خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
1389/04/21 11:39:00
سرویس دیگر رسانه‌ها_
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات:

طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، تشکیل سازمان ملی مهارت قانونی نیست

**عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به مصوبه اخیر شورای عالی اداری مبنی بر تشکیل سازمان ملی مهارت اشاره کرد و گفت: معتقدم تشکیل سازمان ملی مهارت بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، که اجازه افزایش حجم دولت و تشکیل هر نوع دستگاه جدید و همچنین افزایش تصدی گری را نمی‌دهد، قانونی نیست.

سعدالله نصیری قیداری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص فعالیت آموزشکده‌های فنی و حرفه ای، اظهار داشت: مجلس اخیرا قانونی را تصویب کرد که در آن بر جدا شدن آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای از وزارت آموزش و پرورش بر اساس یک کار کارشناسی و در طول 5 سال تأکید شده است.

وی با بیان این‌که مجلس موافق این مطلب است که آموزش عالی از آموزش و پرورش جدا شود، اما با جدا شدن آن به صورت یک باره و آنی مخالف است،‌ گفت: نظر مجلس آن است که این اتفاق باید به صورت تدریجی صورت گیرد.

وی ادامه داد: نظر مجلس این است که آموزش و پرورش امسال با همان سبک و سیاق سال گذشته و از طریق کنکور و با همان ظرفیت، دانشجو بپذیرد و بدین منظور طرح دو فوریتی نیز ارائه کرد تا از متفرق شدن در این زمینه جلوگیری گردد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در یک نگاه کلی معتقدیم که باید متولی آموزش عالی، وزارت علوم و تحقیقات و همچنین وزارت بهداشت باشد و با این مطلب که آموزش عالی تکه تکه شود و به دستگاه های دیگری محول گردد، مخالفیم. لذا جدا شدن دانشگاه علمی و کاربردی را از وزارت علوم به صلاح نمی دانیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در مجموع جدا شدن دانشگاه علمی کاربردی از وزارت علوم و آموزشکده های فنی حرفه ای از آموزش و پرورش و ادغام آنها با سازمان فنی حرفه ای و تشکیل سازمان ملی مهارت مطابق با قانون مجلس نیست.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه ابراز داشت: اگر قوانین مصوب مجلس توسط دولت به درستی و به صورت کامل اجرا شود، که البته باید این امر صورت گیرد، هیچ نوع نگرانی خاصی برای دانشجویان فنی و حرفه ای و علمی کاربردی وجود نخواهد داشت، چرا که قانون مصوب مجلس بر روال سال گذشته تأکید دارد.

وی افزود: اما اگر در این جا قانون مصوب مجلس کنار گذاشته شود و بخشنامه جدید اجرایی گردد، دو مشکل و موضوع مهم، قابل بررسی و توجه خواهد بود. اولا از دولت این انتظار می رود که قانونی حرکت کرده و قانون مصوب مجلس را اجرا کند و از سوی دیگر دولت باید ذهن جوانان را نسبت به تصمیم اخیری که گرفته، روشن و شفاف کند که البته این امر تاکنون صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: در این زمینه کمیسیون آموزش و تحقیقات نامه‌ای به رییس مجلس نوشته است و در این نامه خواستار اجرای قوانین مصوب مجلس، توسط دولت شده است.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet