"محمدتقی رهبر" در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ابلاغ قانون کمک 2 میلیاردی به مترو که پس از امتناع رئیس جمهور از سوی "علی لاریجانی" صورت گرفت، گفت: ما اقدام مجلس و رئیس مجلس را کاملا قانونی می دانیم و دستگاه های مسئول ملزم به اجرای این قانون هستند.
نماینده اصفهان با تاکید براجرای مصوبات مجلس، خاطرنشان کرد: دولت ملزم به اجرای مصوبات مجلس است و طبق قانون اساسی اگر رئیس جمهور از ابلاغ قانونی صرف نظر کردT رئیس مجلس حق ابلاغ آن قانون را دارد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن دستگاه یا فردی که از قانون ابلاغی رئیس مجلس صرفنظر کند متخلف محسوب شده و باید پاسخگو باشد.
وی با اشاره به قانون کمک به مترو، گفت: براساس این قانون دومیلیارد دلاراز حساب ذخیره ارزی باید برداشت شده و برای کمک به مترو درکلان شهرها تعلق می گرفت که الان کلان شهرها معطل آن هستند.
بر اساس اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد.
اصل 123 قانون اساسی نیز تصریح دارد: رئیسجمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
همچنین بر اساس ماده 1 قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
در تبصره این ماده تصریح شده است: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
همچنین بر اساس ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس انتشار، در سراسرکشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.