غفار اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: شاخص کل بورس اوراق بهادار شرط لازم برای رشد اقتصادی است. افزایش یافتن شاخص بورس به 16 هزار واحد به هر طریق و شیوه که انجام شده باشد موجب خوشحالی است.
وی افزود: واگذاری‌های اصل 44 اصلی‌ترین دلیل افزایش شاخص کل بورس است. از واگذاری‌های انجام شده 52 درصد متعلق به سهام عدالت، 17 درصد رد دیون دولت و 31 درصد متعلق به شبه دولتی‌ها و شرکت‌های خصوصی و تعاونی است. این 31 درصد تاثیر قابل توجهی بر واگذاری‌ها و شاخص کل بورس داشته است.
نماینده‌ی مردم هشترود افزایش شاخص بورس را نشان‌دهنده‌ی افزایش واگذاری شرکت‌های دولتی دانست و اظهار کرد: برای افزایش سهم اصل 44 قانون اساسی به 80 درصد جمعی از اعضای کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی تصمیم دارند منافذ قانونی و تفسیر به رای مجریان که دست سازمان خصوصی‌سازی یا سایر دستگاه‌های واگذارکننده را برای رد دیون دولت، سهام عدالت یا شبه دولتی‌ها، با استناد به قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی بازمی‌گذارد از طریق سیاست‌گذاری‌های مناسب در برنامه پنجم توسعه مسدود کنند و در عوض زمینه‌ها و بسترهایی فراهم کنند تا واگذاری‌ها به سمت بخش‌های خصوصی و تعاونی تغییر مسیر یابد.
وی افزود: در سیاست‌های پیشنهادی که در حال بررسی در کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی است تصمیم داریم از طریق قانونی، بنیه‌های مالی و اجرایی بانک‌ها را تقویت کنیم. با نهایی شدن این اصلاحات و تصویب در مجلس یقینا شاخص بورس افزایش خواهد یافت.
این عضو کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی، افزایش شاخص بورس را از نیازهای اصلی اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: برای تحقق این هدف ممکن است حمایت‌های مالی از برخی شرکت‌ها از سوی مدیران اجرایی انجام تا سهام بیشتری در بورس خرید و فروش شود. اگر برای افزایش سه هزار واحدی شاخص بورس در سال جاری دستی هم در کار باشد در نهایت به نفع اقتصاد ملی است.
اسماعیلی از آسیب‌شناسی کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی خبر داد و افزود: با آسیب‌شناس‌های انجام شده در کمیسیون ویژه موانعی که موجب به انحراف رفتن اصل 44 قانون اساسی شده است شناسایی و با همکاری نسبی دولتمردان درصدد اصلاح روند واگذاری‌های بعدی هستیم. اصلاح قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی به طرح یا لایحه نیاز ندارد، بلکه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم در بطن و متن این لایحه اصلاحات مورد نیاز را اعمال می‌کند.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه افزود: اصلاحات قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی در مسیر لایحه برنامه پنجم انجام می‌شود، به تعبیر دیگر از آن‌جا که قانون برنامه پنجم توسعه برگرفته از سند چشم‌انداز، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و اصل 44 قانون اساسی است با سیاست‌گذاری‌هایی که انجام خواهد شد، کاری می‌کنیم که بندها و مواد قانونی که از سوی دستگاه‌های اجرایی به عنوان روزنه فرار یا منافذ قانونی سوءاستفاده تلقی و مورد استناد قرار می‌گیرد به صورت شفاف و در راستای اجرای واقعی منویات مقام معظم رهبری قرار گیرند.