نماینده مردم تهران در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص میزان تغییر لوایح در مجلس گفت: در مورد لوایحی که ازسوی دولت به مجلس تقدیم می‌شود، فرض بر این است که کارشناسی شده و در دستگاه مربوطه دولتی با توجه به نیازها، تدوین شده است، ولی این به آن معنا نیست که آنچه از ناحیه دولت ارائه شده آخرین و همه دیدگاه‌های کارشناسی موضوع تقدیم لایحه را در خود دارد.
وی افزود: مجلس حق دارد این لوایح را اصلاح کرده یا تغییر دهد، اصولا قانونگذار مجلس است و مجلس می‌تواند به جای هرگونه لایحه‌ای طرح تهیه کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گاه در لوایحی که ارائه می‌شود، نشانه‌های کار کارشناسی قوی مشاهده می‌شود و مجلس نیز این گونه لوایح را کمتر تغییر می‌دهد و گاه با تغییرات جزیی یا بدون تغییر تصویب می‌کند. ولی بعضی اوقات لوایحی که ارائه می‌شود، حکایت از آن دارد که دولت از ظرفیت کارشناسی خود برای تهیه آن لوایح استفاده لازم را نکرده است، اینجا مجلس با مشکلاتی روبرو می‌شود و ناگزیر است که تغییرات جدی در لایحه بوجود آورد.
وی با بیان این‌که نتیجه این تغییرات آن می‌شود که دولت می‌بیند لایحه تقدیمی‌اش به هم ریخته و تغییر کرده است،افزود: الان در دولت دهم و قبلا در دولت نهم با لوایحی مواجه بوده‌ایم که همه قرائن و شواهد حکایت از تهیه همراه با شتاب لایحه می‌کند. به این معنا که کار کارشناسی لازم بر آن صورت نگرفته است؛ گرچه ممکن است که ادعا کنند کار کارشناسی انجام داده‌اند، ولی کسانی که درمجلس نشسته‌اند، افرادی ناآگاه نسبت به موضوع کارتخصصی خود نیستند و حتی خود دارای ظرفیت‌هایی هستند، از ظرفیت‌های مستقل کارشناسان خارج در دولت و ظرفیت‌های مرکز پژوهش‌ها کمک می‌گیرند، نتیجه آن می‌شود که متوجه می‌شوند، یک لایحه‌ای بدون دقت لازم به مجلس ارائه شده و ضرورت دارد که مجلس آن را تغییر دهد.
رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی با اشاره به لایحه هدفمندسازی یارانه ها از آن به عنوان نمونه‌ای یاد کرد که به اعتقاد وی اشکالات متعدد مخالفت با قانون اساسی داشت و افزود: ما ناگزیر بودیم این اشکالات متعدد را اصلاح کنیم، لایحه پیشنهادی وضع مالیات را در اختیار دولت قرار داده بوده و دو قانون مادر( قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار) را به مدت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها موقوف الاجرا کرده بود و صندوقی را تشکیل می‌داد که پیشنهاد می‌داد به عنوان یک صندوق عمومی غیردولتی شناخته شود، ولی رییس هیات مدیره آن رییس‌جمهور و اعضای هیات مدیره نیز معاونان و وزرای ایشان باشند و تمام درآمد آن به صورت کمک به این صندوق تلقی شود، درحالی که طبق لایحه پیشنهادی بودجه و منابع مالی این صندوق در بودجه سالانه ذکر نمی شد.
مصباحی مقدم با بیان این‌که این موضوع خلاف چند اصل قانون اساسی بود، اظهار داشت: وقتی چنین لایحه‌ای می‌دهند، ناگزیر مجلس آن را تغییر می‌دهد.
وی تاکید کرد: دولت باید پیشتر بداند که نمی‌شود لایحه‌ای خلاف برنامه و قانون اساسی ارائه کند و بعد مجلس عینا آن را تصویب کند یا تغییرات جزیی بدهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی لایحه برنامه پنجم در مجلس، تصریح کرد: در این لایحه یک سری اجازه به دولت داده شد و صرفا گفته شده که دولت مجاز است. چرا برای این اجازه‌ها لایحه برنامه می‌آورند؟ ما می خواهیم در یک برنامه تکالیف دولت را مشخص کنیم، قانونگذار می‌خواهد بگوید که دولت مکلف است چه کارهایی انجام بدهد، حال اگر تمام این واژه های مجاز است را به موظف تبدیل کنیم ممکن است دولت بگوید لایحه را تغییر دادید.
وی با بیان این‌که طبیعی است که چنین لایحه‌ای تغییر کند، پرسید: مگر آنچه از ناحیه دولت به مجلس داده شد و دولت فقط خواسته است که دستش باز باشد که هر کار مایل است انجام دهد، مجلس می‌باید تبعیت کند؟
مصباحی مقدم با اشاره به لایحه بودجه سال 89 ،اظهار داشت: در این لایحه، دولت به طور عمده اختیاراتی خواسته بود، یعنی مثلا اختیارات جابجایی 60 تا 80 درصد منابع را خواسته بود، مجلس این اختیارات را محدود کرد و مجاز بودن را تبدیل به مکلف بودن کرد.
به گفته وی ، انجام این چنین تغییراتی صرفا مربوط به امروز نیست و از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون، دائما مجالس شورای اسلامی همین رویه را نسبت به لوایح دولت داشته‌اند، البته این امر بیشتر به این موضوع بستگی دارد که چگونه لایحه‌ای ارائه می‌شود.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: اگر لوایح ارائه شده تماما کارشناسی شده باشد، درمجلس کمتر چکش می‌خورد واگر با دقت کمتری کارشناسی شده باشد، درمجلس بیشتر چکش می‌خورد، بنابراین اگر دولت انتظار دارد که لوایحی که می‌دهد، در مجلس تغییر چندانی نکنند، باید تمام توان کارشناسی خود را به کار گیرد، لایحه تهیه کند و به مجلس بدهد و مسلم بداند که مجلس بنای ایجاد مانع و مشکل برای دولت را ندارد.