جعفر قادری در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: افزایش تولید و درآمد کشور به تنهایی کافی نیست، بلکه چگونه مصرف کردن و درست مصرف کردن موجب ساماندهی مصرف می‌شود.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: درست مصرف کردن باید هم در نهادها و عوامل تولید و هم در کالا و خدمات تولید شده نهادینه شود، به این منظور سیاست‌های کلی باید مبنای قانونی دائمی شود. در بودجه‌های سنواتی و قانون برنامه پنجم توسعه باید به این سیاست‌ها توجه جدی شود، البته نباید فراموش کرد که این سیاست‌ها نباید محدود به افق زمانی یک یا پنج ساله شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس خواستار تدوین لایحه اصلاح الگوی مصرف شد و افزود: اصلاح الگوی مصرف باید از دولت آغاز شود تا همه ابعاد و زوایا با دید کارشناسی و پختگی لازم مورد توجه قرار گیرد، از سوی دیگر نباید از فرصت تدوین قانون برنامه پنجم توسعه نیز صرف‌نظر کرد، بلکه سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف باید در این قانون لحاظ شود.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه در عین حال اظهار کرد: در روند بررسی قانون برنامه به دلیل تفاوت‌های لایحه دولت، پیشنهادات کمیسیون‌های تخصصی و مصوبات کمیسیون تلفیق، بنای‌مان فقط اکتفا به لایحه دولت نیست. تصمیم کمیسیون تلفیق این است که کارگروهی متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی، نمایندگان دولت، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، مرکز تحقیقات استراتژیک، اتاق بازرگانی و تعاون و نمایندگانی از هیات رییسه کمیسیون تلفیق کلیه پیشنهادات مطرح شده را جمع‌بندی کنند، به همین دلیل زمان، زمان مناسبی برای مدنظر قرار گرفتن سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف در قانون برنامه پنجم توسعه است . اگر دولتمردان در کنار این کارگروه نیز به پخته‌تر شدن موضوع کمک کنند بهتر می‌توان اصلاح الگوی مصرف را پیاده کرد.
قادری لایحه برنامه پنجم توسعه را محل مناسبی برای آغاز روند تدوین قوانین متناسب با سیاست‌های ابلاغی دانست و خاطرنشان کرد: از آنجا که در طول چهار برنامه گذشته، بهره‌وری مناسب حاصل نشد و بیشترین رشد اقتصادی متکی بر نهادها و عوامل تولیدی بود، باید بتوان با درست مصرف کردن نهادها و عوامل تولید و کالا و خدمات تولیدی، رشد اقتصادی قابل قبولی را کسب کنیم.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به طرح تحول اقتصادی گفت: سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و قانون هدفمندسازی یارانه‌ها هر یک به صورت مجزا یک بخش از بخش‌های اقتصادی و غیراقتصادی را اصلاح می‌کند. اصلاح نظامات مالیاتی، بیمه‌ای، پولی، بانکی و توزیع همگی در یک راستاست، ولی هر کدام بخشی از یک کل را اصلاح می‌کند. اصلاحات قیمتی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و قوانین حمایت از حمل‌ونقل ریلی و عمومی نیز در راستای اصلاح الگوی مصرف است. تغییر الگوی استفاده از خودروهای عمومی به جای خودروهای شخصی موجب کاهش مصرف سوخت، کاهش آمار تصادفات و کاهش استهلاک خودروهای شخصی و به تبع کاهش آلودگی محیط زیست می‌شود.
وی اصلاح قیمت و پرداخت مستقیم یارانه چهار هزار میلیارد تومانی نان را موجب اصلاح فرآیند تولید گندم، تبدیل گندم به آرد و عرضه نان به مصرف‌کنندگان دانست و افزود: در این صورت از کشور وارد کننده گندم به کشور صادر کننده تغییر جایگاه خواهیم داد. در کنار سیاست‌های قیمتی اتخاذ سیاست‌های غیرقیمتی نیز ضروری است. به طور مثال در سهمیه‌بندی از رشد مصرف جلوگیری شد، که خود منجر به صرفه‌جویی در مصرف بنزین شد.
نماینده مردم شیراز در مجلس سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف را با برخی قوانین هم‌راستا دانست و اظهار کرد: این سیاست‌ها تکمیل کننده بخش‌های مغفول سایر قوانین است. این سیاست‌ها با رویکردهای اقتصادی، تصمیم به منطقی کردن مصرف در همه ابعاد دارد.