فرهاد دلق‌پوش در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: بر اساس نص صریح احکام و دستورات اسلام و اصل 44 قانون اساسی، در مسائل اقتصادی و واگذاری‌ها عدالت باید رعایت شود، زیرا اتفاقاتی که در واگذاری‌ها روی داده با روح قانون اساسی و دین مبین اسلام مغایر است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بخشی از خصوصی‌سازی‌های انجام شده را اختصاصی‌سازی دانست و تصریح کرد: شرایط باید به سمتی هدایت شود که عموم بتوانند به عرصه‌ی خصوصی‌سازی وارد شوند و از مزیت‌های جدید قانون بهره‌مند شوند. نباید نحوه‌ی اجرای قانون منجر به واگذار شدن اقتصاد بخش شبه دولتی شود.
نماینده‌ی مردم آستارا در خانه‌ی ملت، با اشاره به اظهارات مکرر وزیر اقتصاد مبنی بر تکلیف نکردن قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذار نکردن شرکت‌های دولتی به بخش‌های شبه‌دولتی، گفت: نیاز به قید این مورد در قانون نیست، آقایان برای این‌که انحراف از قانون را توجیه کنند، این قضیه را پیش می‌کشند.
وی دولت را مکلف به اجرای درست قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و اعلام اشکالات و نواقص قانون در قالب لایحه‌ی اصلاحی دانست و خاطر نشان کرد: وقتی دولت احساس می‌کند در بخشی از قانون صراحت نیاز دارد، باید در قالب لایحه‌ی اصلاحی نظرش را اعمال کند و مجلس نیز قصدی جز بستن راه‌های انحرافی و جلوگیری از سوءاستفاده منابع قدرت و ثروت نیست. نمایندگان مجلس نگران وارد شدن لطمات بیشتر به اقتصاد به دلیل عملکرد نادرست مجریان قانون هستند.
دلق‌پوش دولت را موظف به بستن راه‌های انحراف در دستگاه‌های اجرایی دانست و اظهار کرد: دولتمردان در انتقال اقتصاد از این بخش به بخش غیردولتی باید نهایت دقت را انجام دهد تا اقتصاد پاسخگوی دولتی به اقتصاد غیرپاسخگوی شبه دولتی مبدل نشود.
نماینده‌ی مردم آستارا در خانه‌ی ملت، با اشاره به اختلاف برداشت دولت و مجلس از واگذاری‌های انجام شده، گفت: تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای صحیح و دقیق سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی است. ایشان از دولت خواسته‌اند در اجرای قانون نظارت کند تا شکوفایی اقتصاد با حضور بخش‌های غیردولتی و خصوصی تحقق یابد. با این وجود اگر دولت همچنان به روند آغاز کرده ادامه دهد. معتقدم دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور انحرافات دستگاه‌های اجرایی از قانون را به تفکیک مشخص و به اطلاع دستگاه‌های مسوول و ناظر برسانند.
وی تاکید کرد: نمایندگان مجلس فضای قانونمندی را خواستارند، ولی از سوی دیگر قصد ندارند برای هر بی‌قانونی‌ای، قانون جدید تصویب کند. از این رو انحرافات دستگاه‌های اجرایی از قانون سیاست‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی باید از سوی دولتمردان اصلاح شود. دولت باید دستگاه‌های اجرایی را ملزم به اجرای قانون و قانونمداری کند.
عضو کمیسیون اقتصادی با مجلس، با اعلام این‌که مجلس از طریق کمیسیون اصل 90 انحرافات دولت از قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی را در دست بررسی دارد، گفت: پس از بررسی عملکرد دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی و شکایات متعدد موجود در این راستا از سوی کمیسیون اصل 90 گزارش کار به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام و موضوع به صورت جدی از سوی کمیسیون اقتصادی دنبال خواهد شد.