بهمن مرادنیا در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: تغییرات و اصلاحات انجام شده در لایحه‌ی دولت بیش از 80 درصد بوده است. دلیل این اتفاق نیز ضعف‌ها و نقایصی است که در لایحه‌ی دولت وجود دارد. لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم تبدیل نشده است. لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم توسعه به صورتی تنظیم نشده بود که بتوان بر مبنای شاخصی مشخص میزان تحقق اهداف مدنظر دولت را اندازه‌گیری کرد. کمیسیون تلفیق برنامه‌های کلی دولت را به شکلی درآورده است که قابل اندازه‌گیری و کنترل باشد.
نماینده‌ی مردم بیجار در خانه‌ی ملت، تاکید کرد: تغییرات لایحه‌ی برنامه به دلیل اعمال نظر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون‌های تخصصی نیز گسترده بوده است. به همین دلیل کمیسیون تلفیق با حضور نمایندگان، دولتمردان، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، اتاق‌های بازرگانی و تعاون و مرکز مطالعات استراتژیک نظرات را بررسی و مبتنی بر نیاز دستگاه‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها تصمیم‌گیری کرده است.
مرادنیا با اشاره به ساختار صندوق توسعه‌ی ملی، گفت: کمیسیون تلفیق طبق سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه‌ی پنجم توسعه به صندوق توسعه‌ی ملی پرداخت و بدون هیچ اعمال نظری همان سیاست‌ها را به تصویب رسانده است. به عبارت دیگر کمیسیون تلفیق هیچ تغییری در ساختار و ترکیب اعضای صندوق توسعه‌ی ملی نداده است، اصل برای کمیسیون تلفیق فلسفه وجودی تشکیل صندوق بوده است.