خبرگزاری خانه ملت

روز مجلس
1389/05/07 10:15:00
سرویس اقتصادی
انصاری:

تصمیمات اشتباه درباره معدن انگوران،اقتصاد زنجان را متأثر می‌کند

**نماینده زنجان و طارم گفت:تصمیمات اشتباه درباره معدن انگوران،اقتصاد زنجان را متأثر می‌کند.

 به گزارش خبرنگار خانه ملت، "جمشید انصاری " نماینده زنجان و طارم در گفتگو بانشریه "مردم نو" اظهارداشت: هر تصمیمی که دولت درباره معدن انگوران می‌گیرد بخش‌های مختلف اقتصاد استان زنجان از آن متأثر می‌شود ، اگر این تصمیمات اشتباه باشد رکود صنعت روی و ورشکستگی برخی واحد‌های تولیدی را در پی خواهد داشت و ضرر و زیان‌های زیادی را به سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد خواهد رساند.

وی با بیان این مطلب گفت: آنچه به ما به عنوان نمایندگان مردم زنجان مربوط می‌شود، این است که به دلیل وجود معدن روی انگوران در اقلیم استان زنجان، دولت‌های پس از انقلاب اقداماتی انجام داده‌اند و تصمیماتی گرفته‌اند که به اعتبار و اعتماد این تصمیمات، مردم سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده‌اند.

وی با بیان اینکه در سالهای 1375 و 1376 برای بهره‌برداری از معدن انگوران و سرعت بخشیدن به ایجاد صنایع جانبی سرب و روی، دولت تصمیم گرفت یک شرکت سهامی عام ایجاد کند و وجود این معدن مبنای تشکیل شرکت توسعه معادن روی ایران شد ادامه داد: براساس تصمیم دولت و اعتمادی که مردم استان به دولت داشتند، سهام شرکتی را خریدند که دلیل تشکیل آن وجود معدن انگوران بود و در کنار آن ایجاد و گسترش صنایع جانبی سرب و روی در استان بود که با تأسیس شهرک تخصصی سرب و روی کشور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن تکمیل شد.

نماینده زنجان یادآور شد:در این واحدها حدود 8 هزار فرصت شغلی به وجود آمد، یعنی هشت هزار نفر از مردم زنجان در صنعت سرب و روی مشغول کار شدند.

 انصاری افزود: یعنی اگر معدن انگوران در استان زنجان نبود، دلیلی نداشت که شرکت توسعه معادن روی در استان زنجان تشکیل شود و می‌شد چنین شرکتی را نیز همانند بقیه واحدهای بزرگ صنعتی در تهران یا اصفهان تشکیل داد.

 وی گفت: بنابراین مردم سهام این شرکت را خریدند چون اعتماد کرده بودند و می‌دانستند این شرکت با توجه به وجود معدن انگوران و ذخایر سرب و روی موجود در آن تشکیل شده و بهره‌برداری از این معدن را شرکت توسعه معادن روی برعهده خواهد داشت.

انصاری تصریح کرد:براساس همین فلسفه دولت در سال 1378 بهره‌برداری از معدن انگوران را به این شرکت سپرد. این حق بهره‌برداری یک دوره دیگر نیز در دولت تمدید شد و طبیعی بود مردم توقع داشته باشند حق بهره‌برداری از این معدن برای دوره‌های بعد نیز به شرکت توسعه معادن روی که با هدف توسعه صنعت روی کشور تشکیل شده بود واگذر شود.

وی اظهار داشت:متأسفانه دولت جدید این حق بهره‌برداری را از شرکت گرفت و خود بهره‌برداری از آن را از طریق شرکت تهیه و تولید که یک شرکت صددرصد دولتی بود بر عهده گرفت بنابراین تغییر در تصمیمی که در دهه 70 توسط دولت گرفته شده بود در دهه 80 توسط دولت جدید تغییر کرد.

وی تأکید کرد:طبعاً این تصمیم در برنامه‌ریزی‌ها و محاسبات مردم که سهام این شرکت را خریده بودند اشکالات جدی به وجود آورد.

انصاری با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری معدن انگوران در یک مکانیسم رسمی کشور صورت گرفته است گفت: یعنی براساس قوانین موجود، وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأتی واجد شرایط را برای قیمت‌گذاری واحد‌هایی که می‌خواهد واگذار کند انتخاب می‌کند. انگوران را هم تیم کارشناسی 5 نفره‌ای که از سوی همین هیأت تعیین شده بود قیمت‌گذاری کرد.

وی ادامه داد:حالا اگر دیوان محاسبات یا نهادهای نظارتی دیگر فکر می‌کنند این نوع قیمت‌گذاری اشکال دارد بروند فکری به حال این سیستم بکنند، چون همین سیستم است که دیگر معادن و واحد‌های تولیدی را قیمت‌گذاری می‌کند.

وی اظهار داشت:اما اگر اشکالی بر این سیستم وارد نیست و براساس روال طبیعی خود قیمت‌گذاری را انجام داده است، پس برای ابطال یکی از خروجی‌های آن باید دلایل محکم و مستدلی داشت وگرنه نمی‌شود با دلایل ساده و پیش پا افتاده‌ای مثل اینکه می‌گویند به نظر ما قیمت اعلام شده برای معدن کم است یا زیاد، تلاش یک گروه کارشناسی را زیر سؤال برد.

وی با بیان اینکه در جلسات مختلفی که درباره دلایل ابطال مزایده برگزار شد، هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای را دال بر اینکه قیمت غیرواقعی بوده نیافته، افزود:به غیر از یک مورد که ظاهراً معادن سنگی در منطقه بوده که هیأت قیمت‌گذاری آن را در نظر نگرفته بوده است، که در این مورد هم می‌توانستند ‌بندی اضافه کنند که هرگونه برداشت از این معادن مستلزم دریافت مجوز‌های لازم و پرداخت حقوق دولتی آن است.

 انصاری اظهار داشت: بنده در مجموع از این جلسات قانع نشدم که در قیمت‌گذاری معدن انگوران اشکالی وجود داشته است و نهایتاً نیز مزایده ابطال نشد، بلکه با صدور مصوبه دولت برای واگذاری بهره‌برداری از معدن یک کنسرسیوم، مزایده موضوعیت خود را از دست داد.

وی خاطرنشان کرد:با پیگیری‌های مجمع نمایندگان استان و با استناد به مصوبه دور نخست سفر‌های استانی دولت در سال 1385 که براساس آن قرار بود معدن به شرکت توسعه معادن روی ایران واگذار شود، با وزیر صنایع و معادن جلساتی برگزار شد و نهایتاً وزارت صنایع و معادن مصوبه مورد نظر را به عنوان راهکار جایگزین مزایده برگزار شده مطرح کرد و پس از موافقت مجمع نمایندگان استان آن را به تصویب دولت رساند.

 وی یادآور شد:در این مصوبه واگذاری امتیاز معدن منتفی و فقط استخراج ماده معدنی در اختیار کنسرسیومی متشکل از شرکت توسعه معادن روی (75درصد سهم) و سایر واحد‌های تولیدی (25 درصد سهم) قرار می‌گرفت. مصوبات دولت باید براساس اصل 138 قانون اساسی، برای رئیس مجلس فرستاده شود تا اگر مغایرتی با قوانین موضوعه کشور در آنها باشد به دولت اعلام شود و در صورت عدم رفع مغایرت قانونی، از اجرای آنها جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه نظر رئیس مجلس در این رابطه قطعی است و اگر دولت ظرف یک هفته ایرادات نظر رئیس مجلس را برطرف نکند نظر رئیس مجلس ملاک است تصریح کرد:در رابطه با معدن انگوران هم این اتفاق افتاد و چون دولت ظرف یک هفته ایرادات واگذاری معدن به کنسرسیوم را که از سوی هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام شده بود برطرف نکرد، واگذاری معدن براساس مصوبه هیأت وزیران مغایر قوانین موضوعه تشخیص داده شد و طبعاً پرونده واگذاری معدن به کنسرسیوم به صورتی که تصویب شده بود بسته شد.

وی ادامه داد:بنابراین واگذاری حتماً باید از طریق مزایده صورت گیرد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet