هدر موبایل
1389/03/22 19:17:00
سرویس سیاسی
عضو هیئت رییسه مجلس:

تذکر رییس‌جمهور به مجلس جایگاهی در قانون‌اساسی ندارد

**در هیچ جای قانون اساسی حق نظارت رئیس جمهور بر قوه مقننه یا امکان تذکر قانونی ایشان به این قوه پیش‌بینی نشده است.

به گزارش خانه ملت، در پی نامه "محمود احمدی نژاد" رییس جمهور به دبیر شورای نگهبان، "محمد دهقانی" عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی طی بیانیه‌ای ایرادات حقوقی و قانونی وارد بر نامه رییس جمهور را تشریح کرد.
در بیانیه دهقانی آمده است: رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد در نامه‌ای سر گشاده به عنوان حضرت آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان ضمن دعوت این شورا به رعایت قانون اساسی انتقاداتی به مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه قانونگذاری وارد  نمود. رئیس جمهور محترم به استناد اصل 113 قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی جز در حوزه اختیارات رهبری است. بر این اساس ایشان از اصل مذکور چنین برداشت نموده است که اگر برخی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را خلاف قانون اساسی تشخیص داد می‌تواند از ابلاغ و اجرای آن امتناع نماید، در حالی که اصل 123 همان قانون رئیس جمهور را موظف به امضاء و ابلاغ مصوبات مجلس نموده است. ایشان علاوه بر امتناع از اجرای برخی قوانین از این جهت که مصوبات مجلس مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است، مجلس و شورای نگهبان را برای اولین بار در معرض تذکر قانون اساسی قرار داده است
.وی یادآور شد: همانگونه که رئیس جمهور محترم در نامه خود اشاره نموده‌اند قبلا" نیز در نامه‌هایی به مقام معظم رهبری و شورای محترم نگهبان موارد اعتراض و انتقاد خود را نسبت به برخی مصوبات مجلس شورای اسلامی اعلام کرده‌اند. علاوه بر این مکاتبات، رئیس جمهور محترم در مواردی از برخی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها گلایه فرموده و بعضا" مجلس شورای اسلامی را متهم به سنگ اندازی در کار دولت و ساقط کردن دولت نموده‌اند.
عضو هیات رییسه مجلس در ادامه بیانیه خود آورده است: اخیرا" نیز در جلسه مشترک با کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که متاسفانه محتوای آن به رسانه‌ها منتقل شد و موجبات ناراحتی نمایندگان مجلس را فراهم کرد به نحو دیگری انتقادات خود را به تصویب برخی قوانین ابراز نموده و صریحا" از اجرا نکردن این قوانین خبر داده‌اند.
 دهقانی بابیان اینکه به نظر می‌رسد چالش به وجود آمده بین دولت و مجلس علاوه بر بعد حقوقی از ابعاد سیاسی - اجتماعی نیز قابل مداقه باشد، در نوشتار خود با نگاه به قانون اساسی جایگاه قوه مجریه و رئیس جمهور و نحوه تنظیم روابط بین دو قوه را تشریح کرد.
این نماینده مجلس یادآور شد: نظام جمهوری اسلامی ایران نه شبیه نظامهای ریاستی است که رئیس جمهور بر قوه مقننه تفوق داشته باشد و بتواند مجلس را منحل کند و یا مصوبات مجلس را چون نظامهای ریاستی وتو کند و نه شبیه نظام‌های پارلمانی مطلق است که رئیس قوه مجریه از بین نمایندگان انتخاب شود و در هم تنیدگی  بین قوه مقننه و قوه مجریه وجود داشته باشد.وی تصریح کرد: مطابق اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه زیر نظر ولایت امر و امامت امت مستقل از هم و طبق سایر اصول انجام وظیفه می‌کنند.
دهقانی با تصریح بر اینکه بررسی اصول مختلف قانون اساسی نشان می‌دهد در هیچ جای این قانون حق نظارت رئیس جمهور بر قوه مقننه یا امکان تذکر قانونی ایشان به این قوه پیش‌بینی نشده است و به طریق اولی رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور نمی‌تواند به شورای نگهبان که خود مرجع ناظر و حلقه مکمل مجلس شورای اسلامی است تذکر قانون اساسی بدهد، متذکر شد: بر عکس اصول مختلف قانون اساسی اختیار نظارت، تذکر، سئوال، استیضاح و برکناری رئیس جمهور و هر یک از وزراء را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده است.
وی در یادآوری برخی از اصول قانون اساسی برای اثبات تفوق مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه اظهار داشت: مطابق اصل 58 قانون اساسی هر مصوبه‌ای که در مجلس شورای اسلامی مراحل قانونی خود را طی کند (یعنی پس از تصویب در مجلس به تأیید شورای نگهبان برسد یا در صورت بروز اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مطابق اصل 112 همان قانون به تصویب مجمع تشخیص مصلحت برسد) برای اجرا به قوه مجریه ابلاغ می‌گردد.
وی همچنین افزود: مطابق اصل 71 قانون اساسی مجلس می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند.عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول 122-123-133-134-137 قانون اساسی، تاکید کرد: وظایف رئیس جمهور و وزراء توسط مجلس شورای اسلامی مشخص می‌شود، رئیس جمهور و وزراء در برابر مجلس شورای اسلامی مسئولند.
وی یادآور شد: مطابق اصل 87 قانون اساسی نیز رئیس جمهور باید برای هیأت وزیران از مجلس رأی اعتماد بگیرد.دهقانی با بیان اینکه مطابق اصل 88 نمایندگان می‌توانند از رئیس جمهور یا وزیر مسئول سوال کنند و آنها موظفند در مجلس حاضر شده و به سوال پاسخ دهد، گفت: بر اساس اصل 89 نمایندگان می‌توانند هیأت وزیران یا رئیس جمهور یا هر یک از وزیران را با شرایطی استیضاح و از کار برکنار کنند.
وی با استناد به اصل 55 قانون اساسی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی به حسابهای وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند رسیدگی و حسابرسی می‌نماید و مطابق اصل 76 حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و مطابق اصل 90 هر کسی می‌تواند از طرز کار قوه مجریه و قضائیه به مجلس شورای اسلامی شکایت نماید و مطابق همین اصل شکایت از طرز کار مجلس شورای اسلامی نیز به خود مجلس شورای اسلامی واگذار شده است که طبق قانون در کمیسیون اصل 90 به شکایات مذکور رسیدگی می‌شود.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: بر اساس اصول ذکر شده و برخی دیگر از اصول قانون اساسی قوه مجریه نه تنها باید مصوبات مجلس شورای اسلامی را ابلاغ و اجرا نماید بلکه موظف است وظایف قانونی خود را تحت نظارت عالیه مجلس انجام دهد و هرگاه هر یک از وزراء یا رئیس جمهور در اجرای قانون تخطی نمایند از طریق سئوال و استیضاح در مجلس شورای اسلامی مورد بازخواست قرار می‌گیرند و امکان برکناری هر یک از آنان توسط مجلس شورای اسلامی نیز وجود دارد.وی متذکر شد: این در حالی است که در هیچ یک از اصول قانون اساسی نظارت رئیس جمهور بر مجلس شورای اسلامی و تفوق قوه مجریه بر قوه مقننه پیش‌بینی نشده است. بنابراین استقلال قوا در قانون اساسی به صورت نسبی و همراه با نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه مورد نظر قرار گرفته است.
عضو هیئت رییسه مجلس افزود: علاوه بر اینکه شورای نگهبان مطابق اصل چهارم و اصل نود و یکم، حافظ رکن اسلامیت نظام و پاسدار شرع و قانون اساسی است، بر اساس اصل نود و هشتم مرجع تفسیر قانون اساسی نیز شناخته شده است. اصل نودوسوم مجلس بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار می‌شمارد. اصول 99 و 118 قانون اساسی شورای نگهبان را مسئول نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری قرار داده است. مطابق بند 9 اصل â11 قانون اساسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد.
وی تاکید کرد: بنابراین شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی دارای جایگاه رفیع معنوی و قانونی است و نه تنها تفوق کامل بر مجلس شورای اسلامی داشته و حلقه تکمیلی قوه مقننه شناخته شده است و در این جایگاه به نوعی بر قوه مجریه نیز تفوق دارد بلکه چون مسئولیت تشخیص صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را بر عهده داشته و بالاتر از همه مطابق اصل چهارم تشخیص اسلامی بودن همه قوانین و مقررات بر عهده این شورا گذاشته شده است تفوق و برتری این شورا بر قوه مجریه نیز محرز است و رئیس جمهور نمی‌تواند به استناد اصل 113 قانون اساسی و دارا بودن دومین مقام رسمی کشور به شورای نگهبان تذکر قانون اساسی بدهد.
دهقانی ادامه با بیان اینکه برخی از حقوقدانان و صاحب نظران از تلفیق اصول 57، 96 و 138 قانون اساسی به این نتیجه رسیده‌اند که قوه مقننه صرفا"می‌تواند در مسائل کلان کشور قانونگذاری کند و نباید و نمی‌تواند با دخالت غیر ضروری در مسائل اجرایی در مسیر حرکت قوه مجریه موانعی به وجود آورد، افزود: صاحب منصبان دولتی و تعدادی از اعضای شورای نگهبان نیز که در این گروه قرار دارند معتقدند علاوه بر اینکه اصل 57 قانون اساسی قوا را مستقل از هم قرار داده است، مطابق اصل 96 قانون مذکور «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما" بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزراء است» و مطابق اصل 138 قانون اساسی هیأت وزیران و هر یک از وزراء می‌توانند «برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازند» و در مسائل جزئی که دولت می‌تواند با وضع آیین نامه و بخشنامه مسائل اجرایی کشور را سامان دهد ورود و دخالت قوه مقننه بر خلاف اصل 96 و 57 قانون اساسی و موجب اختلال در امور اجرایی کشور می‌شود.
عضو هیئت رییسه مجلس ادامه داد: این نظر به اصل 71 قانون اساسی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید مجلس شورای اسلامی در حدود مقرر در قانون اساسی  می‌تواند در عموم مسائل قانون وضع کند و مطابق اصل 72 همین قانون مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با شرع یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
وی  با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید در هنگام وضع قوانین باید به اصل 57 (استقلال قوا) و اصل 96 (اعمال قوه مجریه توسط رئیس جمهور و وزراء) و اصل 138 (اختیار قوه مجریه برای تصویب آئین نامه و بخشنامه) توجه داشته باشند، گفت: این استدلال را نیز می‌توان به دلایل این گروه از صاحب نظران افزود که مطابق اصل 114 قانون اساسی رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و قبل از آنکه در برابر مجلس مسئول باشد مطابق اصل 122 قانون اساسی «در برابر ملت و رهبر و ...» مسئول است.
دهقانی افزود: برای پاسخ به دلایل این گروه از صاحب منصبان یا صاحب نظران باید گفت:اولا" همانگونه که در بند (1) این نوشتار تشریح شد استقلال قوا در نظام جمهوری اسلامی به صورت نسبی پیش‌بینی شده است و قوه مقننه علاوه بر اینکه در عموم مسائل حق دارد مسیر حرکت قوه مجریه را تعیین کند اختیار نظارت بر قوه مجریه تا حد سئوال - استیضاح و برکناری همه اعضاء قوه مجریه یا برخی از آنها را از قانون اساسی دریافت کرده است.ثانیا" در قانون اساسی مرزی میان قانون و آئین نامه معین نشده است و اختیارات هیأت وزیران و وزراء برای تصویب آئین نامه و بخشنامه در ذیل اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد با دقت در اصل 138 قانون اساسی هیأت وزیران یا هر یک از وزراء حق دارند برای تامین اجرای قوانین  یا برای انجام وظایف اداری (در مواردی که قانون خاصی وجود ندارد) اقدام به وضع آئین نامه و بخشنامه نمایند.
وی ادامه داد: در همین اصل تاکید شده است که مفاد این مقررات نباید با متن یا روح قوانین مخالف باشد و در پایان این اصل نیز آمده است رئیس مجلس شورای اسلامی آئین نامه‌های خلاف قانون را با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران می‌فرستد؛ بنابراین اختیارات قوه مجریه در خصوص وضع آئین نامه یا بخشنامه نمی‌تواند اختیارات مجلس شورای اسلامی در وضع قانون محدود نماید.البته همانگونه که همه حقوقدانان بر این امر اذعان دارند و در دنیا نیز مرسوم است قوه مقننه به دلایلی چند از ورود به وضع آئین نامه پرهیز می‌کند مجلس شورای اسلامی نیز در قریب به اتفاق قوانین مصوب تعیین تکلیف مسائل جزیی اجرائی را به آئین نامه‌ها احاله می‌کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: قانون باید از ویژگی‌های خاصی چون عام الشمول بودن و دائمی بودن و کلی بودن برخوردار باشد و این عرف حقوق دانان و تجربه سایر مجالس دنیا معمولا مورد قبول نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قرار دارد اما مواردی نیز وجود دارد که به دلیل اختلاف نظر بین دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس مصالح کشور را در این می‌بینند در موضوعاتی که در درجه اهمیت آنها اختلاف نظر وجود دارد اقدام به قانونگذاری نمایند.
وی با یادآوری اینکه تغییر ساعت رسمی کشور - تغییر ساعت کار بانکها - قانون منع دو شغله بودن حقوقدانان شورای نگهبان که شامل افرادی شد که همزمان در دولت مسئولیت اجرایی داشتند، و اخیرا" قانون پذیرش دانشجو در آموزش‌کده‌های فنی و حرفه‌ای از جمله قوانینی است که دولت و رئیس جمهور محترم تصویب آنها را دخالت در قوه مجریه دانسته و این گونه موارد را از شئون قوه مجریه از طریق وضع آئین نامه تلقی می‌کنند، تصریح کرد: هر چند برای وضع هر یک از قوانین فوق‌الذکر توسط مجلس شورای اسلامی استدلال هایی وجود دارد؛ اما در اینجا بدون اینکه به صورت جزیی به قوت و ضعف این استدلال‌ها پرداخته شود، می‌توان از اصول مختلف قانون اساسی چنین برداشت نمود که شأن مجلس شورای اسلامی تصویب قوانین کلی و پرداختن به مسائل کلان است و مسائل جزیی اجرایی از اختیارات قوه مجریه به شمار می‌آید اما تشخیص مسائل کلان و جزیی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به عنوان مرجع پاسدار قانون اساسی گذاشته شده است.
دهقانی یادآور شد: اشاره به این نکته نیز ضروری است که هر گاه در جزیی یا کلی بودن مصوبات مجلس بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلافی بروز نماید یا اینکه مجلس شورای اسلامی با وجود اذغان به جزیی بودن موضوع مصلحت کشور را در تصویب این قانون برای مهار قوه مجریه بداند مطابق اصل 112 قانون اساسی تشخیص مصلحت مذکور در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده شده است؛ بنابراین جز در مواردی که خود مجلس خود را از ورود به مسائل جزیی باز می‌دارد، مانعی برای مجلس به منظور وضع قانون در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است و مجلس می‌تواند به رغم نظر شورای نگهبان مصالح کشور را بر اصرار در امری هر چند جزئی ببیند و اختلاف را به مجمع تشخیص بکشاند.
وی افزود: آنچه از تلفیق اصول 57 و 96 قانون اساسی به صورت روشن برداشت می‌شود این است که نمایندگان مجلس حق دخالت در مسائل اجرایی را ندارند درست است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند حدود وظایف وزراء و رئیس جمهور و سایر مسئولان اجرایی را در چارچوب قانون اساسی و شرع مشخص نماید؛ اما هیچ یک از نمایندگان حق ندارند در مصادیق مسائل اجرایی دخالت کنند مثلا" هیچکدام از نمایندگان نمی‌توانند در عزل و نصب‌های مسئولان اجرایی خود را محق بدانند، آنها نمی‌توانند برای وزراء و سایر مسئولان اجرایی تا پایین‌ترین رده دستور انجام کاری را صادر نمایند و آنها را برای انجام کاری هر چند مشروع، تحت فشار قرار دهند.
وی تصریح کرد: تا زمانی که وزراء اعتماد مجلس شورای اسلامی را در اختیار دارند باید بتوانند با اقتدار به اجرای قوانین و خدمت به کشور بپردازند و نمایندگان نباید با فشارهای خود مانع حرکت مسئولان اجرایی برای خدمت به مردم و موجب تنقیص اقتدار مسئولان اجرایی شوند.البته بدیهی است که مسئولان اجرایی برای تعامل بیشتر بین دولت و مجلس و از باب احترام نمایندگان ملت در خیلی از مسائل اجرایی و عزل و نصب‌ها می‌توانند از مشورت نمایندگان ملت بر برخوردار شوند؛ اما این به معنای استحقاق نمایندگان برای دخالت در این امور نیست.
دهقانی تصریح کرد: رئیس جمهور حق تذکر قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و سایر دستگاههایی که در سیطره قوه مجریه نیستند را ندارد.
وی ادامه داد: هر چند به مجلس شورای اسلامی به عنوان قدرت متکثر در قانون اساسی اختیاراتی برای مهار قوه مجریه داده شده است اما این اختیارات نمی‌تواند به اقتدار قوه مجریه در اجرای قوانین لطمه بزند و تا زمانی که وزراء مورد اعتماد مجلس شورای اسلامی هستند نمایندگان نمی‌توانند در مسائل جزیی اجرایی دخالت نمایند.
این عضو هیئت رییسه در پایان تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی می‌تواند در حدود مقرر در قانون اساسی در عموم مسائل قانون وضع کند و وضع آئین نامه‌های اجرایی توسط دولت در ذیل اختیار مجلس شورای اسلامی تعریف می‌شود.هر چند مطابق اصول قانون اساسی قیودی برای مجلس شورای اسلامی برای وضع قانون پیش‌بینی شده است و هر گاه نمایندگان از این قیود تخطی نمایند مصوبه آنها با رد  شورای نگهبان مواجه می‌شود، با این حال اختلاف مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و اصرار نمایندگان می‌تواند موضوع اختلاف را به مجمع تشخیص مصلحت برای تصمیم‌گیری نهایی احاله نماید.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet