پروانه مافی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات شوراها، اظهار داشت: خوشبختانه این موضوع نهایی شد و به صورت کلی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: موادی در این قانون وجود داشت که موجب بروز مشکلاتی برای برخی انتخاب شوندگان، انتخاب کنندگان، برگزار کنندگان و مجریان انتخابات شده بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده 18 اصلاحی و ماده 20 این قانون، ادامه داد: در ماده 18 مخالفتی با سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به چشم می‌آمد که خوشبختانه حذف شد و کار برگزاری انتخابات به وزارت کشور و کار نظارت به هیئت‌های نظارت به طور مستقل واگذار شد.

مافی با بیان اینکه در ماده 20 تصویب بودجه سازمان همیاری شهرداری‌ها به شورای استان سپرده شده بود، متذکر شد: این موضوع کار بسیار خظرناکی بود، به این جهت که شورا هم نظارت می‌کرد و هم تصویب می‌کرد و این کار غلطی است، زیرا نباید ناظر و تصویب کننده واحد باشند، تا نظارت به درستی انجام شود.

وی افزود: خوشبختانه با اخطاری که هر 2 ماده گرفتند، ماده 18 اصلاح و ماده 20 حذف شد و اصلاحات قانون انتخابات به طور کلی رای آورد.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خصوص تجمیع هیئت‌های اجرائی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در آئین نامه پیش بینی های لازم انجام می‌شود، گفت: هیئت‌های اجرائی زمان 7 روزه‌ای را در اختیار داشتند که این فرصت 2 برابر شد، زیرا در برخی کلانشهرها مانند تهران این فرصت کافی نبود./

پایان پیام