به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ "علی مروی "رئیس کمیسیون انرژی مجلس در خصوص موضوع چند نرخی بودن قیمت بنزین یادداشتی منتشر کرد که متن آن به شرح ذیل است:

درخصوص طرح چند نرخی بودن بنزین که درجریان تصویب بودجه سال 95 در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شد بیان نکاتی چند ضروری به نظر می رسد:

در زمینه سوخت خودرو در کشور سه ضلع خودرو، جایگاه سوخت و قیمت سوخت به صورت توأم و همزمان باید مورد بررسی قرار بگیرند.

خودرو

در زمینه بهبود مصرف سوخت در خودروها، تردیدی وجود ندارد که باید اقدامات جدی صورت گیرد.خصوصاً اینکه در کلان شهرها ، این خودروها هستند که بیشترین نقش را در آلودگی هوا ایفا می کنند.

با افزایش تعداد خودروها، اتفاق ناخوشایندی که افتاده، عدم ارتقای فن آوری ساخت خودروها در کشور و مصرف بیش از الگوهای روز جهان توسط آنهاست که باید واردات فزایندة خودروهای چینی با تکنولوژی های عمدتاً قدیمی و مصرف سوخت بالا را نیز به آن اضافه کرد.

خودروسازان ما باید برای ارتقای تکنولوژی خودروهای ساخت داخل در تمام قسمتها خصوصاً کاهش مصرف سوخت اقدامات جدی انجام دهند. چرا در کشور ما که در صنایع پیشرفته روز دنیا مانند صنایع ساخت ماهواره و موشک و فن آوری نانو حرفهای زیادی برای گفتن دارد، خودرو هایی با رده مصرف انرژی AوB تولید نمی شود و تمام خودروهای ساخت داخل ما در رده های پایین و پر مصرف قرار دارند؟ آن هم در شرایطی که حرکت خودروسازان دنیا به سمت ساخت خودروهای بنزینی بسیار کم مصرف با رده انرژی A+ و توسعه خودروهای هیبریدی با مصرف کمتر از 2 لیتر در هر صد کیلومتر و خودروهای تمام الکتریکی است.

اگر نیاز باشد مجلس شورای اسلامی برای ملزم کردن سازندگان به ساخت خودروهای کم مصرف،وارد خواهد شد و استانداردهای مربوطه را سختگیرانه تر خواهیم کرد.

کشور چین که روز به روز در حال افزایش صادرات خودرو به کشور ماست،و خودروهای پر مصرف خود را روانه بازار ما می کند، در استانداردهای مصرف سوخت خود بازنگری کرده و خودروسازانش را ملزم به کاهش مصرف سوخت در تولیداتشان در یک دوره 5 ساله تا سال 2020 کرده است.

چطور می توان به مردم توصیه کرد در مصرف انرژی صرفه جویی کنند ولی خودروهای کم مصرف در دسترسشان نباشد؟ در هدفمندی یارانه ها نیز باید به هر دو طرف توجه شود یعنی از طرفی دولت به خودروساز برای ساخت خودروی کم مصرف کمک کند، و از طرفی با سیاست های حمایتی مثل وام های کم بهره در مردم برای خرید خودروی کم مصرف ایجاد انگیزه کند.

با این کار هم به کاهش آلودگی محیط زیست کمک کرده ایم و هم از هدر رفتن سوخت به عنوان یک ثروت ملی جلوگیری شده است.

جایگاه سوخت

طرح وزارت نفت برای طبقه بندی جایگاههای سوخت اجرا شود، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات در جایگاهها و همچنین ارتقای کیفیت سوخت، بخشی از این طرح خود به خود اجرا می شد. علاوه بر آن با آزادسازی قیمتهای سوخت، با کاهش قیمتهای جهانی، قیمتهای داخلی نیز کاهش می یافت. درحالی که با اجرای این طرح، امکان کاهش قیمت وجود ندارد.

در همه جای دنیا قیمت بنزین آزاد است و اختلاف قیمتها تنها بر اساس اختلاف کیفیت سوخت و خدمات است .

برنامه وزارت نفت این است که جایگاه های بنزین را به دست شرکت ها بدهند نه افراد تا شرکت ها بنزین را از دولت خریده و در انبارها با حفظ کیفیت و حتی ارتقای آن، برای فروش آن اقدام کنند تا از این طریق کیفیت ارائه سوخت در جایگاه ها ارتقا یابد و همانند همه دنیا پیش برویم .

قیمت سوخت

ضلع دیگر این مثلث، قیمت سوخت است.با توجه به اهمیت نرخ سوخت و نوسانات آن در جامعه، نمی توان به سادگی و به بهانه های مختلف آن را افزایش داد.

در شرایط کنونی که قیمتهای جهانی نفت تا بیش از 70 درصد پائین آمده، قیمت بنزین در کشورما تقریباً به قیمتهای جهانی نزدیک شده است. اما کشورهایی مختلف مالیاتهای زیادی را بر قیمت سوخت می افزایند که باعث می شود همچنان قاچاق سوخت از ایران دارای مزیت باشد، هرچند که میزان آن کم است.

طرحی که اکنون در بودجه سال آینده مطرح شده و چند نرخ مختلف را برای بنزین پیشنهاد کرده، فارغ از اهداف طراحان آن (که احتمالاً با هدف کاهش مصرف سوخت و صرفه جویی طرح شده) علاوه بر اینکه در اجرا مشکلاتی را خواهد داشت، به دلیل چند نرخی شدن باعث بوجود آمدن زمینه سوء استفاده،فساد و رانت در کشور می شود.

این روش،روش عادلانه ای نیست و قشر متوسط و ضعیف جامعه که از خودروهای پر مصرف استفاده می کنند و رانندگان وسائل نقلیه عمومی مجبور هستند هزینه بیشتری را برای تامین مایحتاج خود بپردازند .

با این توضیحات، باید منتظر باشیم تا نمایندگان درباره جزئیات این طرح تصمیم گیری کنند و امیدواریم که پیشنهادات وزارت نفت به عنوان مجری در تکمیل این طرح لحاظ شود./

پایان پیام