خبرگزاری خانه ملت- گروه اقتصادی؛ یکی از مباحث داغ و مطالب روز اقتصاد ایران در این روزها،موضوع واگذاری دستگاههای اجرایی دولتی به ویژه شرکت‌های دولتی و میدان دادن به فعالیت‌های بخش خصوصی است.
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب اسلامی به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از اول خرداد 1384 ابلاغ شده است.اصل ۴۴ قانون اساسی که سیاستهای کلی آن در این ابلاغیه مشخص شده، نظام اقتصادی کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی می‌سازد و حدود هر بخش را مشخص می‌کند.
در بند ه - این سیاست ها بر تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش های غیردولتی ازطریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت بویژه درمورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک های غیردولتی،جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی و جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه های اقتصادی غیردولتی ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات تاکید شده است.
خصوصی‌سازی در ایران در پی عدم تحقق پیش‌بینی‌هایی که از تاسیس شرکت‌های دولتی در ایران انتظار می‌رفت در سال 1362 مطرح شد،اما اتفاقاتی از جمله جنگ عراق علیه ایران و تحریم‌های اقتصادی مانع اصلی اجرای این سیاست‌ها شد؛اما بعد از جنگ این مساله در سر لوحه کارهای دولت قرار گرفت و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی و با توجه به برنامه اول توسعه به طور رسمی دنبال شد،اما بنا به دلایلی از جمله واگذاری به گروه‌های خاص و تبدیل دولت عرضه‌کننده سهام به دولت خریدار اهداف این سیاست محقق نشد.
از این رو می توان موانع خصوصی‌سازی در ایران را عدم فرهنگ‌سازی عمومی توسط دولت درباره پذیرش جامعه در خصوص رفاه بالاتر در حالت رقابتی بودن اقتصاد نسبت به حالت انحصاری، عدم اجرای سیاست خصوصی‌سازی براساس قانون مدون، مشخص نبودن روش‌های واگذاری، مشخص نبودن اهداف کمی و کیفی در سیاستهای یاد شده و مشکلات مربوط به شرایط اقتصاد کشور دانست.
|
شرکت دولتی یعنی رانت،حقوق نجومی و سفر خارجی!
درهمین حال؛ علی طیب نیا،وزیر اقتصاد و اموردارایی اخیرا با انتقاد از افرادی که در مقابل خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند، گفته است:انتهای تهدید من و معاونانم از سوی این افراد آن است که مرا برکنار کنند. وی افزود: به نظر می‌رسد عزم جدی در رابطه با خصوصی سازی وجود ندارد و مقاومت‌ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالا است و من با تمام توان خودم در مقابل این مقاومت‌ها ایستاده‌ام.عده ای با خصوصی‌سازی‌ها مخالفت می‌کنند، اما باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چرا که شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی،عضویت درهیأت مدیره،حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هرکسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با تاکید بر ضرورت خصوصی سازی در کشور تصریح کردند که باید زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی در کشور بیش از گذشته فراهم کرد.
 |
حسینی شاهرودی: بیشتر واگذاری ها از دولت رسمی به دولت سایه انجام می شود
سید حسن حسینی شاهرودی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد درباره موانع خصوصی سازی در کشور گفت: خوشحالیم که یکی از اعضای هیئت دولت پیدا شد که با جسارت واقعیت های حوزه اقتصاد دولتی را یه صورت شفاف بیان کرده است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی افزود: ریشه مافیای اقتصادی در دولت ها بوده و هست و افرادی که در ارتباط با شبکه دولتی هستند و منافعی در این حوزه دارند اجازه نمی دهند که خصوصی سازی به شکل کامل آن انجام شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه رانت ها و حقوق های نجومی که در این حوزه وجود دارد و مفاسدی که از گذشته شاهد آن بوده ایم سد راه حرکت دولت به سمت خصوصی سازی است.
ادعای خصوصی سازی با انتقال شرکت های دولتی به شبه دولتی
حسینی شاهرودی با بیان اینکه در اجرای اصل ۴۴ نیز خصوصی سازی به شکل واقعی انجام نمی شود، خاطرنشان کرد: اکثر واگذاری ها از دولت رسمی به دولت سایه،شبه دولتی ها، خصولتی ها، موسسات عمومی غیردولتی و صندوق ها و کسانی که حاکمیت دولت کماکان بر سر آن ها وجود دارد، منتقل می شود و به این ترتیب، اگر ادعا کنیم که خصوصی سازی انجام داده ایم، ادعای باطلی است.
وی در ادامه افزود: وزیر اقتصاد به عنوان رکن رکین حوزه اقتصادی دولت مطالبی را در رابطه با خصوصی سازی بیان کرده که ما نیز در مجلس و کمیسیون اقتصادی دقیقا به دنبال همین مطالب هستیم و از وی می خواهیم که اگر در دولت آینده حضور داشت، همین موضوع را دنبال کند.
عضوهیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تحقق خصوصی سازی را نیازمند اراده و ساز و کار مناسب دانست و گفت: پایه این ساز و کار باید در وزارت اقتصاد و دارایی و دولت و قوانین و مقررات آن در مجلس شکل بگیرد که از این جهت مجلس برای این امر آمادگی کامل دارد، هر چند که در این حوزه نیاز به قانون گذاری جدید نیست و بلکه بیشتر نیاز به اراده در اجرای قانون داریم که این اراده در دولت ها کمتر مشاهده می شود.
 |
جعفرزاده ایمن آبادی: عملکرد ضعیف خصوصی سازی با واگذاری ۵ شرکت از ۱۱۳ شرکت
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزییات تفریغ بودجه 94، گفت:بودجه 94، صد و74 تبصره، بند و جزء داشته است، که دولت 58 حکم یعنی حدود 33 درصد احکام را رعایت کرده است، همچنین عدم رعایت تمام و یا بخشی از از احکام رعایت 96 حکم بوده که 55 درصد بوده است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، افزود: عدم تحقق تمام و یا بخشی از اهداف قانونگذار در بودجه سال 94، 25 حکم بوده است، که 14 درصد می شود و همچنین دولت 9 مورد و 5 درصد از احکام اصلا اجرا نشده است.
وی با تاکید بر اینکه عملکرد دولت در خصوصی سازی در سال 94 ضعیف بوده است، یادآور شد:به دولت اجازه داده شده بود که تمامی سهام و سهام الشرکه را واگذار کند، اما متاسفانه از 113 مورد تنها 5 مورد یعنی 9 درصد به فروش رسیده است و عملکرد سازمان خصوصی سازی در این زمینه ضعیف ارزیابی می شود.
 |
فولادگر:شرکت‌ها پس از واگذاری به بخش خصوصی حق اخراج کارگر را ندارند
حمیدرضا فولادگر درگفت وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت،با اشاره به تعطیلی کارخانجات و اخراج کارگران پس از جریان خصوصی سازی بدون گرفتن تضمین از آن شرکت، گفت: این قانون است و در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مواد 16 تا 21 پیش بینی این شرایط شده است که واگذاری شرکت دولتی به بخش خصوصی با چه شرایطی انجام شود.
نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی افزود:اکثر شرکت هایی که درحال حاضر با مشکلات پرسنلی و نیروی انسانی مواجه هستند،شرکت هایی اند که قبل از تصویب قانون اصل 44 و با شیوه های قدیمی مندرج در برنامه سوم توسعه و سازمان صنایع ملی واگذار شده اند.
وی تصریح کرد: آن دسته از شرکت هایی که بعد از تصویب قانون اصل 44 واگذار شده اند، اگر برای آن ها از این حیث مشکلی وجود دارد،از مسیر قانون قابل پیگیری است و اگر مواردی وجود داشته باشد، می توان برای حل آن اقدام کرد.
فولادگر خاطرنشان کرد:در قانون اصل 44 پیش بینی شده است که شرکت های پس از واگذاری به بخش خصوصی نیروهای خود را حفظ کنند و یا از طریق قانون بازسازی و نوسازی صنایع عمل کنند؛به طوری که درصورت حفظ یا اضافه کردن پرسنل،از مشوق هایی نیز برخوردار می شوند و با پیش بینی های صورت گرفته دراین قانون،آن ها به راحتی نمی توانند نیروهای خود را اخراج کنند.
این نماینده مجلس اجرای صحیح قانون را نیازمند نظارت دقیق عنوان کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی و سازمان های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور می تواند این نظارت ها را اعمال کند.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:از طریق دولت نیز می توان اقدام کرد و سازمان خصوصی سازی علاوه بر هیئت واگذاری،دارای هیئت داوری است که مسئول این کار است و به شکایت کارگرانی که برخلاف قانون و پس از واگذاری شرکت به بخش خصوصی اخراج شده اند، رسیدگی می کند.
 |
کبیری:واگذاری شرکت های دولتی به شبه دولتی ها زمینه فساد را فراهم می کند
سید تقی کبیری درگفت و گو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت با اشاره به موانع خصوصی سازی درکشور گفت:در این رابطه باید به این نکته توجه داشت که تسهیلی در روند اجرای اصل 44 قانون اساسی که تاکید برخصوصی سازی است،صورت گیرد و دراین مسیر کند حرکت نکنیم.
نماینده مردم خوی و چایپاره درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهم ترین نکته کیفیت و نحوه اجرای اصل 44 و واگذاری ها است،افزود:متاسفانه گاهی دیده می شود که در واگذاری ها اتفاقاتی از قبیل اینکه سازوکار واگذاری و افرادی که با آن ها داد و ستد انجام می شود،رخ می دهد که اصل واگذاری را زیر سئوال می برد.
کبیری در ادامه با تاکید براینکه باید مشخص شود قیمتی که برای واگذاری ها تعیین می شود، قیمت واقع بینانه است، تصریح کرد:اگر به این امر توجه نشود،هدفی که برای اجرای اصل ۴۴ درنظرگرفته شده محقق نخواهد شد.
وی ادامه داد:در آسیب شناسی مواردی که از واگذاری شرکت های دولتی اتفاق افتاده در برخی موارد احساس می سود که نیازمند تسهیل در امر واگذاری و نیز اجرای دقیق سیاست ها و هدف واگذاری ها هستیم.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا بخش خصوصی آمادگی به دوش کشیدن بار دولت را دارد؟ تاکید کرد: بخش خصوصی در کشور ما در حوزه های متعدد نشان داده است که از ظرفیت و توانایی بالایی برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد:گاهی در واگذاری ها بخش خصوصی واقعی امکان رقابت در مناقصه ها یا مزایده ها را پیدا نمی کند از این رو اگر واگذاری ها به شکل واقعی اتفاق بیفتد؛یقینا بخش خصوصی نیز برای وورد به این عرصه رغبت پیدا می کند.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص شرکت های شبه دولتی گفت:در حقیقت، همین شرکت ها هستند که اجازه واگذاری واقعی شرکت های دولتی به بخش خصوصی را نمی دهند و اینجاست که اگر به جای واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی شرکت های شبه دولتی ایجاد کنیم، با دست خود زمینه بروز فساد را بوجود آورده ایم.
 |
فیضی: خصوصی سازی باید همراه با انتقال مالکیت باشد
محمدفیضی درگفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت با اشاره به ضرورت تحقق خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی گفت: در اصل 44 قانون اساسی به این موضوع اشاره شده است و به نظر می رسد اگر درخصوصی سازی،انتقال مالکیت نباشد،خصوصی سازی معنا ندارد و محقق نشده و این واگذاری اسامی دیگری دارد.
برون سپاری،خصوصی سازی نیست
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: زمانی درکشور برون سپاری و انجام می گیرد؛اما می گوییم خصوصی سازی اتفاق افتاده درحالی که برون سپاری،خصوصی سازی نیست.
وی تصریح کرد:خصوصی سازی تنها زمانی اتفاق می افتد که مالکیت را به بخش دیگری انتقال دهیم،هرچند که دراین زمینه مقاومت های بسیاری به دلیل ایجاد فضای روانی درجامعه مبنی برجداشدن یک بخش از دولت نیز صورت می گیرد.
دولت سازمان های قابل واگذاری به بخش خصوصی را واگذار کند
این نماینده مجلس تاکید کرد:باید سازمان هایی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارند را پس از شناسایی واگذار کنیم، و نباید از این واگذاری ترسید، پس از واگذاری به به بخش خصوصی باید فضای کسب و کار مناسبی نیز ایجاد کرد.
نماینده مردم اردبیل،نیر، نمین و سرعین درمجلس شورای اسلامی افزود: تا زمانی که فضای کسب و کار مناسبی شکل نگیرد و قراردادهای مناسبی در زمینه خصوصی سازی نداشته باشیم که رقابت ایجاد کند، به نتیجه نخواهیم نرسید.
فیضی تاکید کرد:دولت به جای اینکه خودش قایق را پارو بزند؛باید کار را هدایت کند و به وظایف حاکمیتی بپردازد که دراین زمینه به نظر می رسد تا کنون خوب عمل نشده و اگر عملی صورت گرفته باشد،به دلیل فقدان اصلاحات نهادی در جامعه با محدودیت هایی مواجه شده است.
عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درخصوص واگذاری شرکت های وابسته به دولت به مجموعه هایی تحت عنوان شبه دولتی یا خصولتی گفت:انحصار،کارآیی لازم را نخواهد داشت،خواه، این انحصار در دست دولت و خواه،در دست بخش خصوصی باشد.
وی ادامه داد:باید رقابت ایجاد کرد؛چراکه ممکن است در انتقال خدمتی که دولت ارائه می دهد را بخش خصوصی انجام دهد که معنای این کار رقابت نیست بلکه انحصار است و معمولا در تولید و خدمات این انحصار عدم کارآیی خواهد داشت و مردم را با مشکل مواجه می کند.
 |
قربانی: تنها راه نجات حمایت از بخش خصوصی است
علی قربانی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ضروت خصوصی سازی و کوچک تر شدن دولت گفت: با توجه به محدودبودن اعتبارات دولتی به طوری که بیش از 90 درصد آن در بخش جاری و کمتر از 10 درصد دربخش عمرانی هزینه می شود،تنها راه نجات ما این است که بخش خصوصی را فعال کنیم تا این بخش در پیش برد امور کشور و رونق اقتصاد مشارکت اساسی داشته باشد.
نماینده مردم بجنورد،راز و جرگلان، گرمه و جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سیاست های کلی اصل 44 به تفصیل تبدیل به قانون مجزا شده و ابلاغ شده است؛اما متاسفانه درست و آن گونه که باید و شاید اجرا نشده است؛در حالی که باید بر اجرای صحیح این قانون نظارت شود.
وی با بیان اینکه باید شرکت ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و تنها وظیفه دولت نظارت بر آن ها باشد، افزود: با جذب سالیانه صدها میلیارد دلار از طریق سرمایه گذاری خارجی و در قالب فاینانس می توانیم شاهد تحول اساسی در حوزه اشتغال باشیم.
سالانه ۹۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران کشور اضافه می شود
قربانی یادآور شد: سالیانه حدود 1.5 میلیون نفر به بازار کار وارد می شوند که دولت تقریبا برای 600 هزار نفر آن ها اشتغال ایجاد می کند اما 900 هزارنفر دیگر به خیل بیکاران سابق اضافه می شوند و دولت نیز توان ایجاد اشتغال برای این افراد را ندارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: با برداشتن موانع قانونی و اجرای قانون رفع موانع تولید و برطرف شدن بروکراسی های نظام اداری، دولت باید چابک سازی شود و وظیفه اصلی خود را سیاست گذاری و اعمال نظر در بخش های حاکمیتی بداند و بقیه بخش های وابسته به خود را به بخش خصوصی واگذار کند.
عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متاسفانه در قالب اصل 44 بسیاری از شرکت ها به جای اینکه به بخش خصوصی واگذار شود، به خصولتی ها یعنی نهادهای عمومی غیردولتی و یا شبه دولتی واگذار شد که بعضا این شرکت ها حتی از نظارت مجلس شورای اسلامی نیز خارج شدند.
 |
سعیدی مبارکه:خصوصی سازی نباید زمینه رانت را فراهم کند
زهرا سعیدی مبارکه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به لزوم خصوصی سازی در کشور و کوچک تر شدن دولت گفت: بررسی کشورهایی که در آن ها پروسه خصوصی سازی انجام شده، نشان می دهد به عنوان مثال در آلمان، حتی کارخانه ای با یک دلار واگذار شده اما با شروط مشخص این کار صورت گرفته است.
