هدر موبایل
1389/05/23 08:08:00
سرویس اقتصادی
جمشید انصاری:

زنجان نیازمند توسعه صنعتی است

**نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کاهش نرخ تورم زمانی ارزشمند است که با رونق اقتصادی همراه باشد و نه با رکود اقتصادی.

این جمله بخشی از گفت‌وگو با "جمشید انصاری" نماینده مردم زنجان و طارم است که نسبت به بیکاری و رکود اقتصادی کشور نگران است.

گفت‌وگوی روزنامه مردم نو با وی از بحث هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز و به بررسی مسائل استانی رسید و چون انصاری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است، بیشتر صحبت ما با وی حول محور اقتصادی بود.

نگاه ملی

شما از ابتدا در جریان هدفمند‌سازی یارانه‌ها بودید. ابتدا بهتر است بفرمایید که بحث هدفمند شدن یارانه‌ها از چه زمانی آغاز شد؟

بحث لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها به تابستان سال 1387 بر می‌گردد. در آن زمان دولت اعلام کرد طرحی برای تحول اقتصادی دارد که یکی از محورهای آن هدفمند‌سازی یارانه‌هاست. باتوجه به حساسیتی که مجلس در باره این موضوع داشت، قبل از آنکه دولت لایحه خود را تقدیم مجلس کند، پیشاپیش مجلس نسبت به تشکیل یک کمیسیون ویژه برای این موضوع اقدام کرد. اگر از منظر دولت به قضیه نگاه کنیم به هر دلیل دولت علاقه‌مند بود که در سال1387 این لایحه تصویب و از ابتدای سال 1388 اجرایی شود. حساسیت مجلس و طولانی شدن بررسی در مجلس کار تصویب را به سال 1388 کشاند. البته لایحه‌ای که دولت ارائه کرد، تغییرات قابل‌توجهی داشت.

درباره دوره اجرای طرح کمیسیون از 3 سال به 5 سال افزایش یافت و جامعه هدف را که دولت 7 دهک برای اقدامات جبرانی در نظر گرفته بود، تغییر داد؛ همچنین در توزیع منابع حاصل از هدفمند‌سازی یارانه‌ها تغییرات جدی ایجاد شد. سازوکار هزینه هم که دولت صندوقی را در نظر گرفته بود کمیسیون به سمت ایجاد ردیفهایی در بودجه سنواتی برد و پیشنهاد دولت مبنی بر توقف افزایش حقوق کارمندان که دولت می‌خواست صرفاً به آنها پرداخت جبرانی از این محل دهد، حذف شد. به نظرم کمیسیون حدود 50 درصد لایحه دولت را تغییر داد.

تصور می‌کنید این لایحه چه تبعاتی برای کشور داشته باشد؟

باید توجه کنید زمانی که لایحه ارائه شد شرایط اقتصادی کشور هم با امروز متفاوت بود. زمانی که دولت تصمیم گرفت طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها را اجرا کند، قیمت نفت در وضعیت بسیار خوب و بهتر از امروز و 6 ماه قبل بود. در آن زمان قیمت نفت حدود 120 دلار برای هر بشکه بود؛ همچنین ابعاد بحران اقتصادی دنیا همانند امروز مشخص نشده بود. در زمان ارائه لایحه اینگونه برآورد می‌شد که در شرایط اقتصادی خوبی حداقل به لحاظ در آمدهای نفتی قرار داریم.

مثلاً چه تأثیری بر بخش حمل و نقل دارد؟

هدفمند‌سازی یارانه‌ها مقدمه‌ای برای واقعی کردن قیمت کالا و خدمات در جامعه است. زیرا زمانی که کالا و خدمات با استفاده از یارانه‌های پرداختی دولت دراختیار مردم قرار می‌گیرد، به دلیل استفاده نکردن عموم مردم از خدمات و بهره‌مندی گروهی خاص از تمامی یارانه‌های دولتی، عدالت در ارائه کالا و خدمات رعایت نمی‌شود. به همین دلیل تأثیر چشمگیری خواهد گذاشت. البته دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی این شرایط را جبران کند.

آیا طرحی را که دولت می‌خواست در یک شرایط اقتصادی بهتر نسبت به حال حاضر اجرا کند امکان اجرایش در شرایط بحرانی اقتصادی به همان صورت قبل وجود دارد؟

من معتقدم اجرای برنامه‌های اصلاح ساختارهای اقتصادی نمی‌تواند در شرایط رونق و رکود اقتصادی مثل هم باشد و حتماً باید در روش‌ها و هدف‌گذاری‌ها تفاوت‌های معناداری را شاهد باشیم. البته من هر برنامه‌ای را با در نظر گرفتن ملاحظات و روش‌های مناسب برای تحقق آن اجرایی می‌دانم. اینکه آیا به ملاحظات اساسی اجرای طرح توجه می‌شود و یا اینکه شیوه‌های درست برای اجرا به کار بسته می‌شود، بسیارمهم است.

به عنوان کسی که در کمیسیون اقتصادی مجلس فعالیت می‌کنید وضعیت اشتغال در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

گسترش رکود و تعطیلی تعداد بیشتری از واحدهای تولیدی همراه با سیاست‌های انقباضی بانکی که ادامه پیدا می‌کند و عدم اتمام و بهره‌برداری طرح‌های اقتصادی فرصت‌های شغلی موجود را تهدید کرده و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را دشوار می‌کند.

نرخ بیکاری که در پایان سال 1387، 4/10 درصد بود، در پایان آذر ماه سال گذشته به 3/11 درصد رسیده است و به نظر می‌رسد که به رقمی بالاتر از 13 درصد افزایش پیدا کند و این یعنی عدم اشتغال تعداد بیشتری از جوانان جویای کار و از دست دادن فرصت‌های شغلی برای تعداد بیشتری از شاغلان که مشکلات خاصی را در زندگی آنها به دنبال خواهد داشت.

اما با وجود بیکاری و گرانی، دولت اعلام می‌کند که نرخ تورم کاهش یافته است؟

کاهش نرخ تورم زمانی ارزشمند است که با رونق اقتصادی همراه باشد و نه با رکود اقتصادی.

اخیراً رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ تورم به 4/9 درصد رسیده است، طبعاً در دوره‌ رکود، قیمت‌ها افزایشی نخواهد داشت و طبیعتاً در چنین فضایی تورم خود به خود پایین می‌آید.

البته بنده در آمارهای مراجع رسمی تردیدی نمی‌کنم، چراکه بانک مرکزی مسئولیت بررسی شاخص بهای کالاهای مصرفی را برعهده دارد و زمانی که اعلام می‌کند این رقم به 4/9 درصد رسیده است، قطعاً بر اساس یکسری مطالعات علمی این موضوع را اعلام می‌کند؛ اما آنچه مهم است، این که بررسی شود چه سیاست‌ها و اقداماتی منجر به کاهش مثلاً نیم درصدی نرخ تورم از ماه گذشته تا هم‌اکنون شده است.

به نظر می‌رسد بیشتر از آنچه سیاست‌های اقتصادی در این قضیه مؤثر باشد، رکود اقتصادی حاکم بر کشور در این موضوع تأثیرگذار است. یعنی زمانی که ما می‌خواهیم شاخص تورم را حساب کنیم یک سبد مصرفی با بیش از 40 - 30 قلم کالا داریم که هر یک از این کالاها در مصرف جامعه وزنی دارند و باید تغییرات قیمت آنها را به نسبت قبل در نظر بگیریم و محاسبه کنیم که افزایش قیمت‌شان چقدر بوده است.

بنابر این، این کاهش تورم به دلیل رکود اقتصادی اتفاق افتاده است؟

بله. به دلیل رکود اقتصادی که در کشور وجود دارد در بخش‌های قابل‌توجهی از این سبد مصرفی و به ویژه بخش‌های تأثیرگذاری مثل مسکن عملاً هیچگونه معامله‌ای صورت نمی‌گیرد که ما بتوانیم میزان افزایش قیمت‌ها را ارزیابی کنیم و بگوییم که در تورم تأثیر داشته است.

متأسفانه بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور هم‌اکنون راکد است و بر این اساس تأثیرگذاری خود را روی افزایش بهای کالاهای مصرفی از دست داده است، طبعاً یک بخش محدودی از اقتصاد کشور که هم‌اکنون فعال است و مصرف مردم در آن قسمت تعریف می‌شود زمانی که در کل سبد مصرفی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد به ارقام پایین‌تری می‌رسیم.

به اعتقاد من، بانک مرکزی باید تفکیک‌شده‌تر این آمار را اعلام کند، چراکه قطعاً برخی از بخش‌ها افزایش قیمت‌شان به دلیل رکود و بی‌رونقی موجود منفی هم هست زیرا اعلام رقم تورم به خودی خود امر مهمی نیست، بلکه باید سیاست‌های اتخاذی که این رقم را به وجود آورده است، مورد بررسی قرار بگیرد. اگر امروز دولت اعلام کند چه سیاست‌هایی اتخاذ کرده که اقتصاد را به رکود کشانده است، آن زمان پایین آمدن نرخ تورم دیگر افتخار چندانی ندارد.

در برنامه پنجم توسعه چه برنامه‌هایی برای کاهش تورم و اشتغال‌زایی دیده شده است؟

 متأسفانه در لایحه دولت شاخص‌های نرخ بیکاری، تورم و نقدینگی در برنامه پنجم مشخص نیست. در حالیکه به لحاظ اهداف کمی، برنامه پنجم توسعه شفاف‌تر و قابل‌اندازه‌گیری باشد، اما این برنامه برای برخی شاخص‌هایی مثل نرخ بیکاری و تورم و میزان نقدینگی و این قبیل موارد در حوزه اقتصاد یا ضریب جینی ارقامی مشخص را مطرح نکرده است.

من همان ابتدا هم اعلام کردم که برآورد بررسی‌های من این است که آنچه دولت به عنوان لایحه به مجلس تقدیم کرده است از قواعد و معیارهایی که در یک قانون برنامه باید رعایت شود، برخوردار نیست.

از جمله این موارد آن است که در این برنامه به هیچ وجه اهداف کمی بخش‌های مختلف لحاظ نشده است. مشخص نیست که رشد اقتصادی که هدف برنامه است چقدر باید باشد؟ یا این برنامه برای برخی شاخص‌هایی مثل نرخ بیکاری و تورم و میزان نقدینگی و این قبیل موارد در حوزه اقتصاد یا ضریب جینی ارقامی مشخص را مطرح نکرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی از برنامه پنجم توسعه به کمیسیون ارائه کرد البته مسئولان مرکز، صرفاً مشخصات برنامه را برای اعضای کمیسیون بیان کردند به عبارتی یادآور شدند که این لایحه فاقد چه موارد و دارای چه بندهایی است. حال ما متناسب با این گزارش باید به دنبال رفع کاستی‌های آن باشیم.

وضعیت حمل‌ونقل را چطور ارزیابی می‌کنید؟

این اواخر قرار شده که یک هزارو 500 دستگاه اتوبوس و دو هزار و 500 دستگاه مینی‌بوس در کشور واگذار شود که تسهیلات جایگزینی از محل بنگاههای زودبازده به استان‌ها اختصاص خواهد یافت و چون منابع محدودی دردست دولت است، مدیران استانی باید نسبت به پیگیری اخذ تسهیلات مذکوراقدام کنند. در پایان سه ماهه اول امسال متوسط عمر ناوگان باری 15/6 سال و متوسط عمر ناوگان باری کشور 11/16 سال است.

 در سه ماهه اول امسال بیش از یک‌میلیون و 154 هزار تن کالا در استان زنجان جابه جا شده که 31 درصد سهم شهرستان زنجان بوده است.

نگاه استانی

به عقیده شما استان زنجان برای توسعه نیازمند چیست؟

استان زنجان در کنار توسعه صنعتی، نیازمند توسعه بخش آموزش عالی است و باتوجه به پتانسیل استان زنجان در زمینه توسعه آموزش عالی در تلاش هستیم نسبت به ایجاد دانشگاه صنعت در شهر زنجان اقدام کنیم زیرا وجود صنایع مرتبط با برق در استان زنجان، لزوم توسعه صنعتی استان را مورد تأکید قرار می‌دهد. وجود دو شرکت بزرگ ایران ترانسفو و پارس سویج و همچنین احداث نیروگاه‌های برق در استان و توسعه صنایع در استان زنجان مهم و اساسی است. در حال حاضر ایجاد صنایع پایین‌دستی پتروشیمی باتوجه به احداث شرکت پتروشیمی باید مورد توجه مدیران صنعتی استان باشد.

توسعه صنعتی استان زنجان در زمان حاضر به صورت متوازن است، زیرا باید نگاه کلی به توسعه استان زنجان داشته باشیم.

برای ایجاد این طرح‌ها آیا با کمبود اعتبار مواجه نیستید؟

خب همانطور که می‌دانید اعتبارات موتور محرکه اجرای طرحها است اما پیگیری اعتبارات استان در زمان توزیع از وظایف مدیریت استان است و در صورت نیاز مدیران استان باید از عناصر تأثیرگذار در این زمینه استفاده کنند.

تعامل مجمع نمایندگان استان زنجان در مجلس شورای اسلامی به بهبود رابطه با مدیران استان کمک می‌کند، این اقدام فرصتی است تا نمایندگان درحل مشکلات استان بیش از پیش مؤثر باشند.

متأسفانه بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های استان در زمینه تأمین اعتبار از بانک‌ها با مشکل مواجه است که با برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین از طریق رایزنی با مدیران بانک‌ها در این باره، توانستیم اعتبارات را نیز افزایش دهیم، به طوری که با رایزنی با معاونان وزیر نیرو، اعتبار سد مشمپا که در سال 1387 تنها به یک میلیارد تومان می‌رسید، در سال گذشته به 5/5 میلیارد تومان افزایش یافته است.

آیا شاخصی از صنعت شهرستان زنجان دارید؟

شاخص صنعت شهرستان زنجان 65 درصد و شهرستانهای ابهر و خرمدره 19 درصد است.

در مقطعی روند توسعه استان زنجان ثابت بود و این روند در طی ماه‌های اخیر نسبت به گذشته تا حدی مطلوب شده است. استان زنجان نیازمند توسعه در بخش صنعت است و اولویت توسعه‌ای استان زنجان توسعه صنعتی است و باید همه ابزار و امکانات برای تحقق این امر به کار گرفته شود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet