و پرشتاب اقتصاد به میزان 8 درصد در سال اشاره شده است که طی 5 سال باید محقق شود.
وی افزود: در بندهای دیگر این برنامه اختصاص حداقل 20 درصد منابع درآمدی حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی هم‌راستا با حمایت از تولیدات داخلی اصل 44 قانون اساسی است تا بتوانیم بستر لازم برای صادرات داخل را فراهم کنیم.
به گفته اسماعیلی شرایط باید به گونه‌ای فراهم شود که طی این 5 سال دولت بتواند به این اهداف برسد ضمن اینکه برنامه باید از نظر کمی قابل اندازه‌گیری باشد که در پایان 5 سال دیده شود که کجا بودیم و به کجا رسیدیم و در پایان برنامه این میزان پیشرفت قابل ارزیابی باشد.
اسماعیلی معتقد است اگر بتوان برنامه پنجم را با کمیت لازم به تصویب رساند قطعاً گام‌های مثبتی را می‌توان در زمینه صادرات برداشت.