به گزارش خانه ملت به نقل از آسوشیتدپرس، یکی از رهبران احزاب پارلمانی استرالیا اعلام کرد، دادگاه‌های عالی منطقه‌ای در این کشور نباید در سطح پایین به قضاوت بپردازند و بررسی جرم‌ها باید با احکام عالی این کشور متناسب باشد.
از سوی دیگر، رهبر حزب مخالف در پارلمان استرالیا نسبت به بررسی لایحه تغییرات قانونی در دادگاه‌های بدوی و منطقه‌ای در پارلمان ابراز نگرانی کرد و گفت: در صورت تصویب این طرح افراد جامعه از موقعیت‌های قانونی یکسان بهره‌مند نخواهند شد.
دولت استرالیا انتظار دارد پیش از پایان سال جاری میلادی تغییرات در قانون دادگاه‌ها در پارلمان این کشور به تصویب رسد.