غلامرضا کاتب درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت درخصوص اصلاح و ایرادات وارد به لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه،گفت:لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که درجلسه مورخ 30 تیرماه 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، مورد بررسی شورای محترم نگهبان قرار گرفت و ایرادات و اصلاحات لایحه مذکور اعلام شد.

نماینده مردم گرمسار درمجلس شورای اسلامی در تشریح ایرادات وارد به لایحه ،ادامه داد:از مهمترین بندهای ایراد گرفته شده می توان به تشکیل سازمان تنظیم مقررات بیمه های بازنشستگی کشور اشاره کرد که به دلیل افزایش هزینه های عمومی و نامعلوم بودن طریقه جبران آن مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شده و همچنین واگذاری وظایف و اختیارات سازمان مذکور مفاد اصل 85 قانون اساسی بوده است.

کاتب،افزود:درهمین راستا نظارت نمایندگان مجلس برسازمان مذکور مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی و نیز اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی شناخته شده است.

ایراد شورای نگهبان به تغییرات در اساسنامه صندوق توسعه ملی

این نماینده مردم درمجلس دهم،افزود:در ماده 17 با توجه به نظریه تفسیری مقام معظم رهبری درخصوص سیاست های کلی برنامه پنجساله ششم توسعه،تغییرات معموله در اساسنامه صندوق توسعه ملی ازجمله موارد مذکور در جزء 2 بند (ب) و برخی بندهای دیگر خلاف سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی شناخته شده است.

وی افزود:در ماده 21 درخصوص ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار با توجه به وظایف و اختیاراتی که برای این شورا در نظر گرفته شده، مغایر با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و در نتیجه مغایر اصل 112 قانون اساسی می باشد.

کاتب،ادامه داد:در بند الحاقی یک به ماده 32 درخصوص عدم رعایت قانون برگزاری مناقصات، با توجه به اینکه این قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شده است.

وی تصریح کرد:درخصوص شورای عالی آمایش سرزمین و ترکیب آن که در تبصره 3 ماده 35 لایحه بوده، مغایر با اصل 85 قانون اساسی شناخته شده است.

کاتب،افزود:درخصوص الزامات سند تحول بنیادین درآموزش و پرورش در بند (ت) ماده 37 که از طریق ارتقای ایمنی و استانداردسازی فضا و تجهیزات آموزشی بوده به دلیل مبهم بودن منابع مالی مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شده است.همچنین در بند 43 درخصوص تشکیل شورای دستگاه های نظارتی با حضور نمایندگان سه قوه برای هماهنگی و نظارت و کارآمدی نظام، نظارت و بهره وری به دلیل مغایر بودن با اصول 54 ، 55، 57، 60، 76، 87 و 90 و بند 3 اصل 156 و اصول 161، 173 و 174 قانون اساسی شناخته شده است.

کاتب،افزود:درخصوص تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران،چراکه باعث افزایش هزینه عمومی کشور می شود و باید منبع مالی آن مشخص می شد،مغایر با اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده شده است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی،افزود:در نهایت ایرادات و اصلاحات شورای نگهبان در 41 بند درخصوص لایحه مذکور در تاریخ 20 شهریور 1395 به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده و ایشان نیز دستور دادند تا از طریق نمایندگان عضو کمیسیون های مختلف این ایرادات و اصلاحات مورد بحث و بررسی قرار گیرد./

پایان پیام