وی ادامه داد: از جمله این شروط این است که صاحب شرکت تا 5 سال نباید کارگری را از مجموعه خارج کند و همچنین در این مدت املاک متعلق به کارخانه نیز نباید واگذار شود بلکه مدرن ترین تکنولوژی وارد کار شود تا کارخانه از خدمات دولت استفاده کند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه از آنجاکه در کشور ما پشت برخی از این مسائل مافیا و رانت وجود دارد، کار به جایی می رسد که یک کارخانه مادر که می تواند خودش را مدیریت کند، تعطیل می شود.
وی تصریح کرد: باید در واگذاری شرکت ها به این موضوع توجه کرد که شرکت را به فردی بسپاریم که توان اداره آن را داشته باشد و در قبال این واگذاری از او ضمانت دریافت کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: روند خصوصی سازی در کشور باید اصلاح شود و باید نظام توبیخ وجود داشته باشد تا اگر مدیری اقدام انجام داد که منجر به زیان ده شدن شرکت شد با او برخورد شود در حالی که در حال حاضر بعضی از مدیران ،کارخانه ها را زیان ده می کنند اما تشویق می شوند.
سعیدی مبارکه تاکید کرد: آنچه که مقام معظم رهبری از خصوصی سازی انتظار داشته و دستور آن را صادر فرمودند و آنچه که بر اساس اصول علمی از خصوصی سازی تعریف می کنیم با روندی که در حال حاضر اجرا می شود، بسیار متفاوت است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه خصوصی سازی که زمینه مافیا و رانت را فراهم کند، خصوصی سازی نیست، خاطرنشان کرد: اگر روند خصوصی سازی درست بود نباید این همه شرکت زیاده که به بخش خصوصی واگذار شده در کشور وجود داشت.
وی با اشاره به اینکه اگر کارخانه ای مشکل دارد باید مشکلات را پیدا کرده و رفع و رجوع کنیم، خاطرنشان کرد: شاید شرکتی دست بخش خصوصی است ولی مالکیت آن متعلق به دولت باشد و زمانی که زیان ده می شود آن را به بانک ها واگذار می کنند که این اقدامات منجر به بنگاه داری بانک ها خواهد شد.
صنایع کشور را با اجرای اشتباه خصوصی سازی بیش از این از دست ندهیم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پس از این همه آزمون و خطا که البته بعضی از این خطاها نیز عمدی بوده است، باید با اصلاح روش ها به راهی را در پیش گیریم که صنایع کشور را بیش از این از دست ندهیم.
 |
دلخوش اباتری: شرکت های دولتی پس از واگذاری وضعیت بهتری دارند
سیدکاظم دلخوش اباتری درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به صحبت های اخیر وزیر اقتصاد در خصوص موانع خصوصی سازی در کشور گفت:روند خصوصی سازی با چند مشکل در کشور مواجه است که یکی از این مشکلات، دستگاههای اجرایی و دولت است.
نماینده مردم صومعه سرا درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال های گذشته مشخص شده که هنوز نحوه واگذاری را یاد نگرفته ایم،افزود: خود بخش خصوصی نیز هنوز فعالیت درعرصه اقتصاد را به طور کامل آموزش ندیده است؛درحالی که باید با احصاء قوانین،آنجاکه لازم است به دنبال حقوق خودش برود، بدرستی این کار را انجام دهد.
دلخوش اباتری با اشاره به این که برای خصوصی سازی باید کار کارشناسی انجام داد، خاطرنشان کرد:به نظر می رسد که دراین زمینه با مشکل قانونی مواجه نیستیم بلکه قوانین کشور در این بخش کامل و متقن است اما بخش خصوصی باید تلاش خود را بیشتر کند.
وی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود با بعضی از واگذاری ها شرایط بدتر شده است، تصریح کرد:بنده شرایط بدتری در شرکت های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مشاهده نمی کنیم بلکه به نظر می رسد که این شرکت ها از وضعیت بهتری برخوردار شده اند.
عضوهیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خصوصی سازی نه تنها از طریق افزایش بهره‌وری می‌تواند دولت را چابک‌تر کند،بلکه باعث استفاده بهینه از منابع نیز خواهد شد./
پایان پیام
