بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در گزارشی تحت عنوان «بایستههای قانون اساسی و الزامات و اقتضائات سند چشم‌انداز بیست ساله برای رسانه‌ها با رویکرد برای برنامه پنجم توسعه» با توجه به خلأهای موجود، بایستههای قانون اساسی، الزامات سند و ضروریات و مقولههای مرتبط با وسایل رسانهای در برنامه پنجم توسعه پیشنهادهایی به این شرح ارائه داد:
1 - اختصاص یافتن مبحثی جداگانه به رسانه‌‌های جمعی در این قانون که در آن تمام مقولههای مربوط به نهادها و وسایل رسانهای لحاظ شده باشد.
2 - موظف شدن دولت به ارزیابی وضعیت تمام کشورهای آسیای جنوب غربی در این خصوص در سال 1404 و تصویب قوانینی در خصوص الزام به افزایش تعداد این نهادهای رسانهای، بالا بردن کیفیت و تکنولوژی این رسانه‌ها در حد مورد انتظار.
3 - موظف ساختن دولت به آموزش نیروهای انسانی مورد نیاز و فراهم آوردن امکانات و شرایط لازم برای آموزش این نیروها و جذب و اشتغال به کار آنها.
4 - موظف کردن دولت به تولید و تهیه تکنولوژی و ابزارهای رسانهای پیشرفته به طوری که این وسایل از تمام کشورهای آسیای جنوب غربی پیشرفته‌تر باشد.
5 - تصویب قوانینی برای توسعه و بسط شبکه‌های فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های لازم به طوری که این زیرساخت‌ها و شبکه‌ها برتر از تمام کشورهای آسیای جنوبی غربی باشد.
6 - قانونگذاری در خصوص نظارت بر نهادهای رسانهای جهت رسیدن به هدف مطلوب و مورد نظر.
7 - مشخص ساختن راهکارهای قانونی برای برخورد با متخلفین و مانع‌تراشان در راه رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده.
8 - مشخص کردن نحوه تعامل نهادهای رسانهای با همدیگر و نهادهای رسانهای بین‌المللی و سایر نهادها مرتبط.
9 - مشخص شدن چگونگی تأمین منابع مالی رسانه‌ها در راستای رسیدن به نقطه مطلوب.
10 - قانونگذاری در خصوص نحوه مالکیت نهادهای رسانهای و رقابتی کردن رسانه‌ها از جمله صدا و سیما به عنوان قدرتمندترین رسانه جهان امروز و خارج کردن رادیو تلویزیون از انحصار دولت.
11 - سامان دادن به «سیاست رسانه‌ها» و نظام‌مند کردن رابطه دولت و نهادهای عمومی با رسانه‌ها.
12- مشخص کردن ویژگی‌ها، خصایص و حقوق تولیدکنندگان عرصه رسانه‌ها.