ایام محرم 1398
1389/05/10 12:47:00
سرویس اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس: علاوه بر صندوق توسعه ملی

حساب ذخیره ارزی باید متناسب با شرایط جدید حفظ شود

**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مواد مرتبط با صندوق توسعه ملی در لایحه برنامه پنجم را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با اعلام این مطلب که در ماده 76 لایحه برنامه پنجم توسعه، تأسیس صندوق توسعه ملی منظور شده است، افزود: همچنین در مواد 27، 33، 42، 44، 48، 49، 52؛ 77؛ 89، 93، 148 و 149 لایحه نیز مصارفی برای موجودی این صندوق در زمینه‌‌های استحکام مدارس ، پرداخت بدهی به سازمان‌‌های بیمه‌ای، توانمندسازی افراد و گروه‌های نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان، اجرای برنامه جامع برای بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، تقویت و افزایش سرمایه صندوق‌‌های حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، ضمانت صنایع کوچک، ضمانت صادرات، بیمه محصولات کشاورزی و صنعتی، پرداخت مابه التفاوت قیمت‌ها، توسعه شبکه حمل و نقل ریلی و حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی کوچک در نظر گرفته شده است.

همچنین در بند «22» سیاست‌های کلان برنامه پنجم توسعه آمده است: تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی در سال اول برنامه پنجم و برنامه ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین دستی وابسته بدان با رعایت:

(1-22) واریز سالیانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌ةای نفتی به صندوق توسعه ملی.

(2-22) ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.

و (3-22) قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.

مرکز پژوهشها اضافه کرد: در سیاست‌‌های کلی برنامه به روشنی هدف از ایجاد صندوق "قطع وابستگی هزینه‌های جاری کشور به نفت" عنوان شده و صریحاً "ارائه تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی و غیردولتی" از موارد مصرف صندوق برشمرده شده، اما در لایحه پیشنهادی دولت به این سیاست توجهی نشده و به صندوق توسعه ملی همچون صندوقی با منابع نامحدود که هزینه‌های جاری کشور را تأمین خواهد کرد نگریسته شده است.

همچنین ساختار پیشنهادی لایحه برای صندوق توسعه ملی، این صندوق را به نهادی خارج از نظارت قوه مقننه مبدل و دولت را قادر می‌کند تا منابع آن را به نحو دلخواه مورد استفاده قرار دهد.

مرکز پژوهشها با اشاره به تجربه حساب ذخیره ارزی در طول برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و نیز تجربه دیگر کشورهایی که چنین صندوقهایی تشکیل ‌داده‌اند، افزود: در طراحی این صندوق، استقلال نسبی آن باید رعایت و به منظور جلوگیری از ابتلای اقتصاد کشور به بیماری هلندی بخشی از موجودی صندوق در خارج از کشور سرمایه گذاری شود. همچنین علاوه بر صندوق توسعه ملی، برای ایجاد تعادل در منابع بودجه عمومی و با هدف تثبیت منابع دولت "حساب ذخیره ارزی" نیز باید متناسب با شرایط جدید حفظ شود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet