علی محمد شاعری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، تجدیدنظر در مجازات شکارچیان غیرمجاز را به دلیل کافی نبودن مجازات ها امری لازم و ضروری دانست و گفت: در کنار این موضوع باید در قوانین مربوط به صید و شکار، تعداد محیط بانان، حقوق و دستمزد، تجهیزات و حق استفاده از سلاح که در قانون نیز ذکر شده بازنگری و در لایحه حمایت از محیط بانان به تمامی این موارد در راستای بهبود وضعیت آنها توجه شود.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تجهیزات اندک محیط بانان بر ضرورت تسریع در تکمیل تجهیزات آنها تاکید کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه تمامی مناطق حفاظت شده که وسعت زیادی دارد توسط محیط بانان اداره می شود بنابراین باید با ارائه تجهیزات کامل و پیشرفته و همچنین دادن اختیارات، آنها را در مقابله با شکارچیان غیرمجاز واکسینه کنیم.
شاعری بر ضرورت حمایت ویژه قضایی از محیط بانان تاکید کرد وگفت: متاسفانه محیط بانان مسئولیت حفاظت ازمحیط زیست کشور را بر عهده داشته ولی اختیار لازم برای استفاده از سلاح در راستای حفاظت از عرصه های محیط زیست، حیات وحش و حتی خود را ندارند و در اکثر مواردی که محیط بانان به ناچار مجبور می شوند در دفاع از محیط زیست و جان خود در مقابل شکارچیان غیرمجاز ایستادگی کنند در محاکم قضایی محکوم می شوند، بنابراین این موضوع باعث شده شکارچیان با قساوت تمام اقدام به کشتار حیات وحش و محیط بانان بی دفاع نموده و هیچ گونه نگرانی در مورد پرداخت جریمه و تبعات آن نداشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: بنابراین به دلیل آنکه خطرات بسیاری از ناحیه شکارچیان غیرمجاز محیط بانان را تهدید می کند از این رو نیاز است حمایت و معاضدت قضایی برای بکارگیری سلاح در لایحه حمایت از محیط بانان به صورت جدی دیده شده و از سوی دیگر در قوانین مربوط به صید و شکار بازنگری اساسی صورت گیرد؛ مجازات ها باید به گونه ای تعیین شود که هیچ شکارچی غیرمجازی جرات تعدی به محیط زیست و محیط بانان کشور را نداشته باشد.
شاعری ادامه داد: تا زمانی که شکارچیان غیرمجاز مسلح هستند محافظان محیط زیست نیز باید مسلح شوند؛ مادامی که محیط بانان حق استفاده از سلاح خود را نداشته و فاقد تجهیزات و امکانات لازم باشند به طور قطع شکارچیان غیرمجاز با سودجویی و قساوت تمام اقدام به کشتن این قشر بی دفاع خواهند کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس دهم، با یادآوری اینکه هر محیط بان از 5 هزار هکتار از مراتع و منابع طبیعی کشور حفاظت می کند، تصریح کرد: در صورتی که سرانه محیط بانی در دنیا حدود 100 هکتار است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تعداد محیط بانان کشور را 3 هزار نفر عنوان کرد و افزود: باید این تعداد به 10 هزار نفر افزایش یابد زیرا تعداد محیط بانان با وجود مسئولیت های فراوانی که دارند کافی نیست البته توجه به تجهیزات و امکانات پیشرفته و همچنین حق استفاده از سلاح و تیراندازی به شکارچیان غیرمجاز از دیگر مواردی است که باید در لایحه حفاظت از محیط بانان دیده شود.
شاعری با تاکید بر اینکه شغل محیط بانی باید در زمره مشاغل سخت قرار گرفته و در لایحه حمایت از محیط بانان دیده شود از وضعیت نامناسب معیشتی این قشر انتقاد وخواستار رسیدگی سریع تر به وضعیت آنها شد.
وی در مورد مجازات های جایگزین حبس در جرائم زیست محیطی، گفت: برای آشتی دادن متهم با طبیعت و همچنین توجه به اهمیت محیط زیست کشور نیاز است متولیان به این موضوع به صورت جدی توجه کنند زیرا ممکن است شکارچیان با این کار تغییر رویه داده و به نوعی حامی محیط زیست شوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: در رابطه با شکارچیانی که تا دیروز با قساوت تمام اقدام به کشتار حیات وحش می کردند گزارش هایی در دست داریم که این افراد بعد از آموزش های لازم و پی بردن به اهمیت محیط زیست در زندگی انسانها، حرفه و شغل محیط بانی را انتخاب کردند بنابراین این موضوع در تغییر نگرش شکارچیان غیرمجاز تاثیر زیادی دارد.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه مجازاتهای جایگزین حبس در جرائم زیست محیطی باید متناسب با جرائم تعریف شده و در قانون پیش بینی شود، تصریح کرد: لایحه ای که از سوی دولت به مجلس ارائه شده باید لایحه ای کامل و جامع بوده واین موضوع در آن دیده شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نیاز است در رابطه با روش های مختلفی که شکارچیان را نسبت به کاهش استفاده از سلاح ترغیب می کند اقدام شود، تصریح کرد: آموزش شکارچیان باید به عنوان یک اصل مهم در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد تا با ارائه آموزش های لازم نگرش آنها به مقوله محیط زیست و محیط بانان تغییر کرده و به جای آنکه دشمن محیط زیست باشند دوست و حامی محیط زیست شوند./
پایان پیام