به گزارش ایسنا، مجید نصیرپور در همایش بررسی مزیت های بخش تعاون در سراب، افزود: برای دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه که همانا دسترسی به سهم 25 درصدی اقتصادی ملی از سوی بخش تعاون است، باید سیاست‌های حمایتی دولت مبتنی بر تحقق این سهم باشد.
وی توجه به تعاونی‌ها را مستند بر قانون اساسی خواند و اظهار داشت: برای اداره صحیح و مبتنی بر اصول، نیاز به قانون داریم و شاخص سنجش عملکرد افراد نیز باید مبتنی بر قانون انجام گیرد، ضمن آنکه در قانون اساسی ایران اسلامی نیز اقتصاد کشور بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی بنا نهاده شده است.
نصیرپور با بیان اینکه دولت متولی حمایت از هر سه بخش اقتصادی کشور است، اضافه کرد: با وجود اینکه واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی یک سری مقاومت‌هایی را به دنبال دارد، اما این یک الزام قانونی است.
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در دوران فعالیت دولت فعلی نیز توجه به انوع و اقسام اشکال تعاونی‌ها رونق یافته است که جای تقدیر دارد، اما برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های پیش آمده باید مدیریت و سازماندهی مناسبی صورت گیرد، حمایت صرف بدون برنامه کار به جایی نمی‌برد.
وی با اشاره به تاسیس بانک توسعه تعاون افزود: دولت با تاسیس این بانک تلاش کرد تا با ابزارهای مالی و سیاست‌های حمایتی از بخش تعاون حمایت کند که امیدواریم با تعامل مناسب زمینه این حمایت‌ها را تحقق بخشد.
نصیرپور همچنین سراب را دارای ظرفیت‌های فراوان سرمایه‌گذاری خواند و تاکید کرد: تولید به عنوان شغل اول مردم منطقه مطرح است به همین دلیل در صورت تشکیل شرکت‌های تعاونی توانمند، زمینه بهره‌مندی از این فرصت‌ها فراهم می‌آید.
وی با اشاره به آغاز فعالیت مجموعه نفلین سینیت سراب با دستور رئیس جمهوری و سرمایه‌گذاری بخش دولتی اظهار داشت: آقای رئیس جمهور با این دستور فداکاری کردند و با توجه به تعلل بخش خصوصی در راه‌اندازی این مجموعه، بخش دولتی وارد عمل شد و زنگ آغاز به کار را زد تا در آینده با حضور شرکت‌های تعاونی و خصوصی این مجموعه توسعه یابد.