هدر موبایل
1389/03/24 07:58:00
سرویس فرهنگی
مرکز پژوهشها:

سیاست‌‌های ابلاغی برنامه پنجم در لایحه پیشنهادی از صراحت لازم برخوردار نیست

**مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وضعیت فصل علم و فناوری در لایحه برنامه پنجم توسعه را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفاتر مطالعاتی اجتماعی و فرهنگی این مرکز طی گزارش مشترکی با بیان این مطلب که برنامه توسعه رکنی اساسی برای دستیابی به اهداف ملی و اثربخشی فعالیت های مدیریت عالی کشور است افزودند: با محور قرار گرفتن فرآیند برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌های منتج از آن، امکان پیگیری مستمر اهداف کلان برای رسیدن به چشم‌انداز مطلوب فراهم می‌شود. پس از تدوین سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران و اعلام محورها و الزامات برخاسته از چشم‌انداز، نظام برنامه‌ریزی در کشور مبتنی بر رویکرد راهبردی توسعه یافت که برنامه چهارم توسعه اولین تجربه برنامه‌ریزی در این مسیر بود.

مرکز پژوهشها با اشاره به اینکه حوزه علم و فناوری در لایحه برنامه پنجم به دو بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی و تحقیقات تقسیم‌بندی شده است، اضافه کرد: با توجه به اینکه برنامه‌های توسعه باید مبتنی بر واقعیت‌های موجود باشند، در این گزارش ابتدا تصویری از وضعیت موجود بخش ارائه شده و چالش‌های اساسی این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است و سپس برای آنکه تناسب و همسویی برنامه پنجم با برنامه چهارم ارزیابی شود، تصویری اجمالی از برنامه چهارم ارائه شده است. در گام بعد تناسب برنامه پیشنهادی با اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت احکام و مواد برنامه پنجم در بخشی جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مرکز پژوهشها آموزش و پرورش را با داشتن بیش از یک میلیون نفر نیروی انسانی و بیش از 13 میلیون دانش‌آموز بزرگترین دستگاه دولتی در ایران نامید و سپس نقاط قوت و ضعف کنونی این بخش را تشریح کرد.

این گزارش در ادامه از عدم نگرش نظام‌مند به منابع انسانی، فقدان پوشش تحصیلی در آموزش عمومی در راستای تحقق عدالت آموزشی و ضعف در مشارکت مردمی به عنوان مشکلات اساسی آموزش و پرورش نام برد و افزود: شاخص های زیادی برای سنجش وضعیت آموزش و پرورش وجود دارد که تعداد آنها به 180 شاخص می‌رسد و از میان آنها 27 شاخص مهمتر و عمومی‌تر در سال چهارم از برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفته است.

مرکز پژوهشها سپس وضعیت بخش آموزش عالی را از برنامه پنجساله اول تا چهارم مورد بررسی قرار داد و افزود: بررسی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه آموزش عالی پس از انقلاب نشان می‌دهد که سه حکم در تمامی برنامه‌ها مشترک بوده‌اند: «گسترش کمی آموزش عالی» ، «اجازه برگزاری دوره‌‌های آموزشی با اخذ شهریه در مراکز دولتی آموزش عالی» و «تنوع بخشی به آموزش عالی» . از آنجا که رویکرد اصلی آموزش عالی کشور ، پاسخگویی به تقاضای اجتماعی فزاینده برای آموزش عالی بوده است، لذا طبیعی است سیاست گسترش کمی آموزش عالی در اولویت سیاستگذاری این بخش واقع شود. به طوری که بخش‌های دولتی و غیردولتی، تمام هم و غم خود را بر گسترش کمی آموزش عالی متمرکز کرده‌اند تا بتوانند به تقاضای اجتماعی که ناشی از رشد جمعیت و نیز گرایش‌های فزهنگی و اجتماعی بود، پاسخ دهند.

مرکز پژوهشها سپس با بررسی عملکرد بخش آموزش عالی در برنامه چهارم اضافه کرد: در مورد شاخص پوشش آموزش عالی می‌توان گفت که 80 درصد هدف پیش‌بینی شده در برنامه چهارم که دستیابی به 30 درصد پوشش آموزش عالی (نسبت دانشجویان شاغل به تحصیل در فاصله سنی 18 تا 24 سال به کل جمعیت 18 تا 24 سال کشور) بوده، محقق شده است.

در همین حال نسبت دانشجو به هیئت علمی به علت رشد فزاینده ظرفیت‌های دانشگاهی و ایجاد موسسه‌ها و رشته‌های جدید رشد منفی 5/0 درصدی داشته و در این زمینه اهداف برنامه چهارم محقق نشده که البته این رشد منفی مربوط به دانشگاه‌های غیردولتی بوده است. سهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان نیز 2/5 درصد است که نسبت به برنامه در نظر گرفته شده (6 درصد) تنها 33 درصد آن محقق شده است. در کل در شاخص‌های کمی هر چند که همه اهداف برنامه چهارم محقق نشده است، اما در بسیاری از موارد این شاخص‌ها به هدف در نظر گرفته شده نزدیک شده‌اند.

گذشته از شاخص‌های کمی، یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های غیرکمی در حوزه آموزش عالی، اداره هیئت امنایی دانشگاه‌هاست که برنامه چهارم توسعه آن را به عنوان یکی از راه‌های رسیدن به اهداف توسعه کمی و کیفی دانشگاه‌ها در بند «الف» ماده 49 تکلیف کرده است. این بند می‌کوشد تا با رفع موانع اداری و اجرایی موجود، جریان آموزش و پژوهش را در دانشگاه‌ها و دیگر مراکز علمی کشور تسهیل کند و بستر حقوقی لازم برای توسعه علمی کشور فراهم سازد. از این حیث بند «الف» را می‌توان به سکوی پرتابی تشبیه کرد که می‌خواهد جامعه را به سوی اهداف سند چشم‌انداز رهنمون شود، زیرا دستیابی به رتبه اول علمی، فنی و اقتصادی در منطقه آسیای غربی جز با حرکت جهادی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها امکانپذیر نیست و حرکت جهادی این گونه موسسات هم جز با اصلاح فرآیندها و رفع موانع اداری و اجرایی ممکن نخواهد بود.

با این همه، بند «الف» ماده 49 به دلایل مختلف از جمله کوتاهی دوره اجرا به طور کامل عملیاتی نشده است و نهادینه شدن آن به تداوم و استمرار این شیوه در برنامه‌های توسعه موکول است.

مرکز پژوهشها آ‌ن گاه تناسب احکام برنامه پنجم و برنامه چهارم را بررسی کرده و افزود: اگر بپذیریم که ماموریت برنامه چهارم توسعه ایجاد زیرساخت‌های لازم برای زمینه‌سازی و تسهیل تحقق اهداف سند چشم‌انداز بوده است آغاز برنامه پنجم باید بر پایان برنامه چهارم منطبق باشد و به بیان دیگر برنامه جامعه توسعه علمی و فناوری، نظام ملی نوآوری و اولویت‌های ملی در حوزه‌های تحقیقاتی - که به عنوان برون داد برنامه چهارم توسعه لحاظ شده است - باید به عنوان نقشه راه دولت در تهیه و پیشنهاد برنامه پنجم قرار گیرد. اما اگر به هر دلیل دستیابی به هر یک از آن نتایج در برنامه چهارم میسر نبوده است و یا فعالیت‌های اساسی برای رسیدن به آن اهداف در میان راه متوقف مانده باشد، نقطه یا نقاط حرکت برنامه پنجم باید از توقفگاه آن فعالیت در برنامه چهارم آغاز شود و یا در مواردی که تغییر در ساختار و یا اهداف برنامه ضروری تشخیص داده شود و پیوستگی برنامه پنجم با برنامه چهارم در آن موارد با چالش و انتقاد مواجه باشد، به جهت حفظ پیوستگی برنامه‌های توسعه تامین کننده اهداف سند چشم‌انداز لازم است که این گونه تغییر مسیرها در مقدمه برنامه پنجم تبیین شود.

بر اساس اعلام مرکز پژوهشها، مقایسه لایحه پیشنهادی برنامه پنجم با برنامه چهارم نشان از آن دارد که هر چند در بیشتر موارد نوعی همسویی و همخوانی بین هر دو برنامه وجود دارد، اما در برخی موارد همخوانی لازم بین برنامه پنجم و برنامه چهارم وجود ندارد. به این معنا که برنامه پنجم مبتنی بر الزامات برنامه چهارم نیست. برای مثال بند «الف ماده 45 برنامه چهارم توسعه «طراحی نظام جامع حقوق مالکیت معنوی»، بند «ب ماده 45 «بیمه قراردادهای پژوهشی» ، بند «و» ماده 45 «اصلاح قوانین به منظور حمایت از فعالیت های پژوهشی»، بند «الف» ماده 46 «طراحی و پیاده‌سازی نظام ملی نوآوری» در لایحه پیشنهادی برنامه پنجم توسعه منظور نشده است، این در حالی است که در برنامه چهارم مواد یاد شده محقق نشده‌اند. گذشته از آن برخلاف برنامه چهارم که در قالب ماده 49 تلاش می‌کرد با هیئت امنایی کردن دانشگاه‌ها، استقلال دانشگاه‌ها را ارتقا دهد، در برنامه پنجم ، از اختیارات هیئت امنا کاسته شده است.

مرکز پژوهشها در ادامه نتیجه‌گیری کرد که تبعیت از سیاست‌‌های ابلاغی برنامه پنجم در لایحه پیشنهادی، جز در مواردی که سیاست‌ها عینا جایگزین احکام برنامه شده است، از صراحت لازم برخوردار نیست و احیانا پوشیده است و این پوشیدگی قاعدتا باید با این توجیه همراه باشد که تبعیت از دیگر سیاست‌ها در آیین‌نامه‌های اجرایی لایحه لحاظ خواهد شد. حال آنکه برای دستگاه اجرایی تدوین کننده آیین‌نامه اجرایی لزوما چنین تضمینی وجود ندارد. این در حالی است که برای بسیاری از مواد که نیاز به آیین‌نامه اجرایی است، آیین‌نامه‌ای در نظر گرفته نشده است.

مرکز پژوهشها در بخش دیگری از این گزارش ضمن بررسی برخی احکام لایحه پنجم، پیشنهادهای خود را پیرامون هر یک از موارد لایحه با ذکر دلایل و توجیهات ارائه داد که شرح کامل آن در گزارش شماره 2 مرکز پژوهشها در مورد لایحه برنامه پنجم آمده است.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet