ایام محرم 1398
1389/04/16 10:52:00
سرویس اقتصادی
هادی قوامی:

اهداف واگذاری 65هزار میلیارد تومان سرمایه‌های دولتی محقق نشده‌است

**قریب به ۶۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولتی در قالب شرکت‌های مختلف براساس سیاست‌های اجرای اصل۴۴ قانون اساسی واگذار شده است اما نشانه‌های بسیاری وجود دارد که این حجم کلان از واگذاری در عمل به خصوصی‌سازی و سپس به افزایش بهره‌وری منجر نشده است.

"هادی قوامی" در یادداشتی در روزنامه خراسان شمالی از دو منظر این واگذاری سرمایه‌های دولتی را مرور کرده است، یکی از منظر کلان و دیگری با نگاهی به وضعیت واگذاری شرکت‌های دولتی در استان خراسان‌شمالی و بررسی تأثیر این شیوه بر جامعه. متن یادداشت چنین است: 

نگاهی به نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب سیاست‌های اجرایی اصل44 قانون اساسی نشان می‌دهد با وجود حجم بالای ارزش ریالی واگذاری‌ها اهداف موردنظر در این برنامه که از سوی رهبر معظم انقلاب تصریح شده بود یعنی افزایش بهره‌وری و حضور واقعی بخش‌خصوصی محقق نشده است.

از‌ سوی دیگر، کیفیت واگذاری‌های این حجم از سرمایه‌های دولتی که قریب به 65هزار میلیارد تومان است یکی از مشکلات عمده در این رویه بوده که به خود نام خصوصی‌سازی گرفته است.

در این شرایط و در حالی که اقتصاد کشور ازاین روش دچار مشکل شده و در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد تبعات و آثار آن خواهیم بود، به‌نظر می‌رسد وظیفه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم است که در روش‌های اجرایی سیاست‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی بازنگری کنند و اصلاح به وجود آورند، حتی اگر براساس قوانین موجود بپذیریم که بخشی که «شبه‌دولتی» نامیده می‌شود هم واجد شرایطی بوده که واگذاری سرمایه‌های دولتی به آن میسربوده اما باز هم در بررسی کیفیت این واگذاری‌ها به نتایج خوبی دست پیدا نمی‌کنیم.

برای نمونه از دو مبحث «سهام عدالت» و «بیمه‌ها» یا «صندوق‌های بازنشستگی» شروع کنیم. در همه‌جای دنیا «بیمه‌ها» یا «صندوق‌های بازنشستگی» در مالکیت بخش‌خصوصی قراردارند. اما در ایران این دو نیز توسط دولت اداره می‌شوند. کافی است نگاهی بیندازید به نحوه تعیین اعضای هیأت‌مدیره این صندوق‌ها که عموماً از سوی دولت تعیین می‌شوند.

بنابراین در ظاهر صندوق‌های بازنشستگی دولتی نیستند ولی در عمل این دولت است که اعضای هیأت‌مدیره آن را تضمین می‌کند و به این ترتیب مدیریت بخش‌خصوصی در آن کمرنگ و کمرنگ‌تر شده است. در چنین شرایطی اهداف خصوصی‌سازی که همانا افزایش بهره‌وری از طریق تغییر مدیریت و نظایر آن بوده حاصل نمی‌شود زیرا هیأت‌مدیره دولتی مدیرعامل همسو با دیدگاه‌های خود را انتخاب می‌کند. در واقع آن انتظاری که در قالب خصوصی‌سازی سرمایه‌های دولتی مطرح بود نگاه به تغییر مدیریت داشت تا مدیریت بخش‌خصوصی بتواند با ابتکار عمل، تعدیل، طرح‌های نو، ایجاد بازارهای نو و نظایر آن به سوددهی و بهره‌وری شرکت‌های زیان‌ده دولتی کمک کرده و اقتصاد کشور را متحول کند. اما اینک شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که چنین اتفاقی نمی‌افتد یا همچنان تا رسیدن به این نقطه فاصله بسیار است.

اما همه بحث به همین‌جا ختم نمی‌شود. نکته دیگری که در این‌باره می‌توان به عنوان شاهد مدعی آورد نحوه واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت و پرداخت سود آن است. نخستین گام از خصوصی‌سازی به ویژه در گروه‌های پایین جامعه پرداخت سهام عدالت و در ادامه آن سود سهام‌عدالت بود. در تمام کشورهای پیشرفته دنیا عرضه سهام در بورس صورت می‌گیرد و مردم تشویق می‌شوند که سپرده‌ها و درآمدهای خود را پس از پس‌انداز در قالب خرید سهام سرمایه‌گذاری‌کنند. بدین‌ترتیب از یک‌سو جلوی نقدینگی جاذب گرفته می‌شود و از سوی دیگر به نقدینگی بخش تولیدی آن کشور کمک می‌شود.

اما متأسفانه در کشور ما نه تنها این سپرده‌گذاری‌ها و این پس‌انداز کردن‌ها تبلیغ و توصیه نشد، بلکه روش به مصرف‌گرایی نیز کشیده شد. ابتدا سهام عدالت به گروه‌های پایین‌دست جامعه پرداخت شد، سپس با گذشت زمان نوبت به پرداخت سود سهام عدالت رسید. این وضع سبب افزایش مصرف‌گرایی و کاهش زمینه‌های تولید شد زیرا شرکت‌های سودده سهام خود و سود ناشی از آن را به چرخه مصرف هدایت نمی‌کنند. آنان بخشی از سود خود را دوباره در چرخه تولید و افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری می‌کنند و بخشی دیگر را در قالب سهام در بورس عرضه می‌کنند. بدین ترتیب باز هم پس‌اندازهای مردمی را به عنوان خرید سهام دریافت می‌کنند و نقدینگی به جای آنکه در چرخه مصرف متمرکز شود در چرخه تولید به کار می‌افتد.

بنابراین شاهدیم که در شرایط کنونی در کشور ما چنین اتفاقی نیفتاده است. اما باز هم این همه آنچه در قالب خصوصی‌سازی و اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ادعا شده، نیست. بخشی دیگر از واگذاری‌های این 65هزار میلیارد تومان سرمایه‌های دولتی در قالب «رددیون» بوده است. مثلاً دولت به بیمه‌های تأمین ‌اجتماعی بدهکار بوده، به آستان قدس رضوی بدهکار بوده و در ازای بدهی خود شرکت‌هایی را واگذار کرده است.

از آنجایی که این شرکت‌ها عموماً زیان‌ده یا همخوان با سیاست‌های دولتی فعال بوده‌اند در این شق از واگذاری باز هم نتوانسته‌اند اهداف خصوصی‌سازی که ملموس‌ترین آن افزایش بهره‌وری و افزایش تولید بوده را محقق کنند.

در واقع همان‌طور که اشاره شد، خصوصی‌سازی زمانی منجر به تحول در اقتصاد می‌شود که یک شرکت زیان‌ده دولتی به درستی در «بورس» به معرض عرضه گذاشته شود و بخش‌خصوصی که مسئولیت آن را در قالب خرید سهام عهده‌دار می‌شود بتواند برای تغییر و تحول در آن برنامه‌ریزی‌کند. اگر مروری علمی و فارغ از پیش‌قضاوت‌ها و نگاه‌های جانبدارانه به گفته‌های هیأت‌های داوری بعد از واگذاری داشته باشیم، با این مسئله که در همگی مشترک است مواجه می‌شویم که واگذاری این سرمایه‌های دولتی منجر به پدیدآمدن مشکلات جدیدتر مدیریتی شده است. به همین دلایل به نظر می‌رسد اصلاح سیاست‌‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی و توجه به این نقص‌ها در تدوین قانون برنامه پنجم توسعه کشور ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد، اما با این توضیحات این پرسش مطرح می‌شود که چنین اتفاقاتی چه چشم‌اندازی را در اقتصاد کشور رقم می‌زند.

به جز آنچه گفته شد که اهداف خصوصی‌سازی یعنی افزایش بهره‌وری و افزایش تولید و بهبود وضع اقتصادی به این شیوه ممکن نشده است، اشکال عمده‌ دیگر این شیوه واگذاری از کنترل خارج شدن این سرمایه‌ها هم از مدیریت دولت و هم از نظارت مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم است.

در واقع تا وقتی شرکتی دولتی است و با سیاست‌های دولت پیش می‌رود، می‌توان به حمایت دولت و آثار و تبعات اجتماعی حاصل از آن اعم از ایجاد اشتغال، کمک به امنیت اجتماعی و. . . امید بست و دست مجلس نیز در نظارت بازاست. اما در شرایط کنونی نه دولت توان کنترل این سرمایه‌های واگذار شده را دارد و نه مجلس امکان نظارت مناسب.

نتیجه این شیوه را دست‌کم می‌توان در چند پروژه واگذار شده دولتی به بخش خصوصی در استان خراسان‌شمالی به طور ملموس دید.

برای مثال پروژه واگذاری شرکت الیاف شیروان منجر به تعطیلی این شرکت و تحمیل بیکاری به استان خراسان‌شمالی شده است، آنجا که نرخ بیکاری «شیروان» در خراسان‌شمالی به بالاترین حد ممکن رسید.

شرکت الیاف شیروان در نخستین برنامه‌های خصوصی‌سازی واگذار شد و نتیجه آن تعطیلی این کارخانه و بیکاری یک هزار و 500 نفر از کارکنان و کارگران آن شد.

شرکت پتروشیمی بجنورد نیز در استان خراسان‌شمالی در قالب رددیون به سازمان تأمین‌اجتماعی واگذار شد و همینطور این سرنوشت شامل حال شرکت لوله‌گستر اسفراین شد. اگر در احوال و شرایط لوله‌گستر اسفراین بنگریم، نکاتی به دست می‌آید که موجب تأسف است. شرکت لوله‌گستر اسفراین تنها شرکت داخلی است که لوله‌های ویژه‌ای را که موردنیاز شرکت نفت است، تولید می‌کند. در اکثر پروژه‌های دولتی به سبب در حال توسعه بودن کشورمان به جز بهره‌وری آثار و مسائل دیگری از جمله کاهش تبعیض بین امکانات مناطق مختلف، کمک به واحدهای تولیدی، کمک به اشتغال منطقه و نظیر آن مدنظر بوده است. در بحث اقتصاد داخلی نکته‌ای دیگر را هم باید به این بحث بیفزاییم و آن اینکه در تولید داخلی حتی با 20 درصد بهای بیشتر بهتر آن است که از تولید داخلی استفاده کنیم.

شرکت لوله‌گستر اسفراین با ظرفیت اسمی 120 هزار تن در سال تنها 10 هزار تن تولید داشته که با پیگیری نمایندگان استان خراسان‌شمالی و به ویژه بنده این میزان در یکی، دو سال اخیر به 30 هزار تن در سال رسیده است. نکته اینجا است که با وجود واگذاری هنوز با ظرفیت اسمی خود فاصله دارد و هنوز مدیریت آن نتوانسته با تغییر در سیستم‌های موجود بازار جدید، محصول جدید، مواد اولیه جدید و. . . ایجاد کند تا این شرکت به بهره‌وری برسد. از سوی دیگر شرکت نفت نیز به عنوان اصلی‌ترین خریدار محصول این شرکت خود را موظف به خرید از لوله‌گستر اسفراین نمی‌داند زیرا در خریدهای خارجی 10 درصد پورسانت وجود دارد و اشخاص تصمیم‌گیرنده برای تأمین منافع شخصی تصمیم به خریدهای خارجی می‌گیرند در حالی‌که خرید از داخل پورسانت یاد شده را ندارد ولی مزایای حیاتی در پی دارد.

نخست این‌که مشخص شده کیفیت لوله‌های تولیدی در شرکت لوله‌گستر اسفراین بسیار بهتر و بیشتر از لوله‌های خریداری شده شرکت نفت از خارج به ویژه از چینی‌هاست. نکته دیگر اینکه وقتی خرید داخلی صورت گیرد ولو با 20 درصد بهای تمام شده بیشتر چندین اتفاق می‌افتد. عملاً ظرفیت شرکت یاد شده افزایش پیدا می‌کند و افزایش تولید آن مساوی با افزایش اشتغال است. افزایش اشتغال در منطقه، امنیت به ارمغان می‌آورد. وقتی تولید شرکت لوله‌گستر اسفراین افزایش یابد، شرکت فولاد همجوار آن نیز افزایش تولید خواهد داشت و این نیز به اشتغال منجر می‌شود ولی در واگذاری‌های اخیر ما شاهد چنین اتفاقاتی نبوده‌ایم که هم عامل دولتی داشته و هم عامل ناشی از مدیریت جدید. یک نمونه دیگر این واگذاری‌ها در استان خراسان‌شمالی متوجه کارخانه قند شیروان است. این کارخانه در آستانه دچار شدن به سرنوشت کارخانه الیاف است.

همین اتفاق در همسایگی اسفراین برای شهرستان جوین و کارخانه قند این شهرستان در استان خراسان‌رضوی افتاده است. این اتفاق ناشی از آن است که از یک سو ما قربانی دمپینگ شرکت‌های خارجی شده‌ایم و از سوی دیگر کیفیت واگذاری‌ها نتوانسته به روی کار آمدن مدیرانی منجر شود که بازار را بشناسند و درد چرخه تولیدی خود را برطرف کنند.

اما در ماجرای دمپینگ ما محصولی چون شکر را از خارج وارد کردیم. آنان قیمت صادرات خود را ارزان کردند. در این پروسه خرید از داخل به حداقل رسید؛ در نتیجه چغندرکاران نخستین آسیب‌دیدگان این پدیده بودند. وقتی خرید از داخل به حداقل رسید و تولید داخلی کاهش یافت فروشندگان شرکت قیمت آن را افزایش دادند. در حالی که حتی به فرض اگر ما شکر را در داخل تولید می‌کردیم و مازاد مصرفمان را هم معدوم می‌کردیم ، اشتغال حاصل از آن و امنیت به بار آمده از آن نتیجه بهتری داشت تا این‌که در حال حاضر هزینه‌های گزافی را ناشی از بیکاری به جامعه تحمیل کنیم.

در همین مثال تولید شکر؛ اگر تولید چغندر ما کاهش نیافته بود، کشاورز و خانواده‌اش روستا را رها نمی‌کردند تا در شهر در جست‌وجوی درآمدی اندک باشند و در نتیجه آن آسیب‌های ناشی از مهاجرت پدید‌آید و ما مجبور به تحمل هزینه‌هایی در قالب فشارهای وارده به پلیس در تأمین امنیت شهرها و حتی فشارهای روانی باشیم.

براساس همین توضیحات است که به نظر می‌رسد واگذاری حجم کلان 65 هزار میلیارد تومانی در قالب خصوصی‌سازی و اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 به رشد تولید، اشتغال، کارآفرینی، بازارهای جدید، محصولات جدید، مواد اولیه جدید و نظایر آن تبدیل شده است و اگر دیرتر به فکر چاره برای این نحوه واگذاری‌ها باشیم، نتایج تلخ‌تری نصیب اقتصاد کشورمان خواهد شد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet