عزت‌الله یوسفیان در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: از 220 هزار میلیارد تومان اسکناس در گردش کشور حدود یک چهارم آن در چنگ شخصیت‌های حقیقی و حقوقی است که عزم بازگرداندن تسهیلات دریافتی به بانک‌ها را نداشتند، ولی با اقدماتی که ستاد مبارزه با مفاسدت اقتصادی انجام داده است، حدود 10 درصد معوقات به بانک‌ها بازگردانده شده است.
نماینده‌ی مردم آمل با تاکید بر این‌که معوقه داران روند رشد اقتصادی و چرخه تسهیلاتی دهی بانک‌ها را بسیار کند کرده‌اند، گفت: اصلی‌ترین اقدام ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شکستن خط مقدم معوقه داران بانکی بود به تعبیر دیگر سیاست اصلی ستاد ازابتدا وصول 10 درصد مطالبات بانکی بود. اعضای ستاد بر این اعتقاد بودند که با خط شکنی در این زمینه می‌توان در فازهای بعد میزان معوقات بانکی را با سرعت بیشتری به بیش از 10 درصد افزایش داد. باوصول 10 درصد معوقات سیاستگذاری نحوه‌ی وصولی بانک‌ها نیز روشن می‌شد که روشن شد.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی درباره‌ی وصول 30 درصدی معوقات بانکی گفت: آمار رئیس کل بانک مرکزی ازاین قرار است که وی به حدود 5 میلیارد تومان معوقات بانکی وصول شده که حدود 10 درصد است 20 درصد به دلیل توقف رشد معوقات، افزود و میزان نهایی را 30 درصد اعلام کرده است به عبارت دیگر آقای بهمنی معتقد است اگر روند مبارزه نبود میزان معوقات از 50 میلیارد تومان به60 میلیاردت تومان یا بیشتر افزایش می‌یافت.
وی با اشاره به گزارش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از میزان معوقات بانکی گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عین وصولی را محاسبه و از عدد کل معوقات کسر می‌کند به همین دلیل آمار واقعی بازپرداخت معوقات بانکی حدود 10درصد است نه 30 درصد.ستاد معتقداست اصلا معوقات از ابتدا نباید رشد می‌کرد، ولی حالا که رشد آن متوقف شده است نباید در آمار رسمی محاسبه شود.
یوسفیان اصلی‌ترین دلیل وصول مطالبات بانکی را برخورد جدی قوه قضاییه و وزارت اطلاعات با بدهکاران بانکی اعلام کرد و افزود: از وقتی قوه قضاییه شروع به زندانی کردن بدهکاران بانکی کرد و وزارت اطلاعات نیز شیوه دیگری را اتخاذ کرد، بدهکاران کلان بانکی متوجه جدی بودن موضوع شدند.
وی تاکید کرد:محقق شدن این سیاست‌های ستاد موجب شد الگو و خط مشی مناسبی برای ادامه کار ستاد ترسیم و مرحله به مرحله به اجرا گذاشته شود.