"احمد مهدوی ابهری"نماینده مردم ابهر و خرمدره با بیان این مطلب در گفت وگو با نشریه مردم نو، اظهار داشت: رشد بخش صنعت در سال 1388حدود 10درصد برآورد میشود که البته این رقم هنوز نهایی و قطعی نشده است.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد بخش معدن و صنایع معدنی در کشور از معدود بخشهای تولیدی در کشور بوده که موفق شده با وجود شرایط خاص به وجود آمده در اثر بحران اقتصادی جهانی که از سال 2008 آغاز و تا پایان سال 2009 ادامه داشت و هنوز نیز خاتمه نیافته و کشورهای بزرگ صنعتی و در حال توسعه در جهان گریبانگیر آن هستند به ارقام پیشبینی شده در برنامه توسعه چهارم تا حدودی برسد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در ماده 21 قانون برنامه چهارم توسعه به طور مشخص به بخش معدن اهمیت داده و تکلیف روشنی برای بخش معدن ذکر کرده است تصریح کرد: در کل یکهزار و 340 حکمی که برنامه چهارم در موضوعات مختلف دارد، 11 حکم مربوط به بخش معدن است که باید بررسی و تکلیف برنامههای آینده این بخش به عنوان یک بخش استراتژیک اقتصادی هرچه سریعتر روشن شود.
مهدوی ادامه داد: سال 1385 تعداد معادن چهار هزار و 530 فقره و تناژ تولید واقعی 203 میلیون تن با 34/17 درصد رشد بوده است. سال 1386 تعداد معادن پنج هزار و 19 فقره و تولید واقعی 217 میلیون تن با 89/6 درصد رشد و سال 1387 تعداد معادن پنج هزار و 211 فقره و تولید واقعی 230 میلیون تن با رشد 6/0 و سال 1388 تا شهریورماه تعداد معادن پنج هزار و 158 فقره که یک هزار و 306 فقره غیرفعال و سه هزار و 852 فقره آن فعال و تعداد 96 هزار و 502 نفر در آنها اشتغال داشتهاند و تولید در پایان سال طبق برنامه باید به 250 میلیون تن برسد.