سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقرر شده قراردادهای جدید وزارت نیرو به کمیسیون انرژی ارسال شود، گفت: دقت در انعقاد قراردادها از ایجاد بار مالی برای کشور جلوگیری می کند.

اسدالله قره خانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزای خانه ملت، در تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر نیرو به همراه معاونان بخش برق، سازمان انرژی های نو، آب و فاضلاب در جلسه امروز کمیسیون حضور یافتند و هر یک از معاونین به سبب حوزه کاری خود مطالبی را بیان کردند.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معاون وزیر در امور برق در ارتباط با وضعیت برق در حال حاضر چالش های برق کشور نحوه تخصیص بودجه و برنامه های آتی وزارتخانه در خصوص تولید برق گزارشی ارائه کرد و افزود: اوج بار در هفته های گذشته به گونه ای بوده که بیشترین رکورد را زده و همچنین معاون وزیر در امور آب در خصوص خشکسالی های اخیر مطالب فراوانی مطرح کرد که تعداد دشت های ممنوعه در کشور افزایش یافته و نشست زمین در بسیاری از نقاط کشور رخ داده که قابل ترمیم نیست و اسباب خسارت به زیرساخت ها را فراهم کرده است.

قره خانی با بیان اینکه نگرانی های نمایندگان در خصوص نحوه تخصیص آب در این جلسه مطرح شد، ادامه داد: نمایندگان خوزستان متفق القول در خصوص کمبود آب شرب خوزستان سوالاتی از وزیر و معاونان وی مطرح کردند که متأسفانه در استان خوزستان میزان آب شرب به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده و حتی برخی نقاط، فاقد آب آشامیدنی هستند همچنین کیفیت آب بسیار پایین بوده لذا مقرر شد وزیر نیرو برای رفع این مشکلات سفری به استان خوزستان داشته باشد و این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد.

وی با اشاره به وجود رودخانه های بزرگ در استان خوزستان یادآور شد: سزاوار نیست مردم استان خوزستان در تنگنای بحران آب قرار بگیرند.

تدوین قراردادهای جدید در وزارت نیرو

قره خانی با اشاره به تدوین قراردادهای جدیددر وزارت نیرو افزود: در این نشست این موضوع مطرح شد که قراردادهای جدید متناسب با اقتصاد مقاومتی و سیاست گذاری های کلان نظام و قوانین بالادستی نیست و با تأکیدات مقام معظم رهبری مغایر است.

وی با بیان اینکه تعهدات وزارت نیرو در وضعیت تعادل با استفاده از ظرفیت داخلی قرار ندارد و به نوعی ایجاد رانت می کند، ادامه داد: وزیر نیرو در این خصوص اظهار داشت که وزارت نیرو به سرمایه گذاری جدید نیاز دارد اما سرمایه گذاران داخلی برای تأمین منابع توانمندی لازم را ندارند اما نکته اینجاست که شرکت های جدید خارجی سابقه فنی برای احداث نیروگاه ندارند و تنها به عنوان یک واسطه عمل کرده اند.

قره خانی با بیان اینکه درخواست ما از وزارت نیرو شناسایی شرکت های توانمند داخلی و ارزیابی توانمندی های این شرکت ها است اظهار کرد: پس از ارزیابی توانمندی شرکت های داخلی شرکت های خارجی را شریک شرکت های داخلی کند تا بتوان دانش فنی را به کشور منتقل کرد و اگر شرکت های خارجی تمامی توربین ها را بدون انتقال تکنولوژی به کشور وارد کنند فضایی برای شرکت های داخلی باقی نمی ماند تا بتواند رشد کند بنابراین این فضا باید توسط وزارت نیرو برای شرکت های داخلی ایجاد شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم از قراردادهای جدید، بهبود فضای بهبود کسب و کار، استفاده از سرمایه گذاری خارجی استنباط نمی شود افزود: وزیر تأکید داشته که از حداکثر توان داخلی استفاده کرده اما شنیده ها حاکی از این است که تنها از 30 درصد ظرفیت داخلی استفاده شده در حالی که باید از 51 درصد ظرفیت آنها استفاده می شده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر نیرو اظهار داشته که برخی شرکت های داخلی توان سرمایه گذاری های جدید با منابع مالی بالا را ندارند، تصریح کرد: پیشنهاد ما در این خصوص این بود که مطالبات این شرکت ها که بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان است پرداخت شود تا با ایجاد کنسرسیوم سهم 50 درصدی شرکت های خارجی در تأمین مالی و شرکت های داخلی در پیمانکاری و فعالیت های مهندسی دیده شود و به این صورت هم اشتغال ایجاد شده هم شرکت های داخلی با دانش و تکنولوژی روز آشنا شده و شرکت های داخلی به توان ساخت توربین های پیشرفته دست پیدا می کنند.

قره خانی با بیان اینکه مقرر شده قراردادهای وزارت نیرو به کمیسیون انرژی ارسال شود تصریح کرد: با دقت در انعقاد قراردادها از ایجاد بار مالی برای کشور جلوگیری می شود همچنین فرصت سرمایه گذاری و پیشرفت به شرکت های داخلی داده می شود./

پایان پیام

برچسب‌ها

آخرین اخبار