نشریه گلچین امروز گیلان پیرامون مسائل این شهرستان و سایر اقدامات کمیسیون صنایع‌ومعادن در خصوص برنامه پنجم با جناب محمدیاری عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن و نماینده مردم رضوانشهر و تالش به گفت‌وگویی داشته است که در ذیل می‌آید:
جناب محمدیاری! در زمینه بررسی مفاد لایحه برنامه پنجم توسعه کمیسیون صنایع‌ومعادن پیشنهادات قابل‌توجهی را برای حل مشکلات این بخش و تسهیل موانع راه برای تولیدکنندگان ارائه کرده است. با توجه به اینکه این لایحه هم‌اکنون از دستور کار نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی خارج و به کمیسیون تلفیق رفته، از آخرین اخبار پیرامون آن بفرمایید.
همان‌طور که گفتید بحث‌ها و پیشنهادات مختلفی در این کمیسیون مطرح شد که از جمله آنها نحوه سیاستگذاری‌ها در صنایع مختلف از جمله صنایع پتروشیمی و نفت و معادن بوده است بدین معنا که شرایط به گونه‌ای هموار شود که امکان سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش‌ها افزایش یابد یا اینکه تسهیلات اختصاص یافته به این صنایع اعم از فاینانس داخلی و خارجی راحت‌تر در اختیار تولیدکنندگان آن قرار گیرد. پیرامون موارد یاد شده در برنامه پنجم توسعه، اعضای کمیسیون تلاش کردند تا به سمتی حرکت کنند که کمتر مواد اولیه و خام صادر شده و بیشترین توجه به سمت تولید فرآورده‌های پتروشیمی و نفتی و معادن و صادرات آنها باشد به عبارت دیگر سعی شود تا به سمت صادرات محصولات نهایی گام برداریم.
طی ماه‌های اخیر مسئله تعرفه خودروهای وارداتی هیاهوی بسیاری را به پا کرد. نوع نگاه نمایندگان به مسائل خودروسازان و تولیدات آنها به چه صورت بوده است؟
هم‌راستا با بحث بازگشت تعرفه خودروهای وارداتی بحث ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی و رعایت استانداردها در زمینه تولید آنها مورد توجه قرار گرفته است. بدین معنا که اگر حمایت‌های تعرفه‌ای بنا باشد ادامه یابد پیرو آن تولیدکنندگان نیز موظف به رعایت استاندارد و بالا بردن کیفیت شوند و به سمتی حرکت کنیم که تولیدات غیراستاندارد امکان تولید نداشته باشند یا به عبارتی شرایط به گونه‌ای باشد که نوع خودرو تولیدی فاقد استاندارد مجوزی برای شماره‌گیری دریافت نکند که این مسئله علاوه بر حمایت مجلس همکاری متولیان امر را می‌طلبد ضمن اینکه در بحث برنامه پنجم بنا شد در زمینه تحقیقات به منظور ارتقای ایمنی و رعایت مسائل زیست‌محیطی در خودروهای تولید شده بخشی از هزینه‌ها توسط دولت تأمین گردد.
آخرین پیشنهادات کمیسیون صنایع که هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است چه بوده است؟
تنها خبر این است که این پیشنهادات در کمیسیون صنایع تصویب شد و به کمیسیون تلفیق ارائه گردید که امیدواریم علاوه بر اعضای این کمیسیون سایر نمایندگان در صحن علنی نیز به آن رأی دهند تا به شکل قانون درآید.
از پیشنهادات‌تان در خصوص برنامه پنجم توسعه در راستای کمک به بخش صنایع و معادن توضیحاتی بفرمایید.
مستحضر هستید پیشنهادات متنوعی از سوی نمایندگان مطرح شد اما از سوی بنده بحث عدم افزایش نرخ بهره از سوی بانک‌ها و حرکت این نهاد به سمت سیاستگذاری در جهت کاهش نرخ بهره مدنظر بود، ضمن اینکه در خصوص جرایم تأخیر و دیرکردی که بانک‌ها تا پیش از این از صنایع مختلف دریافت می‌کردند، مجلس وارد عمل شود و این اقدام بدون مجوز مجلس صورت نگیرد.
حال که بحث برنامه پنجم و بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی به اتمام رسیده، کمیسیون صنایع و معادن چه اولویت‌هایی را برای بررسی در دستور کار دارد؟
نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن این آمادگی را دارند که پس از بررسی کمیسیون تلفیق از تمام موارد و پیشنهادات مربوط به کمیسیون صنایع و معادن دفاع کنند و امیدواریم که بتوانیم مسائل را در برنامه پنجم و در صحن علنی به تصویب برسانیم تا در صنعت کشور یک نوع ثبات ایجاد کرده و بخش‌های مختلف صنایع و معادن را از نظر تأمین مالی، سیاست‌های حمایتی به منظور کسب فناوری و دانش و ارتقای سطح تکنولوژی حمایت کنیم.
طبق آخرین اخبار منتشر شده از اواخر مردادماه بحث اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها را خواهیم داشت و بنابر نظر کارشناسان حوزه صنعت تأثیرات قابل توجهی را از اجرای این طرح می‌گیرد، اقدامات مجلس برای حل مشکلات صنایع در این زمینه چیست؟
نظر مجلسیان و اعضای کمیسیون صنایع در این زمینه و اجرایی شدن آن این است که قیمت تمام شده در تولیدات صنعتی افزایش نیابد چراکه افزایش قیمت تمام‌شده عاملی در جهت افزایش واردات کالا از خارج کشور شده و این امر از امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی می‌کاهد که به نفع تولیدکنندگان نیست. اگر مردم رغبت بیشتری به حضور کالاهای خارجی در بازار داشته باشند بنابراین در گام اول باید مانع افزایش قیمت تمام شده محصولات به تبع افزایش قیمت حامل‌های انرژی شویم ضمن اینکه بناست 30 درصد از منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها طبق قانون به بخش صنعت و کشاورزی اختصاص یابد تا فشارهای حاصل از آن کاسته شود.
شما در صحبت‌های خود به مسئله رشد سرمایه‌گذاری در صنایع اشاره کردید. به نظر شما چه موانعی تاکنون بر سر این راه وجود داشته که نتوانستیم به اهداف خود در این زمینه دست یابیم؟
گام اول در این خصوص تصویب قوانین لازم و مورد نیاز است چراکه در گذشته اجازه سرمایه‌گذاری دارای سقف و از محدودیت برخوردار بوده است که برای رشد این امر ابتدا باید این سقف را بالا ببریم تا زمینه و امکان برای مشارکت بخش خصوصی فراهم شود. هم‌راستا با این امر ما بحث تأسیس بانک در مناطق آزاد را داشتیم که در حال تعمیم آن به نقاط داخل کشور نیز هستیم و با توجه به اینکه ایران از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالایی به منظور سرمایه‌گذاری برخوردار است باید به گونه‌ای عمل کنیم که سرمایهگذاران خارجی به راحتی اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و از جذابیت‌های آن آگاهی داشته باشند.
از پروژه‌های در دست اقدام در شهرستان تالش و رضوانشهر و میزان پیشرفت آن بگویید.
مهمترین پروژه در حوزه انتخابیه ما پروژه سد شفارود است که طی هفته گذشته با پیگیری‌های انجام شده جلساتی را با متولیان وزارت نیرو به منظور تأمین بخشی از منابع مالی آن که حدود 15درصد است برگزار کردیم تا به واسطه آن بتوانیم بخش فاینانس خارجی آن هم تأمین شود زیرا این پروژه 210میلیاردی بناست 85درصد تأمین مالی آن توسط فاینانس خارجی و 15درصد آن توسط داخل صورت گیرد که ابتدا باید 15درصد داخل تأمین شود تا هم‌راستا با آن بانک‌های خارجی برای مابقی آن LC باز کنند.
اما پروژه انتقال دستگاه سی‌تی‌اسکن در بیمارستان تالش طی هفته قبل پیگیری و هم‌اکنون ساختمان آن آماده شده و دستگاه در حال نصب است که در مجموع نصب و خرید آن 500میلیون تومان هزینه داشته و انشاء‌الله تا ماه آینده تکمیل می‌گردد.
بحث گازرسانی به روستاهای این شهرستان هم در حال پیگیری است و طی آخرین بازدیدی که صورت گرفت بنابر توافقات صورت گرفته با شرکت ملی گاز آن تعداد روستاهایی که براساس بودجه سال 89 باید گازرسانی شوند اولویت‌بندی شدند که 8 روستا از شهرستان ماسال، 7 روستا از شهرستان رضوانشهر و 8 روستا از شهرستان تالش در اولویت هستند که کار مطالعاتی و طراحی آن به پایان رسیده و هم‌اکنون در مرحله انتخاب پیمانکار به سر می‌برند. همچنین سایر روستاها که در مرحله دوم گازرسانی قرار دارند بناست از محل وامی که در قانون بودجه 89 برای آن در نظر گرفته شده تأمین اعتبار شوند.
در هفته گذشته بازدیدی از ساخت بیمارستان 160 تختخوابی تالش صورت گرفته که از نظر فیزیکی 30درصد پیشرفت داشته است، ضمن اینکه بازدیدی از کارخانه‌های فعال در شهرک صنعتی ماسال به عمل آمد و پیرو آن مشکلات و موانع بر سر راه آنها از جمله کمبود نقدینگی یا استمهال بدهی‌ها پیگیری شد.
در راستای سایر طرح‌ها موضوع فاضلاب شهرستان ماسال که در ردیف بودجه قرار نگرفت و باید از بودجه استانی تأمین مالی شود پیگیری و بازدید شد و مقرر شد تا در اعتبارات بعدی این طرح در اولویت قرار گیرد.
در خصوص ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی این شهرستان نیز که مراحل نهایی را سپری می‌کند و تا پایان سال 89 حدود 80درصد برق تولیدی آن وارد مدار شده و در 3 ماه اول سال 90 نیز این نیروگاه با هزار مگاوات برق تولیدی تکمیل می‌شود.
در راستای سایر طرح‌ها پروژه آسفالت شهرستان ماسال به گیلان و رضوانشهر به خلخال در دست اقدام است، ضمن اینکه کنارگذر اسالم هم در حال پیگیری و عملیاتی شدن است و تا هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.
بحث تأسیس سردخانه در منطقه اسالم توسط بخش‌خصوصی نیز از جمله پروژه‌های در دست اجرا در این شهرستان است.