هدر موبایل
1389/05/09 11:14:00
سرویس سیاسی
نماینده آشوریان: در صورت امتناع رئیس جمهور؛

ابلاغ قانون،حق قانونی رئیس مجلس است

**نماینده آشوریان درمجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: ابلاغ قانون در صورت امتناع رئیس جمهور از ابلاغ قانونی در مهلت مقرر، حق قانونی رئیس قوه مقننه است.

"یوناتن بت کلیا" درگفت وگو با خبرنگار خانه ملت، با تاکید براینکه تمام کارها باید برمبنای قانون پیش رود، اظهار کرد: قانون مشخص کرده است که اگر دولت برخلاف قانون عمل کرد مجلس می تواند به وظیفه قانونی خود در امر نظارت عمل نماید.

عضو کمیسیون عمران با اشاره به ابلاغ قوانینی از سوی رئیس مجلس به دلیل عدم ابلاغ آن قوانین از سوی رئیس جمهور در مهلت مقرر، گفت: این حق قانونی رئیس مجلس است که در صورت استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ قانونی که به تائید شورای نگهبان رسیده آنرا ابلاغ نماید.

بت کلیا با تکذیب  اظهارات منتشر شده به نقل از وی در یکی از خبرگزاری ها، گفت: من در آن مصاحبه که خبرنگار از من درباره لزوم اتحاد و انسجام با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری پرسید، گفتم که قوا باید با صحبت کردن تمام مشکلات کشور را حل و فصل نمایند و من صحبتی مبنی براینکه «برخی اظهارات لاریجانی درامور اجرایی ممکن است به تفرقه میان دو قوه منجر شود» نکرده ام.

براساس اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می‏شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ می‏گردد.

اصل 123 قانون اساسی نیز تصریح دارد: رئیس‏جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضا کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد.

همچنین بر اساس ماده 1 قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

در تبصره این ماده تصریح شده است: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

همچنین بر اساس ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس انتشار، در سراسرکشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet