هدر موبایل
1389/04/21 12:46:00
سرویس دیگر رسانه‌ها_
سیدفاضل موسوی:

قوه قضاییه یک شعبه برای پیگیری پرونده های کمیسیون اصل نود اختصاص دهد

**عضو کمیسیون اصل نود مجلس پیشنهاد کرد که یک شعبه اختصاصی از قوه قضائیه برای اجرای پرونده های کمیسیون اصل نود درباره عدم اجرای قوانین مصوب مجلس در نظر گرفته شود.

سید فاضل موسوی در گفتگو با مهر، در پاسخ به این سئوال که در صورت عدم اجرای قوانین از سوی دولت  آیا راهکاری برای به اجرا درآمدن قوانین مصوب مجلس وجود دارد اظهار داشت: من درآغاز کار مجلس هشتم و در بدو ورود به کمیسیون اصل نود پیشنهادی برای نهادینه کردن اجرای قانون بین مسئولان ودستگاههای اجرایی ارائه کردم که تا کنون اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: این پیشنهاد به رئیس جدید کمیسیون اصل نود نیز ارائه شده است که امیدوارم عملیاتی شود و البته رئیس کمیسیون نظر مثبتی نسبت به اجرایی شدن آن دارد.

 

پیشنهادی برای فرهنگ سازی در مسئولان برای رعایت قانون

عضو کمیسیون اصل نود گفت: بر اساس این پیشنهاد از مسئولان ومدیران کل پارلمانی وزارتخانه ها و موسسات دعوت می شود و در نشستی وظایف کمیسیون اصل نود به آنان یادآوری می شود که در صورت عمل به این وظایف از جانب کمیسیون، دستگاهها گلایه ای از برخورد با آنان و ارائه گزارش به مجلس نداشته باشند.

موسوی افزود: برای عملیاتی شدن این پیشنهاد حتی پیش بینی شده است که یک شعبه اختصاصی از قوه قضائیه برای اجرای پرونده های کمیسیون اصل نود درنظر گرفته شود.

وی هدف از ارائه این پیشنهاد را فرهنگ سازی در دولتمردان خواند و گفت: مسئولان ما در درجه اول باید یاد بگیرند که به قانون احترام بگذارند. حرفهایی که امام (ره) درباره بی توجهی به قانون زده اند را مطرح نمی کنم اکه گر مطرح شود مشخص می شود در این دوره با خیلی از مسئولان باید برخورد شود. از نظر امام (ره) هیچ توجیهی برای عدم اجرای قانون پذیرفته نیست. اجرای قانون فقط برای طبقه خاصی نیست همه موظف به اجرای قانون هستند.

نماینده خدابنده اظهارداشت: به جرات می گویم بیشترین نظارت کمیسیون اصل نود هم اکنون بر قوه مقننه است. ما معتقدیم باید از قوه مقننه آغاز کنیم.

 

عدم پایبندی به قانون بی توجهی به حکومت دینی است

موسوی گفت: اگر امروز در جامعه شاهد این هستیم که عده ای به قانون بی توجهی می کنند و به قول امروزیها میانبر می روند به دلیل این است که سوسویی از بی توجهی به قانون را در مسئولان کشور دیده اند. درغیر این صورت کسی به خود اجازه نمی دهد خطا کند.

وی ادامه داد: در حکومتهایی که مبنای دینی ندارند نیز احترام به قانون در اولویت قرار دارد حال  آن که ما در یک حکومت دینی زندگی می کنیم و این مسئولیت ما را افزون می کند زیرا قوانین مصوب ما از کانال شورای نگهبان می گذرد و از نظر شرع و قانون اساسی بررسی می شود. بنابراین زیرپا گذاشتن حقوق اجتماعی مردم که رعایت قانون یکی از این موارد است بی توجهی به حکومت دینی است.

عضو کمیسیون اصل نود با بیان اینکه اجرای قانون سلیقه ای نیست خاطرنشان کرد: من به عنوان نماینده نمی توانم بگویم قانون مصوب را قبول ندارم.

وی گفت: اگر قرار باشد هر کس بر اساس سلیقه کار کند سنگ روی سنگ بند نمی شود. مشکل ما این است که سالهاست افراد سلیقه خود را عملی می کنند و قانون را به نحوی  اجرا می کنند که نظر خودشان تامین شود.

موسوی افزود: اگر مسئولان کشور به این مهم می رسیدند هر کس در هر مقامی باید به وظایف قانونی خود عمل  کند امروز شاهد این مشکلات که گریبان ما را گرفته نبودیم. کاش در حکومت دینی مسئولان متوجه باشند که تخطی از قانون تخطی از دین است.

 

مصلحت اندیشیهای بی پایه به نظام ضربه می زند

عضو کمیسیون اصل نود اظهارداشت: یکی از مشکلاتی که ما در کشور داریم این است که متاسفانه می خواهیم خیلی از مسائل را با مصلحت سنجی حل کنیم. اما مگر می شود بیماری که در بدترین وضعیت گرفتار شده است را با یک مسکن نجات دهیم و بگوییم مصلحت نیست بگوییم تو بیماری خطرناکی داری؟

موسوی ادامه داد: صحبت از استیضاح یک وزیر که می شود اول فکر می کنیم آیا به مصلحت است یا خیر؟ فکر نمی شود که این استیضاح کمک به دولت است که اگر وزیری کارآمد نیست کنار گذاشته شود اگر هم کارآمد است به وسیله استیضاح از خود  دفاع می کند و این نمایندگان هستند که قضاوت می کنند.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet