محمدعلی پورمختار در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به عدم شفافیت مالی در عرصه انتخابات اظهار داشت: خلاء قانونی در زمینه شفافیت مالی در عرصه انتخابات داریم اما در مجلس گذشته، دولت لایحه دو فوریتی برای این منظور ارائه کرد، اما نمایندگان با یک فوریت آن موافقت کردند و با پایان عمر مجلس نهم لایحه بی نتیجه ماند.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: اکنون لازم است که کمیسیون شوراها  وامور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با جدیت بیشتری موضوع هزینه‌های انتخاباتی را به این جهت که مورد تاکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی انتخابات بوده است، پیگیری کند.

وی گفت: ضرورت دارد کمیسیون شوراها با فوریت به موضوع شفافیت هزینه های انتخاباتی ورود کند تا این مسئله در انتخابات سال 96 رعایت شود.

این نماینده اظهار داشت: مشخص نیست دولت بتوانید لایحه جامع انتخابات را آماده و به مجلس ارسال کند بنابراین مجلس می تواند به موضوع شفافیت هزینه های انتخاباتی ورود داشته باشد و تعریف درستی از این موضوع ارائه کند تا انتخابات با کمترین تخلف مالی برگزار شود.

پورمختار افزود:تعریف هزینه های انتخاباتی کار سختی نیست و لازم نمی دانم که سقفی برای هزینه های انتخاباتی در نظر گرفت، اولا باید نحوه تبلیغات را تغییر دهیم یعنی از حالت کاغذی خارجی کنیم و به سمت ظرفیت رسانه ای شبکه های اجتماعی برویم.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: زیر ساخت استفاده از فضای مجازی در کشور وجود دارد و می توانیم تبلیغات انتخاباتی را به سمت ایجاد کمپین ببریم. استفاده از رادیو و تلویزیون در انتخابات را باید به طور جدی در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: بخش دیگری که می توان به آن توجه کرد این است که بعد از تعیین روش های جدید برای تبلیغات انتخاباتی باید نظارت هم داشته باشیم. تعیین عدد و رقم برای هزینه های انتخاباتی راه  و روش مناسبی نیست، بلکه باید منشأ هزینه ها ازکجا تامین می شود.

پرومختار تاکید کرد: اگر کاندیدا دارایی مالی مناسبی دارد می تواند در حد واندازه معقول برای تبلیغات هزینه کند اما اگر از منابعی استفاده می کنند باید منشأ مالی مشخص شود و ممنوعت و موانعی برای هزینه کرد در انتخابات در نظر گرفته شود تا شفافیت مالی مدنظر در این امر محقق شود./

پایان پیام