هدر موبایل
1389/04/12 18:25:00
سرویس اقتصادی
فتحی‌پور:

مجلس عنصری اطمینان بخش برای بخش خصوصی جهت ورود به فعالیت‌های صنعتی است

**رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:مجلس سعی نموده است که با حمایت از سیاستهای صحیح دولت و با تضمین مالکیت فردی ، از طریق تصویب و ترمیم قوانین بعنوان اصلی ترین عنصر اطمینان بخشی و انگیزشی برای بخش خصوصی جهت ورود به فعالیتهای صنعتی عمل کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ارسلان فتحی پور نماینده کلیبر و هوراند در مجلس امروز در سخنانی در همایش روز صنعت و معدن، گفت: واقعیت آن است که از آغاز بحثهای ضرورت صنعتی شدن تا امروز که در خدمت شما هستیم نسخه های گوناگونی برای کشور جهت تحقق این مهم پیچیده شده و بسیاری از آنها با رسیدن به مرحله عملیاتی هزینه های گزافی را به کشور تحمیل نموده هر چند که از باب کسب تجربه نیز دستاوردهای گرانسنگی داشته اما هرگز نتوانسته است ما را در دستیابی به استراتژیک ترین هدف یعنی افزایش درآمد سرانه و رفاه مادی شهروندان و ایجاد اشتغال مطلوب یاری نماید .

وی با بیان اینکه دو تجربه صنعتی شدن و استراتژی جایگزین واردات در قبل از انقلاب در فاصله زمانی کمتر از ده سال استراتژی آزاد سازی _ استراتژی خود کفایی و اصلاح ساختار های اقتصادی در فاصله زمانی بعد از انقلاب اسلامی نیز همچنان فاصله زیاد ما را با هدف آرمانی خود حفظ کرده ، افزود: این وضعیت باعث شد رهبر معظم انقلاب اسلامی بعنوان عالیترین و مصمم ترین صاحب اراده سیاسی برای توسعه به تهیه سند چشم انداز بیست ساله کشور امر فرمودند و بصورت تیز بینانه و حکیمانه مسیر راه توسعه را برای مجریان و دست اندرکاران کشور تبیین فرمودند که بخشی از این سند بعنوان نقشه راه صنعتی شدن کشور می باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد:هدف اصلی این سند بارهنمود ایشان از لحاظ شکلی تبدیل شدن ایران به قدرت اول اقتصادی صنعتی منطقه و یکی از ده قدرت برتر جهان در سال 1404 و از لحاظ محتوایی افزایش سطح رفاه زندگی مردم و ایجاد سرزندگی و نشاط با هدف گذاری رشد اقتصادی 8 درصدی کشور می باشد این هدف (رشد اقتصادی 8درصدی) که خود بعنوان اهرمی برای بهبود سطح زندگی و دستیابی به رفاه بیشتر عمل می کند طبق اجماع همه صاحب نظران عمدتا" از مسیر توسعه صنعتی و سرمایه گذاری در بخش صنعت قابل تامین است.

فتحی پور یکی از عمده علل و موانع توسعه اقتصادی و صنعتی کشور که طی سالیان اخیر مطرح  و آن را باعث ناکامی شکوفایی اقتصاد ملی و صنعت و تولید کشور پنداشته است، بنگاهداری دولت و حضور کمرنگ و نه چندان موثر بخش خصوصی در این عرصه بود، تصریح کرد: خوشبختانه بازهم با تدابیر مقام معظم رهبری و ابلاغ فرمان اجرای اصل 44 قانون اساسی و اقدام شجاعانه دولت عدالت محور در اجرا این مانع در حال برطرف شدن است و ما از حالت ایستائی و سکون به حالت در حال حرکت و طی مسیر ، تغییر وضعیت داده ایم هرچند اشکالاتی هم در کار هست و طبیعی هم هست ولی تقاضا این است که همه به توفیق این حرکت کمک کنند نه اینکه خدای نکرده در مقابل آن مانع ایجاد کنند .

وی افزود: تصویب و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در واقع تکمله و ادامه همین مسیر اصلاح ساختاری محیط اقتصادی و صنعتی می باشد . طی 40 سال اخیر استراتژی درونگرایی صنعت و عدم توجه به برونگرایی و ترسیم بازارهای هدف یکی از آسیبها و آفتهای جدی اقتصاد و صنعت کشور بیان شده است .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ضعف اساسی کیفیت و قیمت بالای تمام شده تولید داخل مارا مجبور به این درونگرایی کرده چرا که عدم امکان رقابت تولیدات صنعتی داخل با مشابه خارجی خود و در نتیجه عدم امکان جذب و حضور در بازارهای بین المللی، بازار داخلی را با اعمال انواع اقسام سیاستها تنها امید و منبع پایداری و دوام صنعت کشور نموده بود در چنین شرایطی اگر سیاست درونگرایی هم اعمال نمی گردید برای همیشه تاریخ درب صنعت کشور تخته می شد و ما حتی امکان تجربه یک دوره گذر را هم نمی توانستیم داشته باشیم ، خسارت فرسودگی ناوگان تولید و سطح پائین بهره وری تنها با حجم زیاد و قیمت ارزان انرژی و سیاست انحصار با اعمال تعرفه های بالا جبران شده است .

فتحی پور با بیان اینکه اکنون دولت به درستی و با شجاعت با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها هم بنای حمایت از صنعت و تولید و هم قصد واقعی سازی قیمتها را با محوریت رقابت بر مبنای کیفیت بالا و قیمت پائین را دارد، گفت: این یک فرصت گرانبهایی برای صنعت گران و تولید کنندگان است که باید به درستی از آن استفاده شود .همه اینها بیانگر این است که مفهوم دولت از دولت سابق رقیب بخش خصوصی به دولت هدایتگر و پشتیبان بخش خصوصی به عنوان موتور توسعه صنعتی کشور تغییر ماهیت داده است و همه این فرصت ها و زمینه ها برای بخش خصوصی توسط دولت فراهم شده است.

وی افزود: مجلس هم به عنوان یکی از قوای سه(3) گانه کشور در تمام این مدت سعی نموده است که با حمایت از سیاستهای صحیح دولت و با تضمین مالکیت فردی، از طریق تصویب و ترمیم قوانین بعنوان اصلی ترین عنصر اطمینان بخشی و انگیزشی برای بخش خصوصی جهت ورود به فعالیتهای صنعتی و تولیدی و بالاتر از آن برای جذب سرمایه های موجود داخلی و خارجی به این بخش راه را هموار نماید .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس فرسودگی ناوگان تولید و فاصله زیاد آن با تکنولوژی های روز دنیا،  نبود بازارهای هدف بین المللی به خاطر فقدان مزیت رقابتی و فقدان نشان تجاری را از جمله مشکلات بخش صنعت ذکر کرد و گفت: عدم تناسب فضای کسب و کار با توانمندی های تولیدی،  اصلاح سیاستهای پولی و مالی کشو،  نوپا بودن بخش خصوصی در حوزه های تولیدی و صنعتی و  پائین بودن سطح بهره وری به عنوان یکی از عوامل بسیار تاثیر گذار در اقتصاد کشور را از دیگر این مشکلات دانست.

فتحی پور تخصیص اعتبارات لازم و کافی به امر پژوهش و تحقیق در زمینه صنعت و تولید با محوریت افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید را یکی از راهکارهای تقویت تولید و صنعت و افزایش بازده و ارزش افزوده ذکر کرد و گفت:سیاستهای پولی کشور در راستای حمایت از تولید بخش خصوصی به گونه ای انجام پذیرد که به میزان تولید محصول خط اعتباری برای تولید کننده توسط بانک مرکزی در بانکهای عامل تعریف شود.همچنین از آنجایی که عدالت هدف اصلی حکومت دینی است و باید هدف نهایی توسعه تمام بخشهای تولیدی صنعتی و اقتصادی کشور معطوف به این مهم باشد توازن توسعه صنعتی در تمام نقاط کشور با توجه به مزیتهای نسبی و خلق مزیتهای جدیدی مد نظر قرار گرفته و بهترین راه تحقق این امر توجه ویژه و سرمایه گذاری گسترده برای بهره برداری و شناسایی معادن کشور است زیرا پراکندگی معادن در گوشه و کنار کشور جلوه بارزی از توجه حضرت حق با مقوله عدالت بین بشر می باشد .

در این همایش رئیس جمهور و محرابیان وزیر صنایع و معادن حضور داشتند.

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet