حسین امیری‌خامکانی، نماینده‌ی مردم زرند در خانه ملت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به تعامل مثبتی که کمیسیون انرژی تا کنون با وزارت نفت داشته است، انتظار داشتیم اعضای این کمیسیون پیش از امضای قرارداد از آن مطلع باشند یا در هنگام امضا به عنوان عضو ناظر حضور داشته باشند.
وی افزود: اعضای کمیسیون انرژی در جلسات مشترک خود با وزارت نفت به این مساله اعتراض کردند و مسوولین وزارت نفت هم مقاومتی نمی‌کنند اما هنوز مجلس را در جریان این‌گونه قراردادها قرار نمی‌دهند.
امیری اطلاع داشتن اعضای کمیسیون انرژی از قراردادهای نفتی و گازی قبل از امضای آنها را به نفع دولت دانست و گفت: دولت می‌توانست از پیشنهادات و راهکارهای نمایندگان استفاده کند اما در حال حاضر فقط می‌توانیم جلسه‌ی مشترکی با وزیر نفت تشکیل دهیم.
به اعتقاد وی، قراردادهای طولانی مدت به دلیل تعهدی که میان ایران و کشورهای دیگر ایجاد می‌کند باید با نظارت و تصویب مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس هم‌چنین درخصوص اساسنامه‌ی شرکت نفت گفت: هم در برنامه چهارم و هم در قانون بودجه‌ی سال 88 دولت موظف شد تا اساسنامه‌ی شرکت ملی نفت را برای مشخص شدن میزان استقلال آن از دولت و مجلس به مجلس بیاورد اما متاسفانه دولت هنوز در این زمینه اقدامی انجام نداده است.