جواد آرین‌منش در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: برای رسیدن به وحدت نیاز به شاخص داریم و از جمله شاخص‌هایی که می‌تواند گروه‌ها و تشکل‌های مختلف دولت، مجلس و دستگاه قضایی را به وحدت برساند، در ابتدا اعتقادات اسلامی و بعد رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، ایمان و اعتقاد به قانون اساسی و در نظر گرفتن منافع ملی است.
وی ادامه داد: برای ایجاد وحدت بین مجلس و دولت ابتدا مجلس باید قوانینی وضع کند که این قوانین قابلیت اجرا را داشته و با واقعیت‌های جامعه ارتباط داشته باشند و دولت هم موظف به اجرای قانون است.
نماینده مشهد در مجلس اظهارداشت: ما معتقدیم اگر قانون ضعف و کاستی یا ایرادی داشته باشد اجرا شدن آن بهتر از پشت پا زدن به قانون و عدم اجرای قانون است. اگر قانون شکنی و بی حرمتی به قانون و عدم قانون گرایی به صورت یک فرهنگ در جامعه نهادینه و فراگیر شود، در این صورت باید منتظر هرج و مرج و نابسامانی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشیم.
وی تصریح کرد: باید تعریف درستی از اختلاف داشته باشیم اگر منظور، اختلاف دیدگاه و نظر کارشناسی باشد که یک امر کاملا منطقی و مطلوب است.
آرین‌منش افزود: مجلس و دولت هر کدام از زوایه‌ای به مسائل نگاه می‌کنند. مجلس از لحاظ قانون‌گذاری و نظارت بر قانون و دولت از زاویه اجرا به مسائل نگاه می‌کند، لذا بخشی از این اختلاف نظر کارشناسی امری طبیعی و سازنده است مشروط بر این‌که در مسیر تحقق اهداف بلند نظام باشد.
وی خاطرنشان کرد: گاهی اختلاف نظرها برای رضای خدا نیست و در اینجاست که مشکل‌ساز می‌شود و گاهی در مجلس و دولت منافع گروهی بر مصالح ملی غلبه می‌کند و این جزو آفت‌هایی است که باید سعی شود همه از آن پرهیز کنند.
آرین‌منش تاکید کرد: بایستی تلاش کنیم دولت و مجلس و قوه قضائیه و همه آحاد ملت به سمت وحدت و همگرایی پیش بروند و اختلافات جدی و اصولی را به حداقل ممکن کاهش دهیم.