به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اظهار نظر کارشناسی خود را در مورد وظایف و تکالیف دولت در لایحه برنامه پنجم توسعه اعلام کرد.
در این اظهار نظر آمده است: برای اینکه برنامههای پنج‌ساله به صورت یک سند جامع، اولویت‌ها، استراتژی‌ها و وظایف دولت را در یک دوره معین محقق کند، لازم است که بین بخش‌های مختلف آن هماهنگی‌های افقی و عمودی لازم وجود داشته باشد که مهمترین سازوکار برای ایجاد هماهنگی عمودی در برنامه و تحکیم ارتباط بین برنامههای پنج ساله و بودجه سنواتی در چارچوب منابع و مخارج مالی، «برنامههای عملیاتی» است؛ همچنین ایجاد یکپارچگی و هماهنگی بین دستگاه‌ها از حیث تعیین حدود اختیارات و تکالیف آنها سازوکاری برای ایجاد هماهنگی افقی در برنامه پنج ساله است.
مرکز پژوهش‌ها با بیان این مطلب که در 37 درصد از احکام برنامه پنجم مشخص نیست که تکلیف یا اختیار به کدام دستگاه داده شده است، افزود: تقریبا 50 درصد از احکام نیز بار مالی جدیدی بر دوش دولت می‌گذارد که با توجه به وضعیت مالی دولت، تجربه برنامههای گذشته و پیش‌بینی روند آینده به نظر نمی‌رسد که دولت بتواند منابع مورد نیاز برای انجام این وظایف و تکالیف را تامین کند، از این حیث اصلاح رویکرد برنامه ضروری به نظر می‌رسد.
مرکز پژوهش‌ها سپس دو چالش اساسی برنامههای پنج‌ساله را متذکر شده و افزود: اولین چالش حجم منابع در دسترس برای اجرای برنامه و دومین چالش لزوم وجود هماهنگی و یکپارچگی بین دستگاه‌ها در اجرای احکام برنامه از حیث معین بودن اختیارات و تکالیف هر دستگاه است که به نظارت و پاسخگویی جنبه عینی بخشیده و به ایجاد سازمانی یکپارچه برای اجرای احکام و سیاست‌ها کمک می‌کند بنابراین برنامههای پنج‌ساله باید حاوی الزامات و اقدامات عملیاتی برای نیل به اهداف آن بوده و مخارج سالیانه مورد نیاز برای اجرای این الزامات اقدامات عملیاتی (برنامههای عملیاتی) برای طول دوره برنامه پنج ساله برآورد شده باشد.
در ادامه این اظهار نظر آمده است که، از سوی دیگر چنانچه هزینه برنامههای عملیاتی برای نیل به اهداف برنامه پنج‌ساله فراتر از منابع مالی در دسترس باشد، برنامههای عملیاتی را باید در چارچوب منابع مالی اولویت‌بندی کرد. این چارچوب باید تفصیلی و تا حد امکان دقیق، جامع و کامل باشد. این چارچوب منابع و مخارج مالی سالیانه مهمترین جزء یک برنامه پنج‌ساله محسوب می‌شود. در واقع برای کشورهایی که در اداره امور خود از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی-اجتماعی استفاده می‌کنند، نظام‌های بودجه‌ای معنا و ماموریت ویژه‌ای نیز دارد. در این کشورها هر بودجه سالیانه به عنوان بخشی از برنامههای توسعه‌ای میان مدت باید در مطابقت‌های عملیاتی، اعتباری و زمانی با پیش‌بینی‌های برنامه تنظیم و اجرا شود. بنابراین انتظار می‌رود که سازماندهی برای اجرای این ماموریت و هدایت جریان‌های بودجه‌ای به سوی تحقق هدف‌های برنامههای توسعه، از طریق ایجاد هماهنگی‌های ساختاری در تابعیت بودجه از برنامه صورت گیرد.
در ادامه این گزارش آمده است: نکته دیگر اینکه هماهنگی و یکپارچگی از موضوعات مهم در مباحث اداره عمومی و سیاستگذاری عمومی است و برای مدت زمانی طولانی مشکل بسیاری از دولت‌ها بوده است. هماهنگی به معنای به کارگیری سازوکارهایی است که اجزای مختلف یک نظام را کنار هم نگه دارد. با توجه به اینکه برنامههای پنج‌ساله سیاست‌های دولت را در هر حوزه برای یک دوره معین نشان می‌دهد این سیاست‌ها وقتی محقق شده و به اجرا در می‌آیند که نهادها و سازمانهایی که مسئول اجرایی کردن آنها هستند مشخص شده و یکپارچگی لازم بین آنها ایجاد شود.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه به اختصار لایحه برنامه پنجم از دو جنبه 1- هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی از لحاظ واگذاری اختیارات و الزام تکالیف و 2 - بار مالی اختیارات و تکالیف محوله به دستگاه‌های دولتی در طول پنج سال آتی بررسی و پیشنهادهای خود را ارائه کرده است.
در بخشی از این پیشنهادها آمده است: الف) احکام برنامه پنجم باید به صورتی نگارش شود که در آن مسئولیت سازمان‌ها یا دستگاه‌های متولی به دقت تصریح شده باشد. به عبارت دیگر در احکامی که تکالیفی برای دولت تعیین می‌شود یا اختیاراتی به دولت داده می‌شود و از واژه «دولت» به معنای عام استفاده شده است. در حالی که باید مشخص شود که دستگاه مسئول یا پاسخگو کدام است. ضمن آنکه با استفاده از واژگان حقوقی و فنی و دقیق باید احکام برنامه صریح باشند به گونه‌ای که مسئول و پاسخگو معلوم شده و امکان ارزیابی عملکرد فراهم باشد.
ب) از نظر تطابق احکام برنامه با منابع در اختیار دولت به علت محدود بودن درآمدهای دولت به نظر می‌رسد که رویکرد برنامه باید با منابع قابل تجهیز و قابل تصمیم‌گیری در اختیار دولت اصلاح شود. با توجه به برآوردهای صورت گرفته در خصوص منابع عمومی به نظر می‌رسد که برای تحقق این احکام منابع کافی در دسترس نیست. لذا پیشنهاد می‌شود اهدف به صورت واقع‌بینانه تعیین و تا حد امکان از تحمیل تکالیف جدید که نیاز به گسترش هزینه‌های دولت دارد خودداری شود. ضمنا لازم است تا علاوه بر تصویب جداول کلان منابع و مصارف ، توسط مجلس شورای اسلامی، بار مالی هر بخش در برنامه پیش‌بینی و در قالب جداولی به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد.