ولادت حضرت امام رضا (ع)
1389/05/10 15:06:00
سرویس سیاسی
عضو هیات رئیسه برداشت معاونت حقوقی رئیس جمهور از قانون را تعجب برانگیز دانست

مصوبات دولت بدون استثنا باید به مجلس ارسال شود

**عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برداشت معاونت حقوقی رئیس جمهور از قانون در مورد نحوه ارسال مصوبات دولت به مجلس را تعجب برانگیز خواند.

"حسین سبحانی نیا" در گفت و گو با خبرنگارخانه ملت، با صحیح ندانستن برداشت معاونت حقوقی رییس جمهوری از قانون، گفت: متنی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای رفع برخی شبهات حقوقی در ارتباط با مجلس منتشر کرده تعجب آور است.

نماینده نیشابور خاطرنشان کرد: تا حالا کسی قانون را به این شکل نفهمیده و آنرا بیان نکرده است.

وی با اظهار اینکه روال گذشته این بوده که همه مصوبات دولت برای تطبیق با قوانین به مجلس ارسال می شد، خاطرنشان ساخت: به هر حال عدم ارسال قوانین به مجلس نوعی تخطی از قانون محسوب می شود.

عضو هیات رئیس مجلس با تاکید براینکه کلیه مصوبات دولت باید برای تطبیق قوانین به مجلس فرستاده شود، اظهار کرد: استثناء قایل شدن در این زمینه به نظر من برداشت درستی از قانون نیست که معاونت حقوقی ریاست جمهوری آنرا انجام داده اند.

سبحانی نیا تصریح کرد: با وجود قول معاونت پارلمانی رئیس جمهور برای ارسال مصوبات دولت به مجلس با بررسی هایی که انجام داده ام از اریبهشت ماه تا  هفته پیش  فقط 3 مصوبه به قوه مقننه ارسال شده بود.

وی خاطرنشان کرد: در این فاصله 4 روزه بررسی نکرده ام که آیا بازهم دراین فاصله مصوبه ای ازدولت به مجلس رسیده است یا خیر.

در بخشی از گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری که روز شنبه بر روی پایگاه اطلاع رسانی دولت قرارگرفت، آمده است:  4ـ طبق اصول (85) و (138) قانون اساسی "مصوبات" و "آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین"، "ضمن ابلاغ برای اجرا" به اطلاع رئیس‌ مجلس می‌رسد تا در صورتی که آنها را مغایر با قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید‌نظر به هیات وزیران بفرستد.

بر اساس این دو اصل، اولاً تصویب‌نامه‌های هیات وزیران، آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای وزرا باید به اطلاع‌ رئیس مجلس برسد ولی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها رئیس‌جمهور و مصوبات موضوع اصل (126) یا اصل (127) در این اصول قانون اساسی لازم نیست به اطلاع رئیس‌ مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین ارسال مصوبات دولت به روزنامه رسمی یا اداره قوانین مجلس برای اطلاع رئیس مجلس کفایت می‌کند و این موضوع دچار وقفه نشده است.

ثانیاً آیین‌نامه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در اواخر سال 1388 مورد بازنگری قرار گرفت. این تغییرات منجر به کاهش مهلت دولت برای دفاع از مصوبات شد. همچنین انتشار مصوبات ملغی‌الاثر دولت بنا به نظر رئیس مجلس در روزنامه رسمی پیش‌بینی شد.

این در حالی است که براساس اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می‏شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ می‏گردد.

اصل 123 قانون اساسی نیز تصریح دارد: رئیس‏جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضا کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد.

اصل 138قانون اساسی نیز می افزاید:علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‏وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آئین‏نامه‏های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏شود، هیأت‏وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏نامه‏ و آئین‏نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏وزیران‏ حق‏ وضع آئین‏نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیونهای‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیونها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تأیید رئیس‏جمهور لازم‏الاجراء است‏. تصویب‏نامه‏ها و آئین‏نامه‏های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیونهای‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجراء به‏ اطلاع‏ رئیس‏مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدیدنظر به‏ هیأت‏وزیران‏ بفرستند.

همچنین بر اساس ماده 1 قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

در تبصره این ماده تصریح شده است: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

همچنین بر اساس ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس انتشار، در سراسرکشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet