میرهادی قره سید رومیانی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ ملت، در توضیح پیشنهاد ضرورت افزایش حقوق نیروهای مسلح به ویژه کارکنان سپاه به میزان 35درصد در لایحه بودجه سال 95، گفت: با توجه به توضیحات رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مجلس، دولت در لایحه بودجه سال آینده، 35 درصد افزایش حقوق دستگاه حاکمیتی را پیش‌بینی کرده که مراد از دستگاه حاکمیتی وزارت کشور است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وضعیت منطقه‌ای و بین المللی نشان از وظیفه خطیر نیروهای مسلح در ایجاد و حفظ امنیت به عنوان حلقه اول و مسلم حفظ حاکمیت در کشور دارد، این موضوع در برخورد با نظامیان آمریکایی در آب های داخل سرزمینی تایید شد که نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران‌ در راستای تامین امنیت کشور تلاش خود را طبق وظیفه قانونی انجام می دهند.

وی افزود: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر هم نیروهای مسلح افزایشی حقوقی نداشته‌اند، جمعی از نمایندگان پیشنهاد دادند تا در لایحه بودجه سال 95 نسبت به افزایش حقوق و دستمزد این گروه اقدام شود، برای این منظور از همان منابعی که دولت برای وزارت کشور پیش‌بینی کرده برای نیروهای مسلح خصوصا سپاه و ارتش هم در نظر گیرد.

رومیانی با بیان اینکه طبق اعلام دولت 35 درصد به حقوق ثابت کارکنان وزارت کشور افزوده می‌شود، گفت: افزایش حقوق نه تنها برای کارکنان وزارت کشور است که قطعا سازمان‌های تابعه آن هم شامل می‌شود که البته برخورداری بازنشستگان وزارت کشور هم از این امتیاز بعید به نظر نمی‌رسد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با انتقاد از وجود شیوه های متفاوت پرداخت حقوق در کشور، گفت: در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 49 روش پرداخت حقوق وجود دارد، این در حالی است که در کشورهای پیشرفته دنیا  و در حال توسعه بیش از4 روش پرداختی وجود ندارد.

وی افزود: تعدد روش پرداختی حقوق در کشور موجب نارضایتی عمومی شده و از سوی دیگر قانونمندکردن روش‌ها را با مشکل مواجه کرده است، در حقیقت پاسخگویی در این خصوص هم از بین رفته است، به عنوان مثال دغدغه امروز کارمندان دولت این است که یک معلم در وزارت آموزش و پرورش و یک کارمند در وزارت نفت تفاوت حقوق بسیار دارند هرچند هر دو برای دولت کار می کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نظام پرداختی ما اگر اصلاح نشود نارضایتی شدت می یابد، در واقع هرکسی برای دولت و حاکمیت کار می‌کند باید از رفتار عادلانه و صحیح در پرداخت حقوق برخوردار باشد تا از ایجاد اختلاف طبقاتی جلوگیری شود لذا اصلاح ساختاری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ضروری است تا 49 روش‌های پرداختی یعنی قراردادی که افراد یا کارمندان با دولت منعقد می‌کنند حداکثر به 4 روش تقلیل یابد. /

پایان پیام