محمداسماعیل سعیدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به ضرورت بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی در احیاء و مرمت بناها و آثار تاریخی و باستانی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشورمان و بودجه محدود سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ورود و بکارگیری بخش خصوصی ضرورت می‌یابد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند بازوی کمکی برای بخش دولتی در حوزه ایجاد رونق گردشگری باشد، اظهار کرد: سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری می‌تواند مصداقی از اقتصاد مردم نهاد و اقتصاد مقاومتی تلقی شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه تعدد آثار تاریخی موجب شده تا دستگاه متولی حوزه گردشگری با محدودیت منابع و مشکل در تامین اعتبارات به منظور احیاء آثار تاریخی مواجه شود، افزود: امروزه برای همگان واضح است که توسعه مشارکت بخش‌های خصوصی در احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی امری غیر قابل انکار است و در این میان کشورهای موفق در عرصه گردشگری نیز تجربه خوبی در بهره‌مندی از بخش خصوصی دارند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همکاری با بخش خصوصی جزیی از اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سند چشم انداز و برنامه ششم توسعه است، ادامه داد: با توجه به اهمیت مرمت بناهای تاریخی و احیاء بافت‌های ارزشمند کشورمان، در ذیل تبصره 36 متن پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه عنوان شده « به تمامی دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود؛ بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی (به استثناء نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص می‌شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمایند و اجرای این بند از شمول جزء 3 ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی است» که شاهد قانونگذاری در همین مسیر است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، چندی پیش رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اجرای مدل مشارکتی احیا و مرمت حدود 200 بنای تاریخی فرسوده یا در حال تخریب خبر داد./

پایان پیام