هدر موبایل
1389/04/15 12:03:00
سرویس کمیسیون ها
مفتح(کامل):

نظام ارزی در برنامه پنجم نظام شناور مدیریت شده خواهد بود

**کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه مجلس شورای اسلامی مقرر کرد: نظام ارزی کشور در سالهای برنامه پنجم همچنان نظام شناور مدیریت شده باشد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، "محمدمهدی مفتح" سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری روز سه‌شنبه 15 تیر ماه در تشریح آخرین مصوبات  این کمیسیون در خصوص لایحه برنامه پنجم توسعه گفت: مقرر شد نظام ارزی کشور در سالهای برنامه پنجم همچنان نظام شناور مدیریت شده باشد.

وی با بیان این که نرخ ارز در این نظام شناور مدیریت شده با چند مولفه کنترل و مدیریت می شود، خاطرنشان ساخت: یکی از آن مولفه‌ها دامنه رقابت‌پذیری تجارت خارجی و دیگری ملاحظه تورم داخلی و جهانی و نیز شرایط اقتصاد کلان و همچنین تعیین حد مطلوب از ذخایر خارجی است.

مفتح تصریح کرد: دولت موظف شد زمانبندی بازپرداخت تعهدات ارزی میان مدت و کوتاه مدت را به گونه‌ای تنظیم کند که بازپرداخت سالیانه از 30 درصد ارزی سال پایان برنامه پنجساله بیشتر نباشد و همچنین اولویت جذب تسهیلات خارجی را به تسهیلات خارجی با بازپرداخت بلندمدت داده شد.

وی همچنین اظهار داشت: برای تنظیم تعهدات ارزی کشور علاوه بر آن حکمی که باید بازپرداخت 30 درصد درآمد ارزی سال پایانی بیشتر نشود، در حکم دیگری مقرر شد که میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی که توسط دولت و بانک مرکزی تضمین می‌شود نباید از مابه التفاوت ارزش حال خالص بدهی‌ها در سال آخر برنامه بیش از 30 میلیارد دلار باشد.

وی گفت: در کمیسیون تلفیق مقرر شد که بدهی خارجی تضمین شده توسط دولت و بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که ارزش حال این بدهی‌ها در سال آخر برنامه بیش از 30 میلیارد دلار نباشد. مفتح خاطرنشان ساخت: با این دو حکم میزان تضمین بدهی ها و تسهیلات خارجی که دولت و بانک مرکزی آن را تضمین می کند مشخص می گردد.

مفتح تاکید کرد: همچنین مقرر شد که تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون دلار باشد حتما باید با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی داخلی انجام گیرد و همچنین از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی انجام شود و در مواردی بانک مرکزی می تواند ارز را پرداخت کند که این قانون رعایت شده باشد.

وی با اشاره به دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: برای تامین مالی ارزی در کشور به بانک مرکزی اجازه داده شد که در چارچوب قوانین بودجه سنواتی بتواند برای تامین مالی پروژه های زیربنایی و توسعه دولتی اوراق مالی ارزی در بازارهای بین المللی منتشر کند.

وی افزود: به همین ترتیب شرکتهای دولت و شهرداریها مجاز شدند که برای تامین منابع ارزی طرحهای سرمایه گذاری خود بتوانند اوراق مالی ارزی را در بازارهای بین المللی منتشر نمایند. هر چند که تضمین ارز و سود این اوراق با شرکتهای دولتی و شهرداری ها بدون دخالت دولت و بانک مرکزی می باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین تصریح کرد: در ماده دیگر برنامه پنجم مقرر شد در راستای گسترش و نهادینه کردن قرض الحسنه شبکه بانکی مکلف شود تا پایان سال اول برنامه حسابهای قرض الحسنه مردم را از حساب های دیگر جدا نماید.

وی گفت: دولت از طریق اعطای وجوه اداره شده و پرداخت آن و نیز بردن گردش مالی وجوه اداره شده به صندوق های قرض الحسنه بتواند در توسعه آنها بدون دخالت در مدیریت کمک نماید.

مفتح تصریح کرد: در ماده دیگر لایحه برنامه پنجم مقرر شد اداره امور بانک مرکزی تنها براساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار باشد و همچنین ایجاد، ثبت و ضبط تغییرات نهادهای پولی و مالی از قبیل بانکها، موسسات اعتباری، تعاونی های اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، صرافی ها، لیزینگ ها صرفا با بانک مرکزی باشد.

وی افزود: همچنین انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانکهای دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه ای آنها از بانک مرکزی باشد.

نماینده مردم رزن همچنین گفت: حداقل مدرک افرادی که عضو هیات مدیره و یا مدیرعامل بانکهای دولتی باشند کارشناسی و دو سوم اعضای هیات مدیره باید بیش از 10 سال سابقه کار در نظام بانکی را داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون گفت: مقرر شد که اصلاح رویه های اجرایی و حسابداری و مالی در سیستم بانکی به نحوی صورت گیرد که دقیقا مطابق با اهداف قانون بانکداری بدون ربا باشد.

وی افزود: بانکها مکلف شدند که نسبت به ابزارهای تامین مالی اسلامی جدید اقدامات لازم را صورت دهند و اینگونه ابزارها را در سیستم بانکی خود ترویج نمایند.

وی با اشاره به اصلاح ساختار بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در راستای تقویت نظارت بر نهادهای مالی برای تحقق اهداف اقتصادی کشور به تصویب رسید و بدین ترتیب ساختار بانک مرکزی اصلاح شد.

وی گفت: با این اصلاحات شفافیت در کارهای بانکی افزایش می یابد و رقابت سالم ایجاد می‌شود.

مفتح افزود: بانکها ملزم شدند که استانداردهای بین المللی بانکی را در گزارشهای خود کاملا رعایت کنند و همچنین نسبت به مبادلات مشکوک به بانک مرکزی اطلاعات لازم را ارائه دهند.

وی ادامه داد: سیستم نظارتی قبلی در بانک مرکزی برای شناسایی فعالیت غیرمتعارف بانکها ایجاد می‌شود و نظامهای پرداخت بانکی تقویت خواهد شد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet