به گزارش خبرنگار خانه ملت، در متن این نامه آمده است:
چنانچه استحضار دارید در بند «و» تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد:
"دولت موظف است حداکثر از ابتدای خرداد ماه سال 1386، بنزین تولید داخل به علاوه بنزین وارداتی تا سقف یارانه معادل ارزی با اولویت استفاده از کارت هوشمند به قیمت هر لیتر یک هزار ریال عرضه نماید.
دستگاه‌های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه مجاز به استفاده از بنزین سهمیه‌بندی با قیمت هر لیتر یک هزار ریال نمی‌باشند.
نحوه و میزان سهمیه‌بندی و تعیین قیمت مناسب غیرسهمیه‌بندی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نفت تا پایان فروردین ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نظر به صراحت قانون مذکور، استنباط اینجانب و جمع کثیری از همکارانم از مدلول این متن "فارسی" این است که بند «و» تبصره 13 ظهور آشکار در معانی و نتایج زیرا را دارد؛
الف - خودروهای دولتی (موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه) نباید از بنزین سهمیه‌بندی با قیمت هر لیتر یک هزار ریال که متعلق به خودروهای خصوصی است استفاده نمایند.
ب - دولت موظف است به موازات عرضه بنزین سهمیه‌بندی با قیمت هر لیتر یک هزار ریال، بنزین آزاد و غیرسهمیه‌بندی را نیز عرضه و قیمت مناسب آن را تعیین نماید.
به رغم صراحت و وضوح قانون یاد شده، رییس محترم و نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی و برخی از اعضای محترم هیات دولت اصرار می‌ورزند که این قانون ظهور در "جواز و اختیار" دولت در عرضه‌ی بنزین غیرسهمیه‌بندی داشته و هیچ الزامی متوجه دولت برای عرضه‌ی بنزین آزاد نیست، مضافا بر این‌که خودروهای دولتی نیز از بنزین سهمیه‌بندی شده استفاده می‌نمایند!
نظر به این‌که در برداشت و استنباط از متن صریح و سلیس فارسی قانون موصوف، اختلاف‌نظر جدی وجود دارد، لطفا پس از مشورت با اساتید و کارشناسان زبان فارسی نظر آن فرهنگستان را در خصوص معنای متن مورد بحث بیان تا شاید از این طریق مناقشه موصوف پایان پذیرد!