به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه 30 آذر) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاح بند 3 ماده 7 لایحه مذکور موافقت کردند که بر این اساس مقرر شد صددرصد دستگاه ها تا پایان برنامه ششم دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند.
براساس این گزارش در جریان بررسی ماده 7 ، محمدحسین فرهنگی پیشنهاد حذف عبارت " در مورد آن دسته از دستگاههای اجرائی که بخشی از فعالیت‌های خود را براساس بهای تمام‌شده اداره می‌نمایند، مبالغی که براساس تفاهم‌نامه عملکرد به حساب واحد مجری (عملیاتی) فعالیت واگذارشده واریز می‌گردد به عنوان کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می‌شود و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و صرفاً براساس آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است، هزینه می‌شود. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی‌شود" و همچنین تبصره این بند که عبارت بود از "تبصره- آئین نامه موضوع این بند ظرف مدت 6 ماه توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد" را مطرح کرد که با 148 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
گفتنی است در بند 3 اصلاحی ماده 7 لایحه مذکور آمده است؛ دولت موظف است از سال اول اجرای برنامه، سالانه اعتبارات بیست درصد(20%) دستگاههای اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را بصورت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، بنحوی که در سال پایانی برنامه صددرصد (100%) دستگاه ها دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در ادامه بررسی ماده 7، سید علی ادیانی پیشنهاد حذف بند 4 این ماده را مطرح کرد که نمایندگان با 128 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در مجلس با آن موافقت کردند.
در بند 4 حذف شده از ماده 7 لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده بود: شروع طرح و پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی جدید در دوره برنامه با رعایت مفاد ماده(23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) به پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران مجاز است این طرحها باید در قالب بودجه سنواتی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد./
پایان پیام
