حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از تعاونی‌های شهرستانی است و ساماندهی سهام عدالت به نسبت جمعیت و توزیع کشور از سوی این شرکت‌ها انجام می‌شود.
رییس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی افزود: وظیفه دوم این شرکت ارائه خدمات به اعضاست. از تجمیع شرکت‌های تعاونی شهرستانی، شرکت‌های تعاونی استانی به وجود می‌آید. این شرکت نمایندگی سهامداران عدالت را بر عهده گرفته و پس از صدور مجوز از سوی قانون‌گذار برای معامله سهام عدالت در بورس نوع این شرکت از سهام خاص به سهامی عام تغییر خواهد کرد. تاکید وزارت تعاون درباره این شرکت‌ها این است که پس از ورود به بورس نیز باید ماهیت تعاونی خود را حفظ کنند، اما مشکلی که به وجود می‌آید این است که نمی‌تواند سهامی عام شود.
نماینده مردم اصفهان با اشاره به استفساریه انجام شده گفت: طبق استفساریه به عمل آمده از سوی کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید در ابتدا به بورس وارد شوند و بعدا با اصلاح قانون بورس یا اصلاح قانون سهامی عام می‌توان این شرکت‌ها را به تعاونی تغییر ماهیت داد. در شرایط حاضر مهم این است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هر چه سریع‌تر وارد بورس شوند، از این رو استفساریه انجام شده برای از میان برداشتن این محدودیت انجام شده است.
وی تصریح کرد: مشکل دوم به وجود آمده، دولتی ماندن سهام عدالت یا در حقیقت استمرار تصدی‌گری دولت است. این رویه خلاف ماده 38 قانون سیاست‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی است، چرا که این ماده به صراحت بیان می‌کند سهام عدالت نباید موجب تداوم مدیریت دستگاه‌های اجرایی باشد